دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

در اسناد معاملات قطعی غیر منقول چه مبلغی را به عنوان مبلغ سند می آورید؟

قیمت منطقه بندی یا قیمت واقعی معامله اعلامی از سوی طرفین .

سابقا به تقلید از دفاتر قدیمی تر و گذشتگان همواره قیمت منطقه بندی را به عنوان قیمت و ثمن معاملات قطعی غیر منقول درج می کردیم و اینکه چرا آنها این کار را می کردند به نظر می رسد یک علتش این بود که مردم حاضرر نبودند بر اساس قیمت واقعی مندرج در سند هزینه و حق التحریر بپردازند و از این رو تن به یک قیمت غیر واقعی می دادند حال آنکه قیمت از ارکان یک معامله و غیر واقعی بودن آن در مواقع اختلاف موجب نا کار آمدی اسناد رسمی و ایجاد مشکل برای متعاملین میشود.

اکنون که به صراحت  بند ع از ماده یک قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و تاکید رای شماره 145 - 15/4/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( کد 691 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) و نیز تبصره ی الحاقی ماده 58 ایین نامه قانون دفاتر اسنادرسمی، دفاتر اسناد رسمی صرفا از اخذ حق الثبت و حق التحریر از ماخذ قیمت واقعی منع شده و مکلف به اخذ آنها از قمیت منطقه بندی اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شده اند،

آیا به نظر اینگونه نمی رسد که:  دیگر نه تنها توجیهی برای درج قیمت منطقه بندی ( قیمت غیر واقعی ) به عنوان قیمت و ثمن معامله که از ارکان عقد و معامله است نمی رسد بلکه درج آن و عدم درج قیمت واقعی خلاف اصول سند نویسی و معامله است ؟

و نیز آیا با وجود مستندات فوق بویژه تبصره ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، بخشنامه شماره 39966/33 - 22/10/83( ردیف 118 از مجموعه بخشنامه های ثبتی )که درج قیمت واقعی را بلامانع دانسته ولی اجبار طرفین به اظهار قیمت واقعی یا قولنامه را ناصحیح دانسته ، به قوت خود باقی است؟

به نظر می رسد نظر به مراتب فوق در حال حاضر توجیهی برای درج قیمت منطقه بندی به عنوان مبلغ و ثمن معامله وجود ندارد و قیمت مذکور صرفا به عنوان ماخذ حق الثبت و حق التحریر دارای ارزش میباشد و نظر به اهمیت قیمت در معامله که از ارکان آن نیز میباشد درج آن به عنوان مبلغ سند الزامی است مگر اینکه طرفین اصرار به درج قیمت منطقه بندی به عنوان مبلغ و قیمت سند نمایند که باید کتبا این امر را از سردفتر تقاضا کنند و در سند تصریح به این امر شود و مسوولیت آن به عهده متعاملین نوشته شود.

این امر (درج قیمت واقعی) از ثمرات وبرکات زیادی برای طرفین و همچنین ارتقاء جایگاه و اعتبار و ارزش سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت .

و اما نکته و سوالی که در خلال این بررسی به خاطر می رسد اینکه چگونه است که در تایید ماده 29 لایحه رسیدگی به جرایم رانندگی شواری نگهبان به یکی از تبصره های آن که تصویب آیین نامه را به عهده قوه قضائیه نهاده بود ایراد گرفت لکن تبصره ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی هم که یک آیین نامه بوده و کاملا مورد مشابهی با مورد فوق الذکر است به همین سادگی مطرح و تایید و به صورت آیین نامه در آمده است؟ مرجع تشخیص صحت و سقم این تبصره کیست؟

و اما سوال دیگر :

 آیا تنظیم سند( اسناد موردی و اتفاقی) در ایام تعطیل رسمی همچون ایام نوروز با توجه به اینکه در پرداخت حقوق دولتی از طرق سامانه پرداخت الکترونیک به روز میسر است منع و اشکالی دارد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشتها:

ماده‌ 58 ـ دفاتر اسناد رسمی‌ حق‌ ندارند بیش‌ از میزان‌ مندرجه‌ در تعرفة‌ حق‌التحریر وجهی‌ اخذ نمایند و حق‌التحریر هم‌ به‌ میزان‌ اصلی‌ معامله‌ اخذمی‌گردد و نسبت‌ به‌ متفرعات‌ آن‌ هیچ‌ گونه‌ وجهی‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

    « تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند.»

[ چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩ ] [ ۱:۱٠ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب