دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

شب گذشته(چهارشنبه چهارم بهمن 91) بار دیگر در شبکه تهران شاهد یکی دیگر از سری برنامه های کذائی در خصوص ادعای برادران نیروی انتظامی( با توجه به تفسیر به رای و وارونه ایشان از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی (1) ) در خصوص اینکه ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست و برگ اعلام وضعیت صادر شده از نیروی انتظامی همان سند است، بودیم .بر همه ما که در جریان کش و غوص تصویب ماده مذکور هستیم و نظر به ظاهر ماده مذکور نیز ، مسلم و مبرهن است که مقصود از سند رسمی سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود ولا غیر .

لذا در خصوص این سری برنامه ها و این ادعای نیروی انتظامی چند نکته قابل ذکر است .

اول : به فرض اینکه ماده دارای شبه باشد، آنانکه حقوق خوانده اند خوب می دانند که در تفسیر مواد قانونی بحثی به نام (( تفسیر تاریخی )) داریم یعنی به مراجعه به تاریخ تصویب قانون و بحثهایی که در حین تصویب ماده یا قانونی خاص از سوی تصویب کنندگان آن مطرح بوده است.

خوب است که مدت چندانی از تصویب این ماده نمی گذرد و همه خوب می دانیم که موضوع و هدف تصویب آن فیصله دادن به اختلاف در بحث تنظمی اسناد اتومبیل بود که راهنمایی و رانندگی شبه آن را مطرح کرده بود و به موجب ماده مذکور تنظیم اسناد اتومبیل لزوما باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد . چرا که اگر غیر از این بود در ابتدای ماده به جای عبارت (نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است ) می آمد: (نقل و انتقال خودرو به موجب سندی است که از سوی راهنمایی و رانندگی یا دفاتر اسناد رسمی صادر میشود یا مثلا نقل و انتقال خودرو هم در مراکز تعویض پلاک و هم دفاتر اسناد رسمی می تواند صورت گیرد ). تا مراکز تعویض پلاک چنین ادعایی را مطرح کنند .دقیقا دلیل به دلیل همین الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی بود که در آن زمان نیروی انتظامی شدیدا با تصویب ماده 29 مخالف می کرد تا جایی که از توهین و افترا به نمایندگان مجلس نیز در رسانه ها و سایتهای مرتبط به خود فرو گذار نبودند و چون در مجلس تیرشان به سنگ خورد عملا در مراکز تعویض پلاک تصمیم گرفتند خلاف این مصوبه عمل کنند و برای توجیه این عمل غیر قانونی خود  با سفسطه و تقلب ماده مذکور را وارونه و به نفع  خود جلوه می دهند و در این راه از عوام فریبی و استفاده ابزاری از صدا و سیما نیز فرو گذار نیستند..

دوم : در سند بودن برگه هایی که مراکز تعویض پلاک صادر می کنند تردید وجود دارد چه  رسد به اینکه آنها را رسمی هم، بدانیم چون این برگه ها را نمی توان از هر لحاظ در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد دانست زیرا به هیچ وجه شاخصه نوشته ای را که بیان گر یک معامله باشد ندارند از طرفی طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که می گوید اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است، در رسمی نبودن برگه های سبز رنگ نیروی انتظامی تردیدی نیست چون مقصود از سایر مامورین رسمی در هر حال کارکنان مرکز تعویض پلاک نیستند چون اولا در صلاحیت و رسمی بودن آنها تردید است از طرفی ثبت انتقال فقط در صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی است و چنانکه صلاحیت عام اداره راهنمایی و رانندگی امور مربوط به حمل و نقل و کنترل ترافیک و اخذ جرایم است نه ( نقل وانتقال ) اتومبیل  و نهایتا بتوان صلاحیت آنها را در شناسایی مالکین اتومبیلها پذیرفت نه در نقل و انتقال لذا عبارت ( مامورین رسمی ) در ماده 1287 قانون مدنی معدود و قابل احصا بوده و مثلا شامل مامورین ادارات ثبت احوال در صدور اسناد سجلی میباشد .

سوم : نکته قابل توجه دیگر در برنامه تلویزیونی مورد اشاره طرح نظر سنجی از سوی صدا و سیما در برنامه مذکور از طریق پیامک در بین مردم عادی بدین مضمون که به (( شما قائل به کدام تفسیر از ماده 29 هستید : تعویض پلاک کافی است یا ثبت در دفاتر نیز الزامی است ؟!!!!)) کاری بس احمقانه و نابخردانه بود. زیرا واضح و مبرهن است که مردم در این مساله خود ذینفع هستند آنها با وضعیت پیش آمده می بینند گریزی از مراجعه به مراکز تعویض پلاک ندارند لذا ترجیح می دهند با عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از پرداخت مالیاتها و هزینه های مربوط شانه خالی کنند این کار نابخردانه صدا و سیما به مثابه کار قاضیی است که از متهم یا مدعی علیه پرونده خود سوال کند: به نظر تو طبق فلان ماده شما محکوم هستی یا خیر؟! جواب مدعی علیه یا متهم مشخص است و نتیجه آن لاوصول ماندن مالیاتها و حقوق دولتی و ضرری بزرگ به خزانه دولت خواهد بود . و این خوش خدمتی صدا وسیما که خسرانی بزرگ به خزانه دولت و اموال عمومی است غیر قابل جبراتن خواهد بود .

از طرفی تفسیر قانون کار حقوق دانان و اهل قانون است و به طور خاص در قوانین عادی (( مجلس)) است نه مردم عادی لذا از این جهت نیز این نظر سنجی نا بخردانه و بی محل بود و اگر مثلا سوال میشد: (( شما با کدام یک از این دو روش موافقید - مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی یا هر دو )) بسیار معقول تر بود تا تفسیر قانون را از مردم بخواهند .

چهارم :راه حل این مساله ( اینکه ماده 29 مورد اشاره دائر بر لزوم ثبت انتقال فقط و فقط در دفاتر اسناد رسمی است ) کار بسیار آسانی است و آنچنانکه می دانید صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس است و با یک استفساریه از مجلس این امر معلوم  خواهد شد زیرا مسلما با بحثهایی که در مجلس و کمیسیون حقوقی آن در زمان تصویب ماده مذکور مطرح شده روشن است که مقصود از تصویب آن اجبار به ثبت انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی بوده و انکار این امر بازگشت به عقب و هیچ انگاشتن قانون و مجلس میباشد .

و نهایت اینکه : در این قضیه ملعبه شدن قانون و مواد قانونی و سو استفاده از آن و اعمال قدرت و نفوذ و تزویر بسیار تاسف بار تر از اموری همچون سلب اختیار دفاتر در ثبت اسناد اتومبیل است و به قول استاد عزیزمان جناب طباطبایی یزدی این عمل برادران نیروی انتظامی به مثابه مثال نشان دادن عکس مار و در مقابل نوشته ی مار است .

شاید ما نگران این باشیم که اسناد اتومبیل را از دفاتر بگیرند ولی نگرانی و دغدغه بزرگتر به بازیچه گرفتن قانون و مجلس و مردم به واسطه اعمال قدرت و تزویر از سوی مراکز آن است بیم ازدیاد آن در کشور می رود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

[ پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٩:۱٥ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب