استفساریه، آخرین تیر ترکش مخالفان ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی

ورود مجلس برای تعیین مرجع صدور سند خودرو،

آخرین تیر ترکش مخالف ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی!!!

برای ملاحظه اصل خبر اینجا کلیک کنید

اصرار مخالفان ثبت اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی که صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی میباشد و کارشکنیها و قانون گریزیهای مکرر آنان ظاهرا باعث شده است که مجلس بار دیگر درگیر امری شود که چندین سال پیش یک بار تکلیف آن را روشن کرده بود. ولی منفعت طلبان و مخالفان اجرای قانون عامدانه پس از یاس از لگد مال کردن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از طرق دیگر زیرکانه از چندی پیش صلاح را در این دیدند که موضوع را دوباره به مجلس بکشانند تا از این رهگذر به مقصود خود نائل آیند و برخی از نمایندگان همسو با این گرایش قانون گریز مخالفان ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی را در این امر یاری رساندند در همین راستا بود که نماینده مجلس آقای سید حمید رضا طباطبائی نائینی دقیقا یک سال پیش در جلسه مناظره تلویزیونی بین نماینگان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و نمایندگان پلیس و مراکز تعویض پلاک در شبکه یک سیما مورخ 28 شهریور ماه  1393 صریحا طرح مجدد موضوع در مجلس و استفساریه را مطرح کردند. و این در واقع کشاندن امری بدهیی مجددا به مجلس است که چندین سال پبش در تاریخ 16 دی ماه  1389 با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تکلیف آن کاملا روشن بود و مسؤولین و مطلعین صاحب نظر به صراحت بر الزامی بودن ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده 29 اذعان نموده اند.

 

لزوم ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی

 

لذا طرح مجدد موضوع در مجلس جز سوء استفاده از موقعیت و زر و زور طرح کنندگان نبوده و سبک شمردن قانون و مجلس میباشد و نباید مجلس و دفاتر اسناد رسمی و سازمان بازیچه ی این ترفندها میشدند .

والبته با این همه و با وجود صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بر الزامی بودن ثبت اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی، اگر به مذاکرات و روند تاریخی و مذاکرات کمیسیون مربوطه و دفاع جانانه جناب تویسرکانی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبل از تصویب ماده مذکور در مجلس از سند رسمی رجوع شود. صراحت این ضرورت قانونی ثبت اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی بیشتر آشکار خواهد شد.

 با این وجود مخالفین امر نا امید از آن نیستند که بلکه از این رهگذر به عنوان آخرین تیرهای ترکش خود بتوانند به هدف شوم و قانون گریزانه خود نائل آیند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالب مرتبط

ـ  تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

ـ  القاء عدم لزوم ثبت انتقال خودرو در دفتر اسناد، «نشر اکاذیب» است

/ 0 نظر / 70 بازدید