دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

در وبلاگ کلیه عمو پستی دیدم با عنوان اجرای حکم انتقال خودرو که در آن دغدغه ی جناب سید علیرضا جلالی سردفتر محترم 11 نی ریز این بود که چرا دادگاه بدون اینکه دلیلی ( سندی) برای مالکیت شخصی بنام اصغر باشد، حکم انتقال اجرایی از نام او به نام خریدار جدید صادر کرده است و چرا ماده 29 آیین نامه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی رعایت نشده است.

در بدو امر بنا بر برداشت ناقصی که شاید از کم دقتی این حقیر ناشی می شد گمانم بر این بود که جناب جلالی عزیز سخت گیری به خرج می دهد و جایی که دادگاه حکم صادر کرده لابد مالکیت را نیز به هر طریق احراز کرده است چرا باید مالکیت محکوم علیه( که ورثه مرحوم اصغر میباشند) مورد تردید و سخت گیری سردفتری باشد که انتقال اجرایی مذکور برای ثبت به اور ارجاع شده است ؟ و لو  اینکه سند رسمی به نام او طبق ماده 29 تنظیم نشده است.

در کلنجاری که در این خصوص با خود و با عمو جلالی از طریق کامنت و تلفنی داشتم به این نکته مهم رهنمون شدم که مساله این نیست که چرا دادگاه چنین حکمی صادر کرده.

بلکه مساله این است که چرا باید برای صدور حکم از مرجع غیر صالح استعلام شود و راهنمایی و رانندگی چه حق و صلاحیتی دارد که مالکیت افراد بر وسایل نقلیه را تایید یا تکذیب نماید ؟!!

آنچه مسلم است اینکه مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اداره راهنمایی و رانندگی صرفا مکلف است قبل از ثبت انتقال در دفاتر اسناد رسمی نسبت به بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک ، اخذ جرایم و تعویض پلاک اقدام کند . لذا صلاحیتی در تغییر مالکیت و اعلام مالکیت ندارد .

 

 

پس مرجع صالح برای اعلام مالکیت اتومبیلها چه مرجعی است؟

 

 

در خصوص املاک مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک میشناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت یا به او انتقال شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت باشد بر این اساس است که برای تشخیص مالکیت افراد بر املاک از دفاتر املاک ادارات ثبت استعلام به عمل می آید.

لکن در خصوص مالکیت اتومبیلها نظر به رویه سابق که پس از ثبت سند نام آخرین مالک  به اداره راهنمایی و رانندگی اعلام میشد در حال حاضر نیز برای تشخیص مالکیت  اتومبیلها طبق همان رویه گذشته و به جهت نبودن مرجع دیگری برا این امر از ادارت راهنمایی و رانندگی استعلام به عمل می آید که رویه ای نادرست و موجب خطا خواهد بود چرا که مالکیتها با وفق ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بر اساس سند رسمی انتقال می یابد نه با تعویض پلاک .

مشکل کجاست؟

نقصی که در حال حاضر وجود دارد عدم وجود مرجعی وابسته به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت برای تشخیص و اعلام مالکیت اتومبیلها میباشد و به نظر میرسد با توجه به ماده 29 مذکور که انتقال اتومبیلها باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی باشد باید سیستم و مرجعی سراسری همانند آنچه در اداره راهنمایی و رانندگی(راهور ناجا) وجود دارد، راه اندازی شود تا کانونها یا جوامع سردفتران و دفتریاران استانها و یا ادارات ثبت مرجع تشخیص و اعلام مالکیت اتومبیلها باشند و پیش بینی چنین سیستمی در آیین نامه ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  که در تدوین و تصویب آن تاخیر و کم لطفی صورت گرفته است، ضروری است و شاید حکمت این تاخیر نیز این بوده که گنجاندن ماده ای در آن مبنی بر الزام به ایجاد چنین سیستمی از نظر دور نماند.

با وجود نمونه عملی چنین سیستمی در راهور ناجا که مالکین پلاکها را به صورت سراسری تشخیص و اعلام می نماید، پیش بینی و طراحی سیستم فوق الذکر در خانواده دفاتر اسناد رسمی کارغیر ممکن یا شاقی به نظر نمی رسد .

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب