دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

پیش گفتار

آنچه در زیر می آید حرفهای انباشته شده درسینه، طی 7سال گذتشه است که از بی توجهی و عدم رعایت تقسیم اسناد است که نهایت در دل یک نیمه شب بهاری فوران کرد و برروی این وبلاگ ریخت لکن چون در هنگام نگارش بحث حذف تنظیم اسناد اتومبیل از دفاتر اسناد رسمی مطرح بود بیم آن داشتم که با انتشار آن برخی بر من بتازند که چه کاریست که می کنید و اکنون چه جای طرح این مسائل است و چرا در این وضعیت تفرقه افکنی می کنید و فلان و بهمان. به همین دلیل انتشارش را تا تعیین تکلیف اسناد اتومبیل به تعویق انداختم واعتقاد بر این دارم که با تقسیم اسناد بسیاری از مشکلات دفاتر کاملا حل خواهد شد به نحوی که حتی اگر اسناد اتومبیل را هم به دفاتر ندهند باز همه دفاتر اسناد رسمی با رعایت تقسیم عادلانه اسناد قادر خواهند بود درآمدی معقول و منصفانه داشته باشند و از بی عدالتیها و تبعیضات نا روا جلوگیری خواهد شد و دیگر سردفتری نگران این نخواهد بود که اگر سندی به دفترش نیاورند عاقبت چه خواهد شد و چه باید بکند. 

 

تقسیم عادلانه اسناد

مانعی در راه انحصار طلبی و حل بسیاری از مشکلات خانواده  بزرگ دفاتر اسناد رسمی

مقدمه:

الف :ابتدائا لازم به نظر می رسد بگویم که هر جا که سخن از تقسیم اسناد و اجرای عادلانه آن به میان می آید عده ای در جلسات و وبلاگها و سایتها اظهار می دارند که( آقا رها کنید این بحث را ارزش ندارد اینها بحثهای جزئی است و اصل حفظ صلاحیت و حیثیت دفاتر یا مثلا اسناد اتومبیل است و این بحثهای تفرقه افکن را مطرح نکنید و یا مثلا ارزش ندارد به خاطر چنین مسائل بی ارزش دوستان سر دفتر به جان هم بی افتند) ویا اعمال و اجرای آن را غیر عملی و غیر ممکن می دانند ویا به هر نحوی از باب مخالفت با آن بر می آیند. حال وقتی بررسی می کنیم می بینیم که دقیقا این دوستانی که این حرفها را میزنند یا خود از عدم رعایت تقسیم اسناد بهره ها برده اند ومی برند یا از این رهگذر برنامه ای برای آینده ی خود تدارک دیده اند و بیم آن را دارند که طرح چنین مسائلی و جدی گرفتن تقسیم اسناد منافع میلیونی آنان را به خطر اندازد و به عقیده من هر کس در حال حاضر مخالفت با تقسیم اسناد داشته باشد یقین بدانید که از عدم رعایت آن منافعی حاصلش می شود و سخنانش به خاطر منافع شخصی اش است ولاغیر.

ب : در حال حاضر با وجود تعدد و تکثر دفاتر اسناد رسمی و تهدیداتی که دائم از هر سو در راستای محدود کردن قدرت دفاتر و حذف اسناد رسمی  وجود دارد تقسیم عادلانه اسناد تنها را نجات دفاتر و حلال بسیاری از مشکلات آنها خواهد بود .

ج : نظر به اینکه موضوع این مطلب اسناد مبلغ دار ( میلیونی یا حتی میلیاردی ) شرکتها و ارگانها و بانکها و موسسات و اشخاص حقوقی و حتی حقیقی  اعم از دولتی و غیر دولتی است از باب اختصار در این متن به این اسناد (( اسناد عمومی)) اطلاق می کنم.

چرا به قانون اساسی عمل نمی شود ؟

 بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی (حکومت) را (( رفع تبعیضات  نا روا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی )) بیان کرده است و با وجود این بند و توجه به اینکه قانون اساسی ما  تبلور احکام اسلامی و قرآنی و اراده ملت است دیگر نیازی به تشریح عدالت و ظلم ستیزی و رفع تبعیضات نا روا در احکام شرع و اسلام نیست  و نیز شکی در این نیست که تقسیم عادلانه اسناد مبلغ دار ( میلیونی یا حتی میلیاردی ) شرکتها و ارگانها و بانکها و موسسات و اشخاص حقوقی و حتی حقوقی  اعم از دولتی و غیر دولتی _ اسناد عمومی_ بین دفاتر اسناد رسمی از مصادیق بند 9 از اصل سوم قانون اساسی است .چرا که مسلما هیچ یک از دفاتر اسناد رسمی و سردفتران محترم بر دیگری برتری ندارند و همه باهم برابرند الا به سبب تقوی آنهم فقط در پیشگاه خداوند متعال و یا به سبب کار یا تلاش و زحمت مشروع و حلال بیشتر . با این وصف برایمان روشن نیست به چه دلیل و استنادی باید اسناد نان و آب دار عمومی  به عده ای معدود و خاص از سران محترم دفاتر اختصاص یابد و بقیه نیز فقط از دور آنها را تماشا کنند و فریادشان به جایی نرسد و آن عده معدود و خاص سرمست از در آمدهای میلیونی بی وقع به این فریادها به ریش بقیه بخندند و فریاد رسی هم نباشد .

علت این اختلاف و تبعیض نا عادلانه چیست؟ شاید عواملی همچون  داشتن ظاهر صالح ، و مظاهر تقوی ، داشتن نفوذ یا نفوس بیشتر در منابع درآمد (منابع اسناد عمومی) و ارتباط مدام با آنها یا نفوذ کلام یا حتی زیبایی ظاهر یا دست و دلبازی  و مرواده و مجالسه بیشتر با دست اندرکاران (( منابع اسناد عمومی)) از مصادیق سعی و تلاش بیشتر است و دارندگان اینها مستحق در آمد بیشترند و هر انکه اینها را ندارد فی امان الله و یا شاید اینها که گفته شد معیار برتری است و معیارها کلا تغییر کرده و ما غافیلم و آنها که ندارند شهروند درجه دویا سه هستند.

واقعیت این است:

دو سردفتر:

سردفتر الف : سابقا در اداره (X) مشغول به کار بوده و بعد از قبولی در سردفتری از شغل قبلی استعفا داده است ، فردی صاحب نفوذ ، خوش مشرب ، ظاهری جا افتاده دارد و از مظاهر تقوی بی بهره نیست یا ظاهر یک جنتل من را دارد و متعلق به خانواده ای نسبتا پولدار و متمول است ، به واسطه شغل قبلی در غالب نهادهای عمومی صاحب نفوذ و نفوس است در هر اداره ای رفیق یا خویشاوندی دارد ، دست و دل باز است و خیرش به خیلیها می رسد و لطفهای دیگران را بی پاسخ نمی گذارد باافراد سر شناس زیادی حشرو نشر دارد ، چون زاده و بومی این شهر است در این شهر خیلیها او را می شناسند و خویشاوندان دور و نزدیک و نسبی و سببی ! بسیاری دارد و خلاصه سرش شلوغ است و شلوغ .

سردفتر ب :در سن و سال، از سردفتر الف کوچکتر است چندسالی است که با نمره خوب از دانشگاه فارغ التحصیل شده و با رتبه خوب در آزمون سردفتری قبول شده و مشغول به کار شده پشتوانه مالی چندانی ندارد خیلی صاحب نفوذ کلام و نفوذ و نفوس در اینجا و آنجا نیست فردی مقید و ماخوذ به حیا و قانون گراست و دارای مناعت طبع است و برای هر سند به هر کسی رو نمی اندازد و اندک مراجعانی که دارد به واسطه رویت دفتر یا تابلو او به دفترش می آیند ، (( منابع اسناد عمومی)) به سبب عدم شناخت او و نفوذی که دفتر (الف) با آنها دارد و با وجود درخواستها مکرر او مبنی بر رعایت تقسیم اسناد وقعی نمی نهند و به قول خودشان با دفتر الف (( قـــــــــــرارداد)) دارند  .

نتیجه : به برکت همان امتیازات و برتری ((دفتر الف)) سیل ((اسناد میلیونی و حتی میلیاردی عمومی ))_ جدای از اسناد معمولی که براییش وقت سر خواراندن نگذاشته است و او کارمندان و اطارفیانش را بعد از وقت اداری هم به دفتر می کشاند و مجبور شده دفتر زوج و فرد تهیه کند _ به سوی (( دفتر الف)) جاری است و به تبع آن درآمدش دهها برابر ((دفترب )) است و (( دفتر ب )) صورتش را با سیلی سرخ نگه داشته چرا که بالاخره او هم  یک ((سردفتر)) است و باید شانش را حفظ کند.

 

نکته مهم : هیچ کس از درآمد بدش نمی اید .

 

سوال اول : پس به نظر شما دلایل فوق برای برتری دفتر ((الف)) و تبعیض این دو در بهره مندی از آنچه در بند 9 از اصل سوم قانون اساسی گفته شد ــ امکانات مادی ــ موجه است ؟

اگر جوابتان خیر است پس:

سوال دوم : مسوول این تبعیض کیست؟

واما بعد: با وجود چنین تکلیف روشنی که بر عهده دولت در قانون اساسی  گذاشته شده و وجود چنین تبعیضات آشکاری ،تا کنون در راستای عمل به بند 9 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،در خصوص مصداق مورد بحث، که طالبان و دادخواهان بسیاری دارد و اجرای عدالت و(( تقسیم عادلانه اسناد)) چه برنامه ای اندیشیده شده و چه قانون و مصوبه و آیین نامه ای وجود دارد؟

تنها چیزی که ما سراغ داریم و البته فقط منحصر به تقسیم عادلانه (( اسناد دولتی )) می شود مصوبه هیات وزیران به شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 میباشد که چنین بیان می دارد:

((مقام  معاونت وزارت دادگستری و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/11/2536 بنا به پیشنهاد شماره 8155/1ــ 6/4/36 وزارت دادگستری تصویب نمودند : برای تقسیم و تنظیم اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها ، بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در شهرهائیکه بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارائی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یک از قضات دادگستری ( بانتخاب رئیس دادگستری) یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می شود . هیات های مذکور با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشند تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمانهای مذکور در فوق تعیین و به آنها ابلاغ خواهد نمود ، هیاتهای مذکور می توانند در مواعد مقتضی در نحوه تقسیم و توزیع اسناد تجدید نظر کنند. سازمانهای مذکور در فوق موظفند از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات در مورد تنظیم اسناد مربوط بخود در دفتر اسناد رسمی طبق تصمیم هیات عمل نمیاند .))

اگر چه تصویب نامه فوق صرفا شامل ادارت دولتی بوده و مورد خطاب آن، ادارات دولتی هستند لکن در اجرای آن اقدام به تشکیل کمیسیونها و صدور دستورالعمل و بخشنامه های تاکیدی و تقسیم بندی اسناد از سوی سازمان ثبت و ادارات و واحدهای ثبتی گردیده است و دفاتر مکلف به رعایت این بخشنامه ها و دستور العملها هستند متخلف از این امر به موجب بند ج ( ردیف 8) و بند د ( ردیف 3) ماده  29 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا دو سال خواهد بود .

لکن با وجود نقض آشکار و مکرر این مقررات ازسوری دفاتر خاص تاکنون( لااقل در استان خودمان)شاهد اجرای قانون و عدالت نبوده ایم تا موجب خوف متخلف و عبرت دیگران شود و نتیجه آن شده که در فرازهای قبل گفته شد.

به نظر می رسد نه در کانون سردفتران و نه از سوی سازمان ثبت اعتباری به این مصوبه و به طور کلی تقسیم اسناد قائل نیستند . لکن علت چیست ؟

الف : اگر گفته می شود که این مصوبه، مصوبه مربوط به رژیم منحوس سابق است و اعتبار قانونی ندارد  باید گفت که چنین نیست و چه بسیار قوانینی که از رژیم سابق باقی و قابل اجراست و تا وقتی که شورای نگهبان و مراجع ذیصلاح بی اعتباری آن را اعلام نکرده و خلاف شرع و قانون اساسی بودن آن را اعلام نکرده باشد قاونی معتبر و قابل اجراست و حقیقت هم چنین است که به هر حال مصوبین این مصوبه با در نظر گرفتن عدل و انصاف و رفع تبعیض چنین کاری کرده اند. (انظر الی ما قال و ما تنظر الی من قال ). از طرفی شنیده ام که در دیوان عدالت اداری، رایی وجود دارد که قانونی بودن این مصوبه و رایی را که به موجب آن صادر شده است را تایید نموده لکن هر چه جستجو کردم آن رای را نیافتم اگر دوستان اطلاعی دارند ارجاع دهند. 

ب : شاید بی توجهی به مصوبه فوق نیز نشات گرفته از همان نظریه و دکترین نوظهوراعمال سلیقه در مقابل قانون  و ((نظریه قانون متروک ))است که بر اساس آن اگر از تصویب قانونی سالها بگذرد و براثربی توجهی به آن و عدم رعایت  صحیح آن کهنه به نظر برسد مطرود و متروک است و عمل به آن جایز نیست بدون اینکه قانوی جایگزین آن شود .!!!! که ما برای این نظر جوابی نداریم.

ج: دلیل و توجیه دیگر که اخیرا  به ویژه از سوی دفاتر معزز نور چشمی  و متخلف اظهار می شود اینکه فلان بانک و فلان بانک دولتی، دیگر خصوصی شده اند پس جای هیچ گلایه و بحثی نیست در حالی که این دوستان از سالهای دور نیز که این بانکها دولتی بودن کار خود را می کردند و کار آنها تازگی ندارد. 

البته ایرادی ندارد ما به اسناد اخیراین آقایان که مربوط به بانکهای خصوصی شده است اعتراضی نداریم ولی آیا نباید به خاطر اسناد گذشته خود مجازات شوند؟

 

 

به هر حال به فرض قبول این دو نظر و بی اعتبار بودن آن مصوبه جای قوانین و مقرراتی که بند 9 از اصل سوم قانونی اساسی را در خصوص دفاتر سناد رسمی جامه عمل بپوشاند و تبعیضات بی رحمانه و تاثف بارفعلی را از بین ببرد واقعا خالی است و باید مقرراتی باشد که نه تنها اسناد عمومی بخش دولتی بلکه اسناد عمومی بخش خصوصی را نیز تحت شمول قرار دهد .

 

د : وبه طور کلی در خصوص تقسیم اسناد نیز نظری وجود دارد که گفته می شود تصویب هر نوع قانون و اقدامی در جهت تقسیم اسناد یا اجبار بخش خصوصی و نهادهای عمومی خصوصی به تقسیم اسناد مخالف اصل 44 قانون اساسی و محدود کردن بخش خصوصی و دخالت در کار آنهاست.

 لکن روشن نیست که تنظیم سند یک شرکت خصوصی درمثلا در دفترخانه ((ب )) ( ونه دفتر الف) چه ضرری می تواند برای آن شرکت داشته باشد در حالی که مقررات و تعرفه ها و نظارتها بر دفترخانه ها و تنظیم اسناد یکسان است و مسلما تفاوتی در کیفیت تنظیم اسناد وجود نخواهد داشت .

 از طرفی به فرض اینکه تصویب ومقرراتی دال بر اجبار بخش خصوصی به تقسیم اسناد خلاف اصل 44 است آیا تصویب مقرراتی که صرفا خطاب به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت و اجبار آنها به رعایت تقسیم اسناد و در نظر گرفتن مجازاتهای سخت برای متخلفین نیز مربوط به بخش خصوصی می شود؟ مسلما نه ،اگر قوانینی تصویب شود که در آمد دفاتراسناد رسمی رااز طریق تقسیم اسناد و بر اساس میزان اسناد تنظیمی و مبالغ تحریرماهیانه تعدیل کند بالطبع از گزند باند بازی و نفوذ زر و زور در حطیه دفاتر و تبعیضات ناروا در امان خواهیم بود و اشخاص نمی توانند خود را به دفاتر تحمیل کنند.

به فرض تعارض اصل 44 با بند 9 از اصل سوم قانون اساسی ، بند نهم اصل سوم به جهت اینکه از اسباب اعمال حاکمیت در زمینه اجرای عدالت ورفع تبعیضات که از وظایف حکومت و حقوق ملت است بر اصل 44 ارجهیت دارد.

 

خلاصه به سبب این بی توجهی به اجرای عدالت و تقسیم عادلانه اسناد ( به عنوان مثال) در استان قم در بین 105 دفتر اسناد رسمی، حدودا 90 درصد درآمدهای ناشی از (( اسناد عمومی )) که مبالغ هنگفتی را شامل می شود نصیب تنها حدود 10 الی 15  دفتر خاص می شود و مراجعات و دادخواهیها و شکایتهای مکرر بقیه در اداره ثبت و نزد شعب بانکها در طی چندین سال نتیجه ای نداده است و این همه ناشی از عدم نظارت صحیح و عدم رسیدگی به گزارشات و اعمال نفوذ در رسیدگی به گزارشات ناشی می شود و نیز از نبودن قوانین و مقررات و ضمانت اجرای قوی در این زمینه است .

و در حال حاضر نیز برای اجرای عدالت و تقسیم عادلانه اسناد راهی نیست جز بهای بیشتر دادن به تنها مصوبه موجود در این زمینه ــ تصویب نامه مصوب 1356ــ و نیز نظارت مستمر بر اجرای تقسیم اسناد و مجازات بی قیدو شرط متخلفین و ممانعت از اعمال نفوذ در رسیدگی و اجرای احکام.

 

و مهمتر تلاش برای گنجاندن مواد و مقرراتی (( راجع به تقسیم عادلانه کلیه اسناد)) در قوانین در دست اقدام همچون بازنگری قانون دفاتر اسناد رسمی یا قوانین ثبتی یا هر جای دیگر که امکانش باشد و در نظر گرفتن ضمانت اجرای محکم برای آن .

 

وسخن پایانی اینکه این بنده حقیر نه صاحب نفوذ و قدرت نه سخنور قرائی هستم ونه قدرت و مکنتی دارم که در این راه از آنها استفاده کنم لکن بر حسب وظیفه و در جهت احقاق حقوق خود و دیگران و اجرای عدالت و جلوگیری ازتبعیضات ناروا از این نعمت بزرگ خدادای (( وبلاگ نویسی و فضای مجازی )) و اندک سواد خود استفاده کرده و مطالب و واقعیتها را تا حدی بیان نمودم حال ببینیم دیگران و مدعیان اجرای قانون و عدالت چه خواهند کرد و باشد که خدا چه خواهد.

[ چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩ ] [ ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب