ابطال آئین نامه قانون دفاتر مصوب 1317 و دلنگرانیهای من .

چنانکه در خبر ها شاهدیم ، آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 به موجب رای دیوان عدالت اداری باطل اعلام گردیده است . اگر چه محاسنی برای این امر متصور است لکن دلنگرانی من از، ( سوء ) استفاده ای است که به تبع این رای ، از ابطال ماده 58 و تبصره ی آن خواهد شد . به موجب تبصره ماده 58    مبنای وصول حق التحریر در معاملات غیر منقول ارزش معاملاتی اعلامی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی است و با ( فرض1) لغو آن مبنای وصول حق التحریر قیمت واقعی معامله خواهد بود .

با وجود تبصره مذکور چون قیمت واقعی تاثیری در میزان حق التحریر نداشت لذا طرفین بی پروا نسبت به ابراز قولنامه و قیمت واقعی اقدام می کردند و همان قمیت نیز در سند تنظیمی قابل درج بود و این امر موجب سندیت و اعتبار هر چه بیشتر سند رسمی میشد و به ارزش معاملاتی فقط به عنوان ماخذ حق الثبت و حق التحریر اشاره میشد . حسن دیگر این تبصره این بود که یک وحدت ملاک و معیار برای وصول حق التحریر وجود داشت و مراجعین و متعاملین به هر دفترخانه ای که مراجعه می کردند، نظر به واحد بودن ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره امور مالیاتی، دفاتر بر اساس تعرفه، هزینه های یکسانی را به متعاملین اعلام می کردند و این امر موجب یسکانی در رویه دفاتر و مانع تشتت نظرات و هزینه های اعلامی می شد که مسلما این امر به نفع جامعه سردفتری و نشانه نظام مند بودن آن بود .

لذا با ( فرض ) حذف این تبصره وضعیتی پیش خواهد آمد که قبل از تصویب آن شاهد بودیم و آن امر از دو جهت کاملا به ضرر دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی خواهد بود :

اول : طرفین برای اینکه هزینه تنظیم سند کمتر تمام شود قیمتهای غیر واقعی به دفاتر اعلام خواهند کرد و تلاشی را که برای واقعی کردن اسناد با درج قیمت واقعی مورد توافق طرفین در سند ایجاد شده بود ،ناکام خواهد گذاشت.

توضیحا با وجود تبصره مذکور دفاتر ابایی از درج قمیت واقعی مورد توافق طرفین به عنوان مبلغ سند نداشتند زیرا تاثیری در حق التحریر نداشت و طرفین نیز مخالفتی با آن نمی کردند و ارزش معاملاتی اعلامی اداره امور مالیاتی را صرفا به عنوان ماخذ هزینه ها در سند قابل اشاره بود لکن با حذف تبصره مذکور دفاتر مجبورند یک قیمت در سند به عنوان مبلغ مورد معامله بیاورند و بر اساس آن هم حق التحریر وصول کنند و همین امر موجب اعلام و درج قیمتهای کاذب از سوی متعاملین و دفاتر خواهد شد .

دوم : ( چنانکه سابق بر این نیز شاهد بودیم ) دفاتر برای رقابت در جذب سند به طرفین پیشنهاد خواهند داد: لازم نیست قیمت واقعی را در سند درج کنند و با درج قیمت های غیر واقعی کمتر هزینه های کمتری را به متعاملین اعلام خواهند نمود و دفاتری نیز کما فی السابق همان ارزش معاملاتی را در اسناد به عنوان قیمت مورد معامله درج خواهند نمود و این امر موجب بد بینی ارباب رجوع به دفاتر و حاکی از نظام مند نبودن جامعه سردفتری و موجب وهن آن خواهد شد .

لذا باید تدبیری اندیشید که در صورت تصمیم مبنی بر درج قیمتهای واقعی توافقی طرفین و وصول حق التحریر بر اساس آن ، از این دو آفت یعنی کتمان کاری در اعلام قیمت و تشتت در رویه دفاتر جلو گیری شود .

____________________________________

1 - به نظر می رسد با توجه به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ( مصوب سال 1354 ) که میزان حق التحریر را تابع تعرفه ای می داند که از سوی وزارت دادگستری ( فی الحال قوه قضائیه ) اعلام میشود . لذا سازمان ثبت این اختیار را دارد که نسبت به احیای تبصره ماده 58 آئین نامه مصوب 1317 ( به عنوان تبصره ای جدید ) اقدام کند و به نظر اقدام جناب آقای امیری رئیس وقت سازمان ثبت در تهیه و تصویب تبصره مذکور نیز بر مبنای همین ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده است .

 

/ 5 نظر / 55 بازدید
میرزا بنویس

باسلام و احترام بر جناب پیرمحمدی ناصرجان دغدغه هایت را منهم دارم و نگران تبعات ناشی از لغو هم هستم ولی این دلیل خوبی نیست تا اجازه دهیم برخلاف قانون به آئین نامه باطله تبصره ای چسبیده شود و سرنوشت جامعه سردفتری به بازی گرفته شود ..... ما هرکاری بکنیم همکارنماها راه شیطانی خود را پیدا میکنند دیدیم که با الحاق تبصره رفتند سراغ قانون تسهیل و مبلغهای کلان از این خوان به یغما بردن .... ماده 50 از نظر قانونگذار نیازی به ائین نامه نداشته فلذا نمیشود برای آن آئین نامه نوشت و مشابه تبصره 58 را احیا کرد و تنها تجویز قانونی ارائه تعرفه تحریر توسط قوه قضائیه است آنهم باشرایط معینه مورد نظر قانونگذار و به این استناد نمیتوان بخشنامه ای در خصوص ماخذ حق التحریر گذراند واگرنه چند عدد از این تبصره ها را تا کنون چسبانده بودند

عمو

سلام عمو ناصر یک اشتباه تایپی (یسکانی) بجای (یکسانی) در متن دیده می شود دیما تصویب ان تبصره از روی کینه و غیرقانونی و ظالمانه بود حق التحریر دفاتر بایستی متناسب با تورم افزایش یابد نمی شود با چسباندن تبصره ان را کاهش داد میانگین تحریر اسناد قطعی ما 25 تا 30هزار تومان است خدا را خوش می آید سردفتر برای تنظیم سند قطعی یک ملک کمتر از 10 هزار تومان مزد بگیرد!

رستگار

سلام بر اقای پیرمحمدی سال نو بر شما مبارک .به وبلاگ ثبت نگار (دفتر 75قم سربزنید

نوروزی

با سلام و درود لطفاً از وبلاگ دفتر 101 شهرکرد به آدرس http://notary101.blogfa.com دیدن فرمایید و ما را از نظرات و پیشنهاداتتان بهره مند سازید. با سپاس

سليمي

با سلام خدمت همكاري گرامي سردفتر پيرمحمدي چهارمين نشست وبلاگ نويسان حوزه سردفتري با هدف هم انديشي و تبادل اطلاعات و افكار بزودي در استان اصفهان برگزار ميگردد ضمن دعوت از حضرتعالي جهت حضور در اين نشست .. استدعا دارم ما را از نقطه نظرات انديشمندانه خود جهت ارتقاء كمي و كيفي نشست محروم نفرمائيد .. با تقديم احترام .. مهدي سليمي سردفتر اسناد رسمي 377 سميرم اصفهان