دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

نیروی انتظامی چه منفعتی از نقض ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی میبرد؟

 

هر چه نیروی انتظامی سماجت بیشتری در نقض ماده تقریبا تازه تصویب 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی1 می ورزد و به انواع عوام فریبی و دروغ پردازی و جو سازی ها روی می آورد، بیشتر به این یقین میرسیم که منفعت بزرگی را از این نقض برای برخیها متصور است .

ماده 29 2 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی دقیقا به جهت همین اختلاف نظر در مرجع ثبت اسناد نقل و انتقال اتومبیلها به تصویب رسید و نهایتا خانه ملت ( مجلس ) تکلیف را روشن کرد و ثبت نقل و انتقال اتومبیل را طبق ماده  29 3 مذکور در دفاتر اسناد رسمی الزامی دانست و قانون مجلس نیز جز با قانون خودش لغو نمیشود.

حالا اینکه برخی با توسل به انواع دروغ پردازیها و ترفندها قصد زنده به گور کردن ماده مذکور را دارند این تصور شوم و تلخ را به اذهان متبادر میکند که عاملین آن سود کلانی از زنده به گور شدن ماده مذکور دارند .

و قلم فرسایانی که گاه و بیگاه با مطالبی سراسر دروغ، ذهن عامه نا آگاه و بی اطلاع از جزئیات قانون را ملعبه ی خود میسازند و در این زنده به گور کردن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از جان و دل مایه می گذارند، آبرویی برای خود و نیروی انتظامی که باید نگاهبان قانون باشد نمی گذارند .

بله شاید بخشی از تاثر و اندوه نگارنده در این پست ناشی از به خطر افتادن معیشت و امنیت شغلی دفاتر اسناد رسمی و کارمندان آن باشد که سالیان سال اسناد اتومبیل بخش عمده ای از اسناد تنظیمی آنها بوده است و نه به خاطر از دست رفتن حق الثبت ها و مالیاتهای دولتی، ولی درد بزرگتر حقیر و امثال من این است که با این اقدامات زور و تزویر مدارانه که به خاطر منفعت طلبی گروه یا افرادی خاص صورت می گیرد ارج و قربی برای قانون و قانونگذار باقی نمیماند و متون قانونی کاغذ پاره هایی بی ارزش میشوند و حاصل آن جز حاکمیت یأس و نا امیدی در جامعه نخواهد بود. یاس از حاکمیت عدالت و قانون، یاس از حق طلبی و  حاکمیت بیم، بیم از زر مداری و زور مداری و باند بازی، به نفع افراد و گروهی خاص .

تا قبل از تصویب ماده 29 در اواخر سال 1389 و تایید آن در شواری نگهبان در تاریخ  24 / 12 / 1389 ادعای برادران نیروی انتظامی بر ذی حق بودن در تنظیم اسناد انتقال اتومبیل و رسمی دانستن برگ سبزهایشان قابل قبول تر و قابل تحمل تر بود لکن بعد از تعیین تکلیف صریح این امر در مجلس این ادعاها از سوی عاملین آن غیر قابل قبول و بسی گران می نماید و بسی باعث تأسف است .

در اینجا بازخوانی چند پست از وبلاگم مناسب به نظر میرسد .

http://35qom.persianblog.ir/tag/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - متن کامل قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را اینجامشاهده کنید .

2 - ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3 - قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنـی روز یکـشنبه مـورخ هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تـصویب و در تـاریخ     24 / 12 / 1389 به تصویب شواری نگهبان رسید .

[ سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب