دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

الحمد لله و منه دادخواهی ها پاسخ داد و اقدامات و اعلام نظرات کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و اظهارات و اقدامات ریاست و نمایندگان مجلس در حذف بند ط تبصره ۶ قانون بودجه 1396 و نهایتا بخشنامه قاطع ریاست محترم قوه قضائیه در به رسمیت نشناختن برگ اعلام وضعیت پلاک اتومبیل(برگه های سبز رنگ راهنمایی و رانندگ) به عنوان دلیل مالکیت، نشان داد مردان و حامیان و حافظان قانون و عدالت هنوز زنده اند و بیدار و قانون گریزان سود جو یا کج فهمان از قانون، حتی اگر مجهز به گسترده ترین ابزار تبلیغ و عوام فریبی هم باشند، میتوان امیدوار بود و دل قوی داشت که قانون و عدالت پایمال نخواهد شد.

****

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه و نظر کتبی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی را مبنی بر بی اعتباری برگ اعلام وضیت (برگ سبز رنگ) راهنمایی و رانندگی به عنوان مدرک مالکیت وسایط نقلیه، ذیل مشاهده می فرمائید.

تنها مدرک مالکیت اتومبیلها اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است.

 

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه بری معتبر نبودن برگ سبز راهنمایی و رانندگی به عنوان دلیل مالکیت. 

 

****

 

نظر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه تنظیم اسناد اتومبیل فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.

 

نظر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه انتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.

****

مطالب مرتبط:

به داد قانون برسید

اقتدار مجلس صلابت قوه ی قضائیه

[ دوشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩٥ ] [ ٥:٠۱ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

 إنا لله وإنا إلیه راجعون

 

ریاست محترم قوه قضاییه!
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی!
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران!
نمایندگان محترم مجلس!
قضات محترم محاکم!
حقوق دانان محترم و اساتید حقوق!
و وکلای محترم دادگستری!


به داد قانون برسید.

دارند قانون را زنده زنده ذبح میکنند.
ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی به صریح ترین نحو ممکن بیان کرده است که تنظیم انتقالات اسناد اتومبیل صرفا و لزوما باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد:
به والله چنین قانون و چنین ماده ای وجود دارد. این قانون در تاریخ 8 اسفند 1389 به تصویب مجلس و در تاریخ 24 اسفند 1389 به تایید شورای نگهبان رسیده است.


"ماده 29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد"

صرفا یک جمله اول این ماده (نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است ... ) به صراحت کفایت از این امر میکند که تنظیم انتقالات اتومبیل لزوما باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد. چرا که هر فرد آشنا به حقوق میداند که اولین چیزی که از سند رسمی مذکور در ماده مذکور به ذهن متبادر میشود سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است، چرا که صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند رسمی است و در خصوص شمول این عبارت به موارد و مصادیق غیر از اسناد دفاتر اسناد رسمی، اصل بر عدم است و نیاز به تصریح و قرینه دارد.

لکن منفعت طلبان و قانون گریزان صاحب قدرت و نفوذ با سفسطه چنین تفسیر میکنند که مقصود از سند رسمی مذکور برگه های اعلام وضعیت سبز رنگ نیروی انتظامی است که سابقا عنوان شناسنامه اتومبیل بر روی آنها درج شده بود و اخیرا به اسناد مالکیت اتومبیل تغییر عنوان داده شده است.
اگر مقصود از سند رسمی همان عملیات تعویض پلاک بود و الزامی به ثبت انتقالات در دفاتر اسناد رسمی نبود، قانون گزار حکیم به راحتی میتوانست با عباراتی روشن و ساده این امر را بیان کند و مثلا اینگونه بیان کند:

 " نقل و انتقال اتومبیل در مراکز تعویض پلاک انجام میشود ..."

 وچه نیازی به مبهم گویی و استفاده از الفاظ بعیده بوده است .

 و اگر تعویض پلاک کافی از انتقال و سند رسمی بود چه نیازی به ذکر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به عنوان امری اختیاری، در عبارتهای بعدی بود. فقط یک ذهن مشوش و ناسالم می تواند چنین تصمیم و تقنینی اتخاذ کند.


از این گذشته اگر مقصود از سند رسمی صدر ماده برگهای سبز رنگ صادر شده توسط نیروی انتظامی است چه لزومی داشت در ادامه متعاملین مکلف شوند قبل از هر گونه نقل و انتقال به مراکز تعیین شده از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند مگر مرجع هر دو کار "سند رسمی" و" تعویض پلاک" یکی نیست ؟ پس چرا این دور را قانون گزار از هم جدا کرده و جدا گانه مردم را مکلف به آنها نموده!!!!!


تا قبل از تصویب این قانون و ماده (قبل از 8 اسفند 1389) مناقشه و مجادله و مذاکره بر سر این موضوع به حد کافی صورت گرفت و مجلس محترم با توجه به حقوق دولتی اعم از مالیات و حق الثبت که از این رهگذر عاید دولت و خزانه عمومی از سابق میشده و میشود و با توضیحات نمایندگان موافق و ریاست محترم وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(جناب آقای تویسرکانی)راجع به حقوق دولتی و سهم هلال احمر که از این رهگذر عاید میشود، تصمیم و صلاح مردم و کشور را در آن دانستند که تنظیم سند به موجب اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد و در این ماده صراحتا این امر بیان شده است.

لکن عده ای، صاحب قدرت و نفوذ با وجود تصریح مذکور دست از لجاجت بر نداشته وبا سوء استفاده از تمام امکانات و اختیارات ملی و عمومی در جهت لگد مال کردن ماده 29 مذکور تلاش می کنند .

ای زعمای قوم! ای صاحب منصبان! ای مجلسیان که نگاهبان اجرای قوانین هستید.

به داد حدود 16 هزار سردفتر و دفتریاری برسید که از فرهیخته ترین و امین ترین افراد این کشورند که مسوولیت و امانت خطیر کتابت به آنها سپرده شده است و نمی گذارند صدای عدالت خواهی و حق طلبیشان هیچ کجا شنیده شود و صلاحیت ذاتی تثبیت شده ایشان که حاصل مدنیت است از سوی عده ای مورد دستبرد قرار گرفته است.

به داد حدود 40 هزار نیروی کاری برسید خود و خانواده شان از رهگذر دفاتر اسناد رسمی امرار معاش می کنند و حقوق حقه ی آنها دارد توسط عده ای منفعت طلب صاحب نفوذ و قدرت و به ناحق و بر خلاف قانون به یغما میرود.

 

لذا از ،
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی! ریاست محترم جمهور
نمایندگان محترم مجلس
کلیه حقوقدانان و اساتید حقوق
قضات محترم محاکم
وکلای محترم دادگستری

و همه حق طلبان و قانون گرایان

که همواره پرچمدار حق و عدالت و قانون مداری در مملکت بوده اند درخواست میشود به داد قانون مملکت که ستونها و مامن و ملجا عدالت خواهی و نظم جامعه هستند برسند  چرا که قربانی شدن قانون در این مورد و برهه میتواند فتح باب و ترویجی برای سخیف و سبک شمردن قوانین موضوعه مملکت شود و این بد ترین بلایی است که میتواند بر سر این مملکت بیاید.

چرا که دست اندازی در صلاحیت های شناخته شده ی دیگر نهادها به جهت منفعت طلبی عده ای و باب شدن این امر در یک جامعه سر آغاز تضعیف، انحطاط و سقوط مدنیت در آن جامعه خواهد بود.


به ولله هدف از این مرقومه صرفا دفاع از منافع صنفی و حرفه ای نیست و دغدغه و نگرانی ذبح نا بحق قانونی است که با چشم خود شاهد شکل گیری و تولد آن بوده ایم و زنده به گور کردن آن گرد یاس و نا امیدی بر چهره ی این حقیر و دوست داران و پی گیران حق و عدالت و قانونگرایی در این سرزمین خواهد نشاند.
شما را به خدا به داد قانون برسید، به داد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفان راهنمایی و رانندگی برسید.


شما را به خدا لااقل یک بار متن آن را مطالعه کنید.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در ادامه مطلب.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٥ ] [ ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

نظر به برخی مراجعات به دفاتر اسناد رسمی در سالیان اخیر از سوی زوجینی که قصد جدایی دارند و در خواست در خصوص تعیین تکلیف حضانت طفل مشترک خصوصا درخواست واگذاری حضانت طفل بالای 7 سال از سوی پدر به مادر طی سند رسمی و وجود سوالات و تردیدهایی در خصوص جواز واگذاری حضانت یا حق حضانت بر آن شدم تا کنکاشی در این خصوص در قوانین و مقررات موجود به عمل آورم که نتیجه آن ذیلا منعکس میشود و از همکاران و صاحب نظران انتظار میرود از نظریات خود در اصلاح یا تکمیل یا رد مطلب منتشر شده بی بهره نگذارند.

 

****

کنکاشی در خصوص واگذاری حق حضانت به مادر

 

طرح مساله: آیاتنظیم قراردادی مبنی بر توافق بین والدینی که قصد جدایی از یکدیگر را دارند در خصوص حضانت طفل صحیح است.

حضانت در لغت: حضانت از ماده حضن ( با کسر یا فتح ح ) به معنای نگهداری یا پرورش و در آغوش گرفتن است .

حضانت در فقه و اصطلاح حقوقی : مسوولیت نگهداری و پرورش دادن هر کسی که نیاز به مراقبت داد.

چه کسانی نیاز به حضانت دارند: اصولا افرادی نیاز به حضانت دارند که خود در مرحله ای از رشد فکری و جسمی ( یا ار هر دو جهت ) نیستند که بتوانند مراقب سلامت و رشد جسمی و فکری و پرورشی خود باشند .

آغاز و پایان حضانت : ماده 1167 قانون مدنی اشعار می دارد: " نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است " طفل درلغت به معنای کودک و فرد وابسته به دیگری است و شروع کودکی از بدو تولد است و لذا مستنبط از ماده 1167 آغاز حضانت تولد است لکن در قوانین به صراحت در خصوص پایان حضانت سخنی به میان نیامده ولی به جهت ملازمه حضانت با اصطلاحاتی همچون ولایت طبق نظر مشهور فقهای امامیه "اذا بلغ الولد رشیدا سقط الحضانه عنه " یعنی هر گاه فرزند بالغ شود در حالی که رشید است حضانت از او ساقط میشود. لذا در فقه علاوه بر بلوغ که شرط لازم سقوط حضانت است رشد نیز برای رفع حضانت شرط میباشد. لذا مطابق ماده واحده رشد متاملین مصوب 13 شهریور 1313 سند 18 سال، اماره اسقاط حضانت دانسته شده و قبل از آن و بعد از بلوغ نیاز به اثبات رشد در دادگاه است که با حکم رشد حضانت نیز مرتفع میشود.

اثر شناسایی پایان حضانت این است که از آن به بعد تصمیم گیری در خصوص اینکه فرد از نظر  استقلال در حضانت ( مراقبت و نگهدای ) و یا اینکه تجت نظر چه کسی باشد با خود اوست و حق و تکلیف از دیگران در این خصوص ساقط میشود.

حضانت طفل ابوینی که با هم زندگی می کند :

حضانت طفل ( از بدو تولد تا سن رشد ) به عهده چه کسی است ؟ طبق ماده 1168 این امر بر عهده ابوین گذارده شده است . " نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است " این ماده ناظر به موردی است که ابوین طفل ( پدر و مادر) با هم زندگی می کنند و عبارت " تکلیف " در این ماده ناظر و حاکی بر "مسوولیت" آنها در نگهداری از طفل است و باید ضمانت اجرایی برای این مسؤولیت باشد. به نظر اگر ابوین از پذیرش طفل سرباز زنند یا در آن کوتاهی کنند باید علاوه بر مسوولیت مدنی ( جبران خسارات ناشی از اعمال طفل که در اثرعدم مراقبت یا تربیت غلط طفل به دیگران وارد میشود )، ضمانت اجرای کیفری و تعزیر نیز برای آن در نظر گرفته شود. (که به نظر میرسد در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 قانونگذار با تعیین جزای نقدی بر تعیین ضمان اجرایی کیفری برای امتناع از حضانت فرد مکلف، به این مهم نظر داشته است. ) زیرا برای اجرای این تکلیف حالت و طریق دیگری متصور نیست.

توضیح اینکه در خصوص مسوولیت مدنی، به نظر طبق تکلیف مقرر در ماده 1168 قانون مدنی هزینه تربیت و جبران خسارت به عهده هر دو ابوین ( پدر و مادر) است و هر دو به تساوی مسوول جبران هستند.

حضانت حق ابوین نیز میباشد : در تعریف حق گفته میشود "توانایی خاص انسان است بر چیزی به نحوی که می تواند در آن تصرف نموده و  آن را مطالبه نماید و آن را به دیگران واگذار نماید و یا آن را اسقاط" کند آیا مقصود از حق در خصوص حضانت این مفهوم است و ابوین می توانند این حق ار به دیگران واگذار کنند یا آن را از خود اسقاط کنند؟

گذشته از مباحثی که در خصوص حق یا حکم بودن حضانت بیان میشود بر فرض اینکه حضانت را حق بدانیم لذا آیا به صرف حق بودن هم قابل اسقاط است و هم قابل واگذاری به غیر لذا پدر و مادر میتوانند این حق را به دیگری واگذاری کنند یا از آن سرباز زده و این حق را از خود اسقاط کنند ؟ !!!!

باید گفت حتی به فرض حق بودن حضانت به معنی فوق، حضانت وجه دیگری هم دارد که همان تکلیف است یعنی ابوین ملکف به حضانت هستند لذا این جنبه حضانت برخی ویژگیهای حق بودن آن را محدود می کند لذا همین تکلیف باعث میشود نتوان حق را اسقاط کرد لذا گفته میشود حق بودن حضانت صرفا از این باب است بتوان اجرای تکلیف کرد و آن را مطالبه کرد و در صورت دست اندازی دیگران به آن اقدام و ممانعت و در مقابل تصمیمات مغایر آن ایستادگی کرد.( ماده 6 قانون حمایت خانواده 1392)

واگذاری حضانت

بنا بر آنچه گفته شد حضانت قابل اسقاط نیست و بنا بر جنبه تکلیفی آن مسؤولیتی است که تا وقتی ابوین دارای شخصیت حقیقی و اهلیت هستند بر عهده آنان است ولو عملا اقدام به آن نکنند و چنانکه گفته شد جنبه های مدنی و کیفری آن از عهده آنان زایل نخواهد شد لذا طبق حکم ماده 1172 هیچ یک از ابوین نمی توانند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری طفل امتناع کنند.

 و اما در خصوص واگذاری، چنانکه گفته شد چون حق حضانت قابل اسقاط نیست لذا واگذاری و صلح  آن بدین معنی که از تکلیف از ملکف ( حضین )ساقط گردد صحیح نخواهد بود لکن به نظر بتوان طی قراردادی اعمال این حق و اجرای این تکلیف که همانا تربیت و نگه داری و پرورش فکری و جسمی کودک است را به دیگران واگذار کرد و در واقع ماهیت این قرار داد اعمال حضانت زیر نظر ابوین خواهد بود و حق و تکلیف ابوین به قوت و اعتبار خود باقی بوده و قابلیت اسقاط ندارد و هر گاه که بخواهند میتوانند اجرای حضانت را شخصا اجرا و از ادن خود عدول نمایند و بلکه در صورت مصلحت طفل تکلیف بر این کار دارند پس نباید قرار داد به نحوی  یا حاوی شرطی باشد که بیانگر اسقاط این حق و تکلیف ابوین باشد و اگر مفاد قرارداد مفهم این معنی باشد خلاف قاعده آمره حضانت بوده و باطل خواهد بود و اگر حاوی شرطی خلاف این امر باشد شرط باطل است.

لذا در صورتی که ابوین قراردادی مبنی بر واگذاری حضانت طفل به دیگری منعقد کرده و در قبال آن عوضی دریافت می کنند حاکی از این است که مصلحت کودک را رعایت نکرده و تکلیف ابوینی و حضانت را اجرا نکرده اند و این قرار داد باطل خواهد بود تنظیم آن از سوی دفاتر اسناد رسمی خلاف قواعد آمره و نظم عمومی میباشد.

نتیجه: لذا واگذاری حضانت طفل به دیگری به نحوی که به معنای صلح، مانند آنچه در صلح اموال صورت می گیرد، باطل و تنظیم آن خلاف قوانین و نظم عمومی خواهد بود لکن واگذاری حضانت طفل به غیر در راستای اجرای تکلیف ابوین در واقع امری شبیه اجیر گرفتن در تربیت طفل بوده و نه تنها صحیح بلکه ممکن است پسندیده باشد چناکه در گذشته حاکمین و سرشانسان برای اینکه طفلشان به نحو احسن تربیت شود آنان را سالیانی نزد علما و بزرگان علم و اخلاق قرار می دادند تا متخلق به خلق آنان شوند.

حضانت بین ابوینی که قصد جدایی دارند :

آنچه فوقا گقته شد در خصوص ابوینی است که توامان زندگی می کنند و اکنون به مساله توافق در حضانت بین ابوینی که قصد جدایی دارند می پردازیم.

اصولا این مساله و سوال از آنجا پیش آمده که ابوینی که قصد جدایی دارند بعضا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قصد تنظیم قرارداد یا اقراری مبنی بر واگذاری حضانت از سوی یکی به دیگری دارند و معمولا عنوان میشود مرد در قبال و با شرط بذل مهریه از سوی زوجه حضانت طفل را به او واگذار نماید.

حال سوال اینجاست که چنین قرار داد و توافقی چه وجهی دارد و آیا از نظر قانونی صحیح است یا باطل و آیا دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم آن هستند یا خیر؟

گذشته از ماده 1168 قانون مدنی که ناظر بر حضانت ابوین توامان است از ماده 1169 و 1170 و 1171 و 1172 قانون مدنی برمی آید که حضانت منحصر به ابوین است و مردد بین آن دو و نه شخص غیر از آنها.

حضانت مادر :  طبق ماده 1169 تا سن 7 سالگی اولویت در حضانت با مادر است یعنی هم در تکلیف و هم در حق اولویت به مادر داده شده است و هر آنچه فوقا در خصوص حق و تکلیف ابوین گفته شد در خصوص مادر صدق می کند لذا هر توافقی و قراردادی که حاکی از اسقاط این حق و تکلیف مادر باشد به منزله امتناع مادر از اعمال تکلیف بوده و بنا بر حکم ماده 1172 بلا اثر و باطل است و تنظیم آن از سوی دفاتر اسناد رسمی خلاف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی بوده و تخلف محسوب میشود و در صورتی که مادر عملا از ادای این تکلیف سرباز زند چنانکه فوقا بیان شد مسوولیتهای مدنی آن به عهده او بوده و شایسته است که جهت اجبار به تمکین مادر یه این امر مجازات نیز در نظر گرفته شود چرا که برای ممانعت از امتناع راه دیگری متصور نیست که به نظر میرسد در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 قانونگذار با تعیین جزای نقدی بر تعیین ضمان اجرایی کیفری برای امتناع از حضانت فرد مکلف، نظر داشته است.

حق و تکلیف پدر در مدت حضانت مادر : نظربه تبصره ماده 1169 قانون مدنی(مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1382) تردیدی در حق و تکلیف حضانت مادر تا 7 سالگی نیست و پدر نمی تواند ادعایی نسبت به آن داشته باشد و لذا تکلیفی هم با وجود صحت وسلامت مادر بر او نیست .

حضانت پدر : در متن ماده 1169 قانون مدنی (مصوب 1314) قانونگذار اولویت در حق حضانت طفل را بعد از 7 سالگی مطلقا به پدر داده است لکن نظر به تبصره آن ( مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1382) قانونگذار گویی چرخش فاحشی از حکم مقرر در متن ماده نموده است و در واقع با توجه به مفهوم تبصره به نظر میرسد بر خلاف تا 7 سالگی که پدر حق ادعا و اعتراض نداشت، در تبصره ضمن قبول صلاحیت حضانت مادر، به مادر حق اعتراض به حضانت پدر را داده است و در واقع منشاء اختلاف جز اعتراض مادر نمی تواند باشد لذا براساس این حق اعتراض مادر از مفهوم مخالف تبصره ( حدوث اختلاف ) بر می آید که طرفین می توانند برای حضانت طفل بعد از 7 سالگی "توافق" نمایند.

لذا به نظر میرسد قانون گزار ضمن اینکه با مادر نیزحق مطالبه و اعتراض قرار داده راه حل دیگری نیز که همان" توافق" است پیش پای آنها قرار داده تا اختلاف موجود را به توافق حل کنند یا اصلا با این توافق کار به بروز اختلاف و طرح دعوی نکشد.

لکن آنچه به نظر میرسد بعد از 7 سالگی طفل اولویت در حضانت با پدر بوده و مادر به نحو مقتضی باید عدم صلاحیت پدر یا موافقت اور ا جلب نماید.

لذا بر این اساس است که بعضا زوجین که قصد جدایی دارند و بعضا با ارشاد مراجع قضایی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند و درخواست تنظیم سندی مبنی بر واگذاری حضانت به مادر را دارند .

شرایط و قالب سند واگذاری حضانت به مادر: حال این سوال پیش می آید که تنظیم سند واگذاری حضانت به مادر باید تحت چه عنوان و قالبی و دارای چه مفاد و شرایطی باشد ؟

قبل از پاسخ به این سوال باید مشخص شود که در این نوع واگذاری (واگذاری حضانت به مادر بعد از 7 سالگی) آیا بعد از واگذاری حق و تکلیف پدر به قوت خود باقی است یا خیر؟ به نظر میرسد بنا بر آنچه که در مطالب قبل تر گفته شده بنا بر حکم آمره متن ماده 1169 قانون مدنی حق و تکلیف حضانت بعد از 7 سالگی با پدر است و با مجوز تبصره ماده مذکور و واگذاری به مادر این حق و تکلیف از او ساقط نمیشود و کماکان مسوولیت پدر (مدنی و کیفری) به قوت خود باقی است و ضمنا حق دفاع از تربیت و سلامت روحی و جسمی فرزند خود را نیز از دست نمی دهد و در صورت اقتضا می تواند در مقام دفاع بر آید و قرارداد واگذاری صرفا یک اذن به مادر و درخواست از او برای اجرای وظیفه و مسوولیت حضانتی پدر است.

با این وصف قرار داد تنظیمی بین پدر و مادر نباید مفهم اسقاط و حق و تکلیف پدر باشد.

سوال : در اکثر این درخواستها از دفترخانه درخواست میشود که در قبال بزل مهریه پدر حق حضانت را به مادر واگذار کند آیا این مبادله صحیح است؟

به نظر میرسد بذل مهریه را نباید به عنوان عوض واگذاری حضانت قلمداد کرد بلکه بذل مهریه ابزاری جهت جلب موافقت پدر و زوجه و نشانگر حسن نیت و اطمینان دهی زن در صلاحیت و حب فرزندش میباشد و در واقع مرد با شرط بذل مهریه از سوی زن به او اذن میدهد که در تربیت و حضانت فرزندش ورود کند و به نظر آوردن این شرط خللی به قرار داد یا اقرار واگذاری حق حضانت نداشته باشد.

نتیجه : لذا میتوان قرارداد یا اقراری تنظیم کرد مبنی بر اینکه مرد حضانت (نه حق حضانت) و تربیت فرزندش را به زن واگذار می کند و به او اذن در ورود در تربیت و حضانت فرزندش میدهد و متقابلا زن متهعد میشود در تربیت و پرورش جسمی و فکری و روحی فرزندشان همت گمارد و ضمنا زن اقرار می کند که مهریه خود را بذل یا ذمه زوجه را از آن بری نموده است.

نکته ی قابل توجه : اینکه بنا بر آنچه گفتیم این صلح و واگذاری حضانت با واگذاری و صلح اموال قابل قیاس نیست و با این اذن و واگذاری حق به زوجه، تکلیف و حق حضانت از مرد ساقط نمیشود لذا مرد هر وقت خواست می تواند به تکلیف و حق خود عمل کرده و اذن خود را بردارد از طرفی زن به امید حفظ حق نگهداری طفل مهریه را بذل کرده است لذا به منظور حل این مشکل و حفظ حق عدول مرد و نیز حفظ حق زن در مهریه میتوان شرط کرد که مرد در صورت عدول از اذن مکلف و متعهد است معادل مهریه بذل شده به زن بپردازد.

و به نظر نمیرسد چنین توافق یا شرطی خلاف موازین حقوقی و باطل باشد.

وکالت برای حضانت

بنا بر آنچه که گفته شد حتی قرار داد و توافق واگذاری حضانت به مادر در واقع اذن اعمال حق و تکلیف حضانت مرد است ولذا بر این اساس این نیابت و و گذار به واسطه عقد وکالت که فی نفسه عقدی جایز است نیر می تواند صورت گیرد و منعی در آن به نظر نمی رسد.

[ جمعه ٢٥ تیر ۱۳٩٥ ] [ ٥:٥٢ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

 
برای محاسبه مالیات عملکر سال 1394 و تسلیم اظهار نامه آن به چه نحوعمل می کنید؟


مطابق مواد اصلاحی ؟    یا      قانون سابق؟


طبق اصلاحات جدید ( سال 1394 ) در قانون مالیاتهای مستقیم. ضریب مالیاتی (30 درصد در آمد، موضوع فصل سوم ق . م . م قبل از اصلاح) برداشته شده است و شما باید از مجموع در آمد دفتر (مجموع تحریر اسناد و گواهی امضا و سایر خدمات) هزینه ها را (شامل : پاداش کارمندان و سهم دفتر یار و سایر هزینه ها مطابق ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) کسر کنید و این محاسبه بر اساس خلاصه هزینه و درآمد موضوع بند پ ماده 6 آئین نامه ماده 95 اصلاحی ق . م . م صورت خواهد گرفت و حاصل این خلاصه را منهای معافیت مالیاتی نموده و از این حاصل طبق ماده131 اصلاحی مالیات خود را حساب کنید.
در حالی که در مواد و روش قبل از اصلاح : کل تحریر ضرب در  30درصد(ضریب مالیاتی) می شد و هزینه ها(پاداش کارمندان و سهم دفتریار که مجموعا 30 درصد در آمد می شد) از آن کم و حاصل منهای معافیت مالیاتی شده و از مطابق ماده 131 سابق مالیات محاسبه میگردید.


به نظر شما اظهار نامه امسال باید به کدام یک از روشهای فوق تسلیم شود؟

طبق تبصره ماده 97 اصلاحی ، تا استقرار نظام جامع مالیاتی، مواد152 و 153 و    154(روش علی الراس) به قوت خود باقی است .لذا بر اساس این تبصره ضریب مالیاتی فعلا برای عملکرد سال94 همان 30 درصد میباشد.
نرخ مالیاتی چطور؟ آیا نرخ مالیاتی بر اساس ماده 131 سابق اعمال خواهد شد یا ماده 131 اصلاحی؟
برخی معتقدند مطابق ماده 281 اصلاحی تاریخ اجرای قانون اصلاحی اول سال 95 است به جز در این موارد: 1_تسلیم اظهارنامه.2_ روش رسیدگی.3_ماده 272 و 4_نرخ مالیاتی .

یعنی طبق نظر مذکور امسال برای عملکرد سال 94 باید از روش علی الراس (تحریردفترخانه × 70درصد × 30 درصد) _ (معافیت مالیاتی) استفاده کرد و در حاصل، طبق استثناء ماده 281 اصلاحی از نرخ مالیاتی ماده 131 اصلاحی استفاده کرد که در تبعیت از این نظر و روش امسال برای تسلیم اظهار نامه عملکر 1394 نیازی به فرم خلاصه و هزینه موضوع بند پ ماده 6 آئین نامه ماده 95 اصلاحی ق . م. م نیست و، مالیات کمتری حتی نسبت به عملکرد سال 93 شامل حال سردفتران و دفتریاران خواهد شد!!!!

لکن نکته ای در خصوص ماده 281 اصلاحی به نظر میرسد اینکه در ماده مذکور از عبارت (..لکن صاحبان کلیه مشاغل که سال مالی آنها از 1394/1/1 و بعد از آن شروع میشود از لحاظ موارد چهار گانه فوق الذکر از جمله نرخ مالیاتی مشمول قانون جدید میباشند)که به نظر قانون گزار از  عبارت (مشاغلی که شروع سال مالی آنها 1394/1/1 و به بعد است ) گروه خاصی مد نظرش بوده تا استثنائات 4 گانه را شامل حال آنها نماید و نه همه صاحبان مشاغل را و به نظر مقصود او مشاغلی هستند که اولین سال کاری آنها اول سال 94 و به بعد است و صرفا این افراد از نظر نرخ مالیاتی و تسلیم و رسیدگی به اظهار نامه مشمول قانون جدید میشوند و الباقی افراد طبق حکم صدر ماده مشمول مقررات قبل از سال 95 و قبل از اصلاح هستند.
لذا در این برداشت دوم به نظر میرسد دفاتر طبق تبصره ماده 91 و طبق حکم کلی ماده 281 هم در تسلیم اظهار نامه برای عملکرد سال قبل، به روش علی الراس و هم در نرخ مالیاتی تابع قانون سابق میباشند و اظهار نامه عملکرد 94 طبق سال قبل باید تسلیم شود.
البته تصمیم عملی و اعلام سازمان امور مالیاتی در تعیین آخر خرداد به عنوان آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه، نشان میدهد که این سازمان در تفسیر و برداشت ماده 281 اصلاحی از نظر اول تبعیت میکند.

[ پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٥ ] [ ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

سمت های اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به شرح ذیل تعیین گردیدند.

 

- آقای محمد رضا محامد، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 28 قم : رئیس هیات مدیره.

- آقای سید فخرالدین بزاز جزایری، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی شماره 22 قم: نایب رئیس هیات مدیره.

- آقای احمد رضا زاده عسکری، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 29 قم : خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران قم.

- آقای محمد مهدی پاکدل، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 55 قم : دبیر هیات مدیره.

[ یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی قم مشخص شدند.

ماخذ: http://daftar-it.persianblog.ir/post/106/

اعضای نهایی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به شرح ذیل می باشد :

 اعضای اصلی :

حسین اسحاقی           سردفتر 6 قم

محمد رضا محامد          سردفتر 28 قم

سید فخرالدین بزاز جزایری     سردفتر 22 قم

احمد رضا زاده عسگری  سردفتر 29 قم

محمد مهدی پاکدل        سردفتر 55 قم

محمد هادی محامد       دفتریار 28 قم

مصطفی میرزایی          دفتریار

 

 اعضای علی البدل

حسین زوار                 سرفتر 32 قم

رضا عثمانی               سردفتر 39 قم

محمود آزاد                دفتریار 8 قم

[ یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥ ] [ ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

دوستان و همکاران صاحب نظر نیز اعلام نظر فرمایند.

 

استعلام اقرار به بیع

 

کانون محترم سردفتران و دفتر یاران تهران ( دایره حقوقی)

با سلام و احترام

مستدعی است اعلام نظر شود با توجه به صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم انواع اسناد و فواید رسمی نمودن روابط حقوقی و ممانعت از ترویج اسناد عادی،  تنظیم و رسمی نمودن اقرار نامه ی بدین مضمون و با توجه با شرایط و توضیحات مندرج در ذیل آن چه وجه و حکمی دارد :

اقرارنامه

اینجانب ( مقر ) ................. اقرار و اذعان میکنم که یک باب خانه / زمین / آپارتمان/ امتیاز آپارتمان را در تاریخ ... در قبال ..... ریال در تاریخ ...... ( یا بدون ذکر تاریخ ) در قبال مبلغ ...... ریال ( یا عوض مقوم به مبلغ ..... ریال ) به مقرله این سند واگذار نموده ام و ثمن ( یا عوض ) آن را دریافت نموده ام و متعهد به انجام تشریفات رسمی انتقال هستم و مقرله می تواند از این اقرار نامه به عنوان یک دلیل رسمی جهت حفظ و اثبات و اعاده حق خود در مراجع قضایی مورد استفاده قرار دهد .

و نیز اینجانب ( مقر له ) ....... با امضاء ذیل این سند اظهار می دارم که این اقرار دلیل بر مالکیت اینجانب نبوده و صرفا به عنوان دلیل اثبات حق در مراجع قضایی مورد  قبول و استفاده میباشد و تا وقتی که انتقال مطابق مقررات قانون ثبت و سایر قوانین جاریه به ثبت نرسد دولت اینجانب را مالک نخواهد شناخت.

سوالات :

 اول : آیا مطابق قوانین و مقررات منعی برای تنظیم چنین اقراری وجود دارد؟

 دوم : به فرض جایز بودن تنظیم چنین اقراری به نظر این اقرار مالی است و مطابق مبالغ مندرج در آن باید حق التحریر و حقوق دولتی وصول شود. مستدعی است در این خصوص نیز نظر خود را اعلام فرمایید.

 سوم : به فرض جایز بودن تنظیم چنین اقراری، به نظر غیر مالی کردن آن و عدم ذکر مبالغ تعهد یا پرداخت شده به جهت غیر مالی جلوه دادن سند مالی و فرار از پرداخت حقوق دولتی دارای اشکال باشد. مستدعی است در این خصوص نیز ارشاد و اعلام نظر شود .

 چهارم : به فرض بلا اشکال بودن چنین اقراری، مستدعی است اعلام نظر فرمایید در مواری نیز که مستند مالکیت مقر، سند رسمی نبوده و عادی و ضعیف میباشد ( از قبیل گواهی امتیاز حق مسکن یا واحد، صادر شده از سوی شرکتهای تعاونی مسکن) و با توجه به اینکه این اقرار دلیل و سند مالکیت نیست و صرفا دلیل اثبات رابطه ای حقوقی بین مقر و مقر له است است و صرفا جهت ارائه برای مراجع قضایی ( با توجیه مقر له و تصریح به این امر در متن اقرار نامه ) تنظیم و مورد استناد واقع میشود ، تنظیم آن چه حکم و وجهی دارد؟

                                                                                   با سپاس

                                                                 سردفتر دفتر اسناد رسمی 35 قم

                                                                                ناصر پیرمحمدی

*****

پاسخ استعلام

 

 

ضمن تشکر از توجه و پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران نکاتی در خصوص پاسخ مذکور به ذهن متبادر است که ذیلا درج میشود.

 - نکات قابل ذکر در خصوص این پاسخ :

1 - گویی متن استعلام به درستی و با دقت مورد مطالعه دفتر حقوقی قرار نگرفته است ، زیرا مقصود و منظور از اقرار مورد استعلام به هیچ وجه انتقال مالکیت نبود، بلکه چنانکه صریحا در متن استعلام و اقرار مورد نظر قید شده است مقصود رسمی نمودن اقرار به عنوان یکی از اسباب و ادله اثبات دعوی، به منظور التزام متعهد و مقر به اقدام و عمل بعدی است و در صورت عدم اقدام ارائه آن به مراجع قضایی به عنوان دلیل رسمی جهت اثبات دعوی میباشد .

2 - ماده 1258 قانون مدنی که در پاسخ  بدان اشاره شده است، تصریح دارد که اقرار از ادله اثبات دعوی است که در استعلام هم غیر از این اراده و پرسش نشده است و صرفا سوال شده که آیا اقراری را که از ادله اثبات دعواست را میتوان رسمی نمود یا خیر؟

3 - ماده 140 قانون مدنی نیزکه به عنوان مستند رد، ذکر شده به اسباب تملک اشاره دارد که در مورد پرسش ابدا منظور سبب تملک نبود و فقط دلیل اثبات دعوی مد نظر بود .

4 - مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک نیز به موارد اجباری ثبت انتقالات اشاره دارد که چنانکه عرض شد مقصود در استعلام به هیچ وجه انتقال نیست بلکه حصول دلیل رسمی بر انتقال است برای اجبار مقر و متعهد به اتمام و رسمی نمودن آن.

5 - در پاسخ استدلال شده است که:  برای انتقال در دفاتر اسناد رسمی رعایت تشریفات و استعلامات ضروری است، در حالی که ابدا انتقال در دفترخانه مورد نظر نیست، بلکه اقرار و تعهد به بیعی است که ممکن است سالیان سال پیش به وقوع پیوسته باشد یا اقرار به بیع و انتقالی یا دینی خارج از دفترخانه است که به جهت وجود همین استعلامات و موانع دست و پاگیر ضروری است از گزند انکار و تردید در امان باشد و رعایت این تشریفات در مراحل بعدی در هنگام عمل و اقدام هر یک از طرفین در انتقال رسمی چنانکه در متن استعلام و اقرار مورد پرسش تصریح شده ضروری است .

6 - کانون محترم سردفتران و دفتریاران قبلا در خصوص قانون پیش فروش ساختمان و به عنوان جایگزین تعهد به بیع را (اینجا) پیشنهاد کرده بود که پیشنهاد و تعهد مذکور نیز بی هیچ استعلامی قابل انجام بود و ماهیتا هیچ تفاوتی با اقرار مورد استعلام ندارد و با این پاسخ نوعی دوگانگی در نظر دفتر حقوقی کانون محترم سردفتران و دفتریاران مشاهده میشود.

7 -  و نهایت این که استعلام مذکور با اشراف و توجه به مواد و استدلالات ذکر شده انجام شده است و مقصود این بوده که شاید دلایل و مستندات متقن دیگری بوده باشد که صریحا چنین اقراری را منع کرده باشد و استعلام کننده از آنها بی اطلاع باشد و هدف این بود که از اطلاعات و تجربیات گروهی همکارن در کانون کمک گرفته شود. لذا به نظر این حقیر دلایل مذکور کافی برای منع تنظیم چنین اقراری نیست چرا که در مواقعی هیچ راهی برای حفظ و صیانت از روابط معاملاتی اقراد از گزند انکار و تردید جز تنظیم چنین اقرار نامه هایی به عنوان دلیل اثبات دعوی وجود ندارد.

[ شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥ ] [ ۱:۳٦ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

 ماخذ : سایت کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی( اینجا)

 تکالیف جدید دفاتر اسناد رسمی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاحات انجام شده در قانون مالیاتهای مستقیم که از اول سال 1395 اجرایی میشود چالشهای مختلفی در پیش روی دفاتر اسناد رسمی قرار میدهد بمنظور اطلاع از تغییرات انجام شده و تکالیف جدید، اصلاحات قانون توسط کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی اجمالا بررسی شده است که نتیجه تقدیم عزیزان میگردد.
***
 
[ یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤ ] [ ٩:٢٩ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب