دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

شاید موارد نقض قانون در جامعه ما زیاد باشد ولی غالبا این قانون شکنی ها در پوششهایی ظاهرا قانونی یا با توجیهاتی  صورت می گیرد که زشتی تخلف از قانون زیاد به چشم نیاید و این به علت احترامی است که قانون و قانونگزار که نماینده یک ملت است دارد و نیز ترسی است که ناقض قانون از عقوبت آن دارد و کمتر پیش می آید که صراحتا و به جسارت قانونی آشکارا مورد نقض و حتک حرمت قرار گیرد و لااقل نگارنده چنین ملموس با آن برخورد نداشته است.

اخیرا بسیار برخورد می کنیم و می شنویم که بدون مطالبه و ملاحظه استناد مالکیت در مراکز تعویض پلاک در مایملک مردم ( اتومبیل ) دخل و تصرف میشود و زشت تر از آن اینکه مردم را تحریک و تشویق به قانون شکنی و ترک قانون نیز می کنند بدون اینکه کوچکترین نگرانی و ترسی از نقض قانون داشته باشند. شاید تعویض پلاک بدون مطالبه سند مالکیت را بدین نحو بتوان توجیه کرد که برای این امر نیازی به رؤیت اصل سند مالکیت نیست و برگ اعلام وضعیت کفایت می کند، ولی این که اعلام کنند و جار بزنند و به مردم بگویند که اصلا نیاز نیست برای ثبت سند به دفترخانه مراجعه کنید و نیازی به ثبت سند نیست و همین برگ سبز رنگ سند مالکیت شما است به هیچ وجه قابل قبول نیست. این در حالی است که مدت زمان زیادی نیست که از تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در خانه ملت  می گذرد و به حکم این ماده  ((  نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، ....))  ماده ای که ناقضین فعلی ان شدیدا با تصویب آن مخالف بودند و اکنون هم که تصویب شده وقعی به آن نمی نهند.

دو نکته ای که از این واقعه به ذهن می رسد اینکه :

اول ناقض ماده 29 احترامی به قانون و مجلس قائل نیست .

دوم ناقض ماده 29 کوچکترین ترسی از نقض قانون ندارد .

این خرده و ایراد و گله ی مرا بپای ذینفع بودنم از این ماده نگذارید .شاید دوستانی به خاطر داشته باشند که بنده در مطالبی مصادف با طرح موضوع مذکور در مجلس( در این پست) اعلام کرده بودم که عدم الزام ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تفاوت چندانی به حال دفاتر نخواهد داشت و شاید به نحوی به دلیل مسائل خاص اسناد اتومبیل یک حسن هم برای دفاتر اسناد رسمی محسوب شود .

لکن دلنگرانی و اندوه نگارنده بیشتر از این بابت است که بدین صراحت و جسارت و گستاخی و بدون ترس قانون لگد مال می شود و احترام و عزتی برای آن باقی نمانده است. اگر این رویه در جامعه ترویج و رسوخ یابد دورنمای خوشی برای آن جامعه متصور نمی توان بود. وقتی این اوضاع ملاحظه میشود با خود می گویم این همه نماینده، این مجلس با این عظمت و جایگاه آن همه گفت و گو  و کمیسیون و تبادل نظر برای تصویب یک قانون یعنی هیچ !!! اگر قرار است قانون بدین راحتی نادیده گرفته شود پس مجلس .... (شرمم می آید بیش از این در مورد مجلس ، خانه ملت ، خانه برگزیدگان ملت و قانون بدین گونه سخن بگویم ) و نتیجه این فرایند جز دلسردی و سرخوردگی و یاس در داشتن جامعه ای سالم و عدالت گرا و قانون مدار نمی تواند باشد .

علی ای حال باید در ماتم زنده به گور شدن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سوگوار بود و اشکها ریخت چرا که مقدمه و نشانه ای است بر رسوخ و رواج خود سری در جامعه و این بنده به نوبه خود این مصیبت بزرگ را به تمام همکاران و مردم و مجلسیان و دوست داران قانون تسلیت عرض می نمایم و پناه می بریم به خداوند متعال از شر هر گونه قانون گریزی و خود سری که به اتکاء زر و زور و تزویر صورت میگیرد.

[ شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٤:٠٤ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب