دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

بنا بر دعوت ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک قم ، جناب آقای جعفر کاظمی ، مقرر است در روز چهار شنبه ،( 12/7/1391 ) جلسه ای در سالن اجتماعات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم با حضور مدیر کل ثبت ، بازرسان ثبت و یکی از اعضا دادگاه بدوی انتظامی دفاتر اسناد رسمی استان قم و تمامی سران دفاتر اسناد رسمی قم برگزار شود و حضور تمامی سران دفاتر یا کفیلان آنها در این جلسه الزامی است. اگر چه در این دعوت دستور جلسه مشخص نگردیده است لکن بنا بر اطلاعات واصله دستور این جلسه " تقسیم اسناد بانکی و دولتی " در استان قم است.

از این دست جلسات در استان قم بسیار برگزار گردیده است لکن تا کنون به نتیجه مطلوب در تقسیم عادلانه اسناد بانکی و دولتی منجر نگردیده است .

ظاهرا تفاوت این جلسه با جلسات دیگر در این است که این بار دعوت کنندگان و اداره کنندگان آن مدیران و بازرسان ثبت هستند و بنا بر اطلاعات موجود قصد این است که با قاطعیت بیشتری در خصوص تقسم اسناد در قم صحبت و راهکارهایی برای اجرای صحیح تر آن ارائه شود .

"تقسیم عادلانه اسناد دولتی و بانکی" از موضوعات بحث بر انگیزد چند سال اخیر در استان قم بوده است. مساله ای که با وجود مقررات و بخشنامه ها و دستور العملهای موجود نمی توان آن را به طور کلی نادیده گرفت وبه هر حال ادعاها  مطالباتی از سوی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر عدم رعایت صحیح آن وجود دارد و متاسفانه به جهت نبودن ضمانت اجرای مناسب و فقد قاطعیت اعمال همین ضمانت اجرای ضعیف در رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت آن از سوی مراجع مربوطه نیز، اجرای صحیح این موضوع عدالت محور را ناموفق و ناکام گذارده است.

به نظر می رسد در هرحال برای اتخاذ هر گونه تصمیم در خصوص تقسیم عادلانه اسناد بانکی و دولتی باید به نکات ذیل توجه نمود:

- تجربه نشان داده است که به جهت عدم تبعیت بانکها و ارگانهای دولتی از ادارت ثبت اسناد و املاک به جهت سلسه مراتب اداری، هر گونه تحکم به آنها و اجبار آنها به رعایت تقسم عادلانه اسناد ممکن یا آسان به نظر نمی رسد. لذا نباید به همکاری بانکها و ارگانهای دولتی امید و از آنها انتظار چندانی داشت.

- اگر چه اجبار و الزام دفاتر زیر مجموعه و متبوع ادارات ثبت بهترین راه برای رعایت تقسیم عادلانه اسناد بانکی و دولتی به نظر میرسد لکن ضمانت اجرای ضعیف مقرر در قوانین و نبود قاطعیت در اعمال همین ضمانت اجراهای ضعیف و طولانی شدن روند رسیدگی به تخلفات مربوطه و نیز تبعیض در گزارشات دفاتر و مجازاتهای در نظر گرفته شده، از موانع جدی اجبار دفاتر برای اجرای تقسیم عالانه اسناد میباشد. به نحوی که سالیان زیادی است که برخی دفاتر از طریق روابطی که با بانکها دارند بی هیچ واهمه ای سودهای کلانی از ثبت اسناد بانکی و دولتی برده اند وهنوز هم کوچکترین تخلف برای آنها گزارش یا مجازاتی در خصوص آنها اعمال نشده است در حالی که دفاتری با تخلفات کمتری در این خصوص در حال حاضر مستوجب انفصال موقت شده اند .

- آنچه بدیهی است هدف اجرای نسبی عدالت است نه تقسیم اسناد لذا در هر گونه تصمیم گیری در خصوص اتخاذ رویه ای جدید برای تقسیم اسناد باید درآمد و حق التحریر دفاتر لا اقل در شش ماهه اخیر در نظر گرفته شود و دفاتری را که در شش ماهه اخیر بالای بیست میلیون تومان حق التحریر ناخالص داشته اند باید حد اقل تا یک سال آینده از ثبت انساد بانکی و دولتی محروم نمود تعادل نسبی در حق التحریر دفاتر ایجاد شود .

- برخی پیشنهادهایی که برای تقسیم بهتر اسنادمی توان ارائه داد بدین شرح است

الف :بهتر است فردی زیر نظر مستقیم رئیس اداره ثبت ( به نحوی که هیچگونه وابستگی و فرمانبری از هیچ یک از دفاتر اسناد رسمی نداشته باشد) در اداره ثبت مستقر و به تقسیم اسناد مطابق ضوابط بپردازد و در قبال رئیس ثبت مسؤول و پاسخگو باشد لکن حقوق او از طریق تعداد یا تمامی دفاتر اسناد رسمی تامین شود. متذکر میشوم می توان این نیروی منتخب ثبت را از کارمندان غیر رسمی انتخاب و حقوق نسبتا مناسبی برای او در نظر گرفت وبرای اطمینان بیشتر از نحوه عمل او مبلغ متناسبی سفته یا تضمین دیگر از او برای جلوگیری و بازدارندگی از سوء استفاده احتمالی اخذ نمود.

ب : فردی زیر نظر مدیریت جامعه سردفتران یا از سوی تعدادی از سردفتران انتخاب و در محلی در اداره ثبت یا محل دیگر مستقر و طبق ضوابط به تقسیم و ارسال اسناد بپردازد .

ج - هر روز یک فرد از هر دفتر ( دفتر یار یا سردفتر ) در اداره ثبت یا محلی که برای تقسیم  ارجاع و تقسیم اسناد در نظر گرفته شده مستقر شود و نسبت به تقسیم اسناد بپردازد .

 د - برای جلب اعماد و همکاری بهتر بانکها و رعایت حال مراجعین و مردم بهتر است در چندین نقطه از شهر دفاتری به عنوان مرجع ارجاع و تقسیم اسناد معین شوند تا مراجعین به نزدیکترین مرجع مراجعه و نسبت به تایدییه تقسیم اقدام کنند.

اگر چه روش "د" از نظر جلب همکاری بانکها و رعایت حال مراجعین مناسب تر به نظر میرسد ولی روش " الف" از نظر اطمینان از رعایت تقسیم عادلانه تر و نبود اعمال نفوذ از سوی دفاتر مطمئن تر به نظر میرسد .

***

علی ای حال امید است با اتخاذ تدابیر جدید و موثر از سوی مسؤولان ثبت قم  و همکاری جدی دفاتر اسناد رسمی ،دفاتری که تاکنون بی بهره از تقسیم عادلانه اسناد بوده و با کمترین در آمدها بعضا حتی در تامین هزینه های اداره ی دفاتر خود نیز با مشکل مواجه هستند از موهبات تقسیم عادلانه اسناد بهره مند گردند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع مرتبط : http://35qom.persianblog.ir/post/25/

[ سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب