دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

تکلیف تنظیم اسناد اتومبیل پس از فراز و نشیبهای بسیاری بالاخره امروز در مجلس شورای اسلامی معین شد اگر چه این تکلیف از قبل هم روشن و مشخص بود و از سالیان دراز اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی ( به عنوان تنها مرجع تعیین شده از سوی حاکمیت جهث ثبت اسناد و انتقالات) تنظیم میشد. لکن در سالهای اخیر گروهی با دلایلی مبهم  و ((شعار نفع مردم)) و اتکا به نفوذ و قدرت خود این شبهه را ایجاد کرده بودند که انتقال سند باید در اداره راهنمایی و رانندگی ( ظاهرا ولی در واقع در شرکتی غیر دولتی موسوم به رهگشا یا راهو وابسته به پرسنل نیروی انتظامی) صورت گیرد و دفاتر اسناد رسمی صلاحیت برای این کار را ندارند(اقدامی که نفع شرکت رهگشا و بازنشستگان و وابستگان نیروی انتظامی در آن انکار ناپذیر بود) و قصد داشتند چنین القاء کنند که گویی این کار از سالیان دراز دراداره راهنمایی و رانندگی انجام می شده و دفاتر اسناد رسمی  قصد قانون شکنی و دست درازی در حریم وظایف آنها را دارند و این شبه افکنی از آنجا اغاز شد که وقتی برادران نیروی انتظامی به قول خودشان بنا به دلایل امنیتی و صرفه و صلاح مردم صلاح را در این دیدند که متعاملین و اتومبیل قبل از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، با مراجعه حضوری به مراکز تعویض پلاک اقدام به بازدید و انجام یک سری تشریفات خاص بنمایند و با قبول سازمان ثبت و کانون سردفتران این کار در سال 84 صورت گرفت و منجر به ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی گردید که مطابق آن متعاملین خودرو باید قبل از انتقال در دفترخانه حضورا همرا با اتومبیل به مراکز تعویض پلاک(همان شرکت رهگشا) مراجعه نموده و تاییدیه بگیرند ووقتی انی رویه از سوی دفاتر و مردم پذیرفته شد( و اصطلاحا جا افتاد) سرآغازی شد بر اینکه اراده هایی در راهنمایی و رانندگی تبلیغ و جو سازی علیه دفاتر اسناد رسمی را شروع نمایند و به ((بهانه نفع مردم)) اسباب حذف تنظیم اسناد اتومبیل را(بدون توجه به اثرات حقوقی سوء و صرفا با در نظر گرفتن منافع خود) فراهم آورند و در این راه از سفسطه و وارونه جلوه دادن حقایق دریغ نکرده و از امکانات دولتی که بر جسته ترین آن(( حضور پر رنگ نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی در رسانه ها به ویژه تلویزون ، به این سبب که مردم و رسانه ها نیروی انتظامی و دست اندر کاران آن را امین جامعه و خود می دانند)) استفاده( در واقع سوء استفاده ) کرده و در راستای اهداف خود گام نهادند در حالی که دفاتر اسناد رسمی  به عنوان تنها مرجع صالح برای تنظیم اسناد  برای دفاع از صلاحیت ذاتی و حقانیت خود از کمترین امکانات واسباب اطلاع رسانی( که همانا تمسک به استدلالات حقوقی و قانونی و اندک سایتها و وبلاگهای شخصی  و مکاتبه و دیدار با نمایندگان بود) بهره مند بودند.

 اوج اقدام مخالفان ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی که بسیار مایه تعجب و حیرت بود ، استفاده ابزاری از رسانه ملی( آنهم درآخرین بخشهای خبری پر بیننده چند ساعت قبل از طرح موضوع در مجلس)  برای تحت تاثیر قرار دادن نمایندگان ملت و ریزش اراء آنها و نیل به اهداف خود  بود و این امر نشان دهنده قدرت و نفوذ بی حد و حصر برخیها در کشور و از طرفی عملکرد عجیب و شبه بر انگیز صدا وسیما در این امر بود (( و شب قبل از طرح موضوع در مجلس ابزاری دربست در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت تا اهدافشان را پیش ببرد وبه طرزی آشکار در راستای اهداف عاملین نیروی انتظامی گام برداشت)) و این برای رسانه ملی که متعلق به تمام اقشار بوده و باید در راستای عدالت و حقیقت گام بردارد عملکرد خوبی محسوب نمی شود.

برادران نیروی انتظامی در شرف طرح این مصوبه در مجلس ،در این راه از تهدید وتوهین و متاثر ساختن نمایندگان مردم نیز دریغ نکرده و در رسانه های وابسته به خود با نام بردن از نمایندگان مدافع باقی ماندن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی برای آنها خط و نشان کشیده و سوء تبلیغ علیه آنها نمودند http://www.asriran.com/fa/news/152936

علی ای حال با تمام این فراز و نشیبها نمایندگان با اکثریت آراء به باقی ماندن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی رای دادند http://www.khabaronline.ir/news-123698.aspx و نشان دادند تبلیغات و جوسای و هوچی بازی نمی تواند در تصمیمات آنان خللی وارد آورد و نیروی انتظامی را مکلف ساختند تا زمینه های حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را جهت تسهیل کار مردم فراهم نمایند.اگر چه مساله ظاهرا خاتمه یافته تلقی می شود لکن بعید به نظر می رسد به این زودیها راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک( شرکت رهگشا) توانایی این را داشته باشند تا زمینه حضور کافی و وافی دفاتر در این مراکز را فراهم سازند و احتمال آن می رود که در شرکت رهگشا کارشکنیهایی درمسیر اعمال این مصوبه صورت گرفته و ایراداتی واهی ( کما اینکه قبلا هم مشاهده شده) به اسناد و وکالتهای تنظیمی دفاتر گرفته شود و این امر موجب آزار و اذیت مراجعین شود.و باید توجه داشته باشند که تن ندادن به مفاد سند رسمی جرم محسوب شده و عامل آن قابل پیگری است.

 پس باید گوش به زنگ بود و هر گونه اقدام خلاف قانون شدیدا برخورد نمود.

 معقول تر و نزدیکتر به نفع عامه این بود که نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی از ابتدا هیچ دخالتی در نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو نمی کرد و همچون سایر کشورها وظیفه نظارتی و ثبت اطلاعات را انجام می داد و مانند سابق ( قبل از سال 84) فقط به شناسایی آخرین مالکین خودرو از طریق پست یا درج اطلاعات خریداران توسط دفترخانه یا خریداران در سایت اقدام می نمود و به عنوان خادمین این مرز و بوم و امین ملت و حکومت به وظایف خود عمل می کرد و سابقه سوئی از خود در اذهان به جای نمی گذاشت.

[ یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩ ] [ ٥:٠۳ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب