دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

این وکالتها، این کاغذ پاره ها!

چنانکه قبلا هم ( در اینجا ) بیان شد ه است، مشکلات عدیده ای در دهه های گذشته باعث شد تا وکالتنامه های فروش املاک که فروشندگان به خریداران میدادند، رواج چشمگیر یافته و در بسیاری از موارد جای اسناد انتقال واقعی را بگیرند، به نحوی که مردم از آن اصطلاحا به "فروش یا خرید وکالتی" در مقابل فروش و انتقال قطعی ( بیع ) یاد می کنند و عرف پذیرفته شده ای در معاملات املاک شده بود و هست .

لکن در حال حاضر با امکانات و محدودیتهایی که ثبت آنی در خصوص تنظیم یا تشخیص اعتبار وکالت نامه های رسمی به دفاتر اسناد رسمی داده است، به تدریج مردم بدین امر آگاهی و اشراف می یابند که وکالت سندی نیست که بتوان حساب انتقال و ایجاد مالکیت بر روی آن باز کرد. بلکه صرفا سند و راهکاری است موقت برای مواقع تعجیل و ضروری و حتی المقدور از آن پرهیز می کنند و در صورت دریافت وکالت نیز سعی دارند هر چه سریعتر با عمل به مفاد آنها در انتقال مالکیت املاک، مالکیت خود را تثبیت کنند.

وکالت نامه ها، اسناد و راهکاری موقت هستند.

چنانکه گفته شد وکالتنامه های فروش املاک صرفا راهکار و اسنادی موقت برای مواقع تعجیل و ضروری است برای مواقعی که رعایت تشریفات انتقال، فعلا و موقتا مقدور نیست، چرا که وکالت عقدی است جائز و عقد جائز به موت یا سفه یکی از طرفین از اعتبار می افتد .

کما اینکه بسیاری از وکالتهای رواج یافته از گذشته در حال حاضر به جهت فوت موکلین خود بی اعتبار شده اند.

آیا این وکالتنهامه های فاقد اعتبار حالا فقط کاغذ پاره هستند.

به هر دلیل این وکالتها از گذشته به غلط یا درست مردم رواج یافته اند و بسیاری بدان دل خوش کرده و آنها را اسناد مالکیت خود می پندارند و وجود این وکالت در ید فرد اماره بر تصرف فرد بر زمین مورد وکالت و نتیجتا اماره مالکیت او میباشد، لذا حتی با وجود بطلان و بی اعتباری آن از نظر حقوقی و به جهت فوت مالک یا موکل نمی توان آن را از نظر قضایی فاقد اعتبار و صرفا کاغذ پاره دانست بلکه حتی چنین کاغد پاره ای اعتباری به مراتب بیشتر و بالاتر از قولنامه ها و اسناد عادی دارد. چرا که این وکالتها از پشتوانه ای قوی و معتبر همچون تنظیم در نهاد دفاتر اسناد رسمی و تایید مقامی معتبر به نام سردفتر اسناد رسمی برخوردارند و اگر چه به جهت قانونی فاقد اعتبار حقوقی هستند ولی از گزند تردید و انکار در امانند و وجود امضا موکل و مالک ذیل آنها غیر قابل انکار و تردید است و لذا اماره ای محکم و قوی برای اثبات تصرف و مالکیت میباشند و بر این اسای در اثبات مالکیت و تصرف نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بر قولنامه های و اسناد و دست نوشته های عادی ارجحیت و برتری دارند.

استدعا از مراجع قضایی و شبه قضایی:

لذا شایسته است مراجع محترم قضایی و شبه قضایی همچون هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک بدون سند باید به این نکته توجه داشته باشند و وکالتهای راجع به فروش املاک با ویژگیهای و شرایط خاص را که خریدار بودن وکیل آن شکی نیست را به عنوان اماره تصرف و مالکیت قلمداد کرده و به واسطه آن اثبات و تثبیت مالکیت کنند و با وجود این وکالتهای نام معتبر( در صورتی که محل و حدود ملک موضوع آن هم در وکالت معلوم و معین باشد ) نیازی به دلیل، و اماره و قرینه دیگر همچون قولنامه یا اسناد عادی نبینند.

دفاتر اسناد رسمی و وکالت اعمال حقوق ناشی از این وکالتها. 

چنانکه بیان شد نمی توان این وکالتهای را صرفا کاغذ پاره دانست و ارزش و اعتباری برای آن  قائل نبود . لذا برای حفظ نظم عمومی و معطل نماندن معاملات مردم و جلوگیری از سوق یافتن افراد به معالمات عادی و قولنامه ای که خود مفسده ای خواهد بود، بهتر است ( پیشنهاد میشود ) دفاتر اسناد رسمی اعمال حقوق فرضی و متصوره از این وکالتها، (که همان استفاده در مراجع قضایی و شبه قضایی است به عنوان اماره یا قرینه) را با وکالت های جدید به دیگران واگذار کنند رسمی و محضری بودن ایادی اسناد در این معاملات محفوظ باشد.

 از این رو به نظر میرسد بسیا پر فاید باشد که دفاتر اسناد رسمی ضمن تحصیل سوابق وکالتها و تفویض وکالتهای فروش ملک موجود در دست مردم و اطمینان از صحت اصالت آنها و پی بردن به مالکین و موکلین اولیه و اطمینان از زنده یا در قید حیات نبودن آنان به نحو مقتضی اختیارات حاصل از این وکالتها را در قالب وکالتهای جدید ( به عنوان وکالت اعمال حقوق متصوره ناشی از تفویض وکالت یا وکالت ) به خریدار، وکلا یا افراد جدید واگذار کنند.

و امید است به پشتوانه سامانه ثبت الکترونیک و همت دفاتر اسناد رسمی و آگاهی هر چه بیشتر مردم معاملات در مسیر انجام صحیح خود قرار گیرند و هر چه بیشتر از روشهای متزلزل جایگزین معاملات صحیحه، همچون وکالت جلوگیری شود .     

 

[ یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤ ] [ ٤:٤۳ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

به رسم هر ساله و با الهام از آیه 282 سوره مبارکه بقره که اشارت بر کتابت و ثبت معاملات و دیون و کاتبین بالعدل دارد و قرابت این عنوان با ثبت و سند رسمی به پیشنهاد پیشکسوتان و سفارش بزرگان و استقبال اکثریت این صنف، با نزدیک شدن به ششم دی ماه، به عنوان دویست و هشتاد و دومین روز سال  این روز را به عنوان روز تکریم جایگاه دفاتر اسناد رسمی و بزرگداشت جایگاه سند رسمی گرامی می دارم و امیدواریم روز به روز بهتر و بیشتر از گذشته بتوانیم در ارتقاء جایگاه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی در راستای خدمت به مردم و مسلیمن و حفظ حقوق آنان گام بر داریم .

 

یاد بود ششم دی ماه روز دفاتر اسناد رسمی

 

[ یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤ ] [ ٦:۱٤ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

برای هر بار تعویض پلاک لزوما باید یک انتقال نیز ثبت شود .

این برداشت معاون امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت کشور از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است که مطابق بند 3 از بخشنامه ذیل به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده است ، لذا بر این اساس بعد از هر تعویض پلاک ثبت انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و هر گونه تعویض پلاک مجدد قبل از ثبت انتقال یا تنظیم یک انتقال با وجود تعویض پلاکهای متعدد خلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است .

***

شماره 94 / 147204

تاریخ 27 / 08 / 1394

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها

سلام علیکم:

با توجه به پیشنهاد مدیر کل محترم پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و به منظور کاهش آسیب هایی ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید کراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی اعلام  میگردد.

1-هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو ، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحا از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند مندرج شود.

2-به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودرو ها بدون تنظیم سندرسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی الامکان در وکالت نامه های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

3-در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخفلات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی  ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام نشده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.

 

دکتر محمد مهدی انجم شعاع

معاون امور اسناد

 

 

[ سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٤ ] [ ٥:۳٢ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

 برای مشاهده راهنمای نصب و راه اندازی اسکنر اثر انگشت به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://tehran778.persianblog.ir/post/418/

 

 

همچنین استفاده از راهنمای مندرج در سایت کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل  نیز مفید میباشد.

 

نحوه استفاده از این دستگاه در سامانه ثبت الکترونیک مشروح میباشد.

[ چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤ ] [ ٥:٢۱ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

بر گرفته از وبلاگ دفاتر اسنادر سمی به مدیریت محمد امین کاوندی

جلسه در خصوص اخذ دستگاه اثر انگشت
 
نویسنده: محمد امین کاوندی - ۱۳٩۴/٩/۴

سوم آذر هزار و سیصد و نود و چهار شمسی در مرکز کانون قم جلسه ای به منظور زمانبندی و نحوه تهیه اسکنر اثر انگشت توسط سردفتران به صورت انفرادی یا جمعی توسط جامعه سردفتران و دفتریاران استان قم مورد بحث قرار گرفت.

این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان قم

و تنی چند از سردفتران و دفتریاران محترم دفاتر اسناد رسمی استان برگزار شد:

نتیجه این بحث به طور خلاصه به شرح زیر است:

شروع رسمی اخذ اثر انگشت در استان قم و به طور همزمان در استان لرستان و فارس طبق اعلام سازمان ثبت ازطریق سامانه ثبت آنی(هفته آینده) خواهدبود.

اما قبل ازشروع رسمی، اخذ اثر انگشت توسط چند دفتر به صورت پایلوت زودتر از موعد

انجام خواهدشد.

 

اما برای تهیه دستگاه اسکنر اثر انگشت:

طبق اعلام سازمان ثبت، چهار برند : سوپریما ، فوترونیک ، ویردی و جی اس اس مجاز اعلام شده است که با توجه به اینکه در قم کارت ملی هوشند به صورت پایلوت اجراء شده است، فقط دو شرکت دستگاهی با قابلیت خواندن کارت هوشمند ملی ارائه می کنند :

1- فوترونیک   2- سوپریما

(لازم به توضیح است فعلا این امکان در سامانه پیش بینی نشده ولی در آینده حتما اضافه خواهد شد.)

 طبق استعلام بهاء صورت گرفته ازسوی جامعه قم ازشرکتهای فروشنده اسکنر

درصورت خرید تعداد 100 از شرکت، قیمت ها به صورت عمده ای ذیلا اعلام میشود:

1- برند سوپریما:

اسکنرساده (  BioMini Slim  ) به مبلغ چهارصد هزارتومان 

اسکنر کارتخوان(BioMini Combo) به مبلغ 000، 500 تومان

- هزینه نصب اولیه 20 هزار تومن می باشد که این کار توسط نماینده شرکت انجام می گیرد و درصورت نیاز و درخواست سردفتر به مبالغ بالا اضافه خواهد شد.

- 30 هزار تومان مبالغ  فوق جهت پشتیبانی دستگاه بعد از نصب اولیه در دفترخانه است. (ارسال نماینده شرکت به دفترخانه ، بررسی مشکلات ، در صورت خرابی ارائه دستگاه امانی به دفترخانه تا زمانی که دستگاه جدید از تهران ارسال شود، رفع ایرادات و اشکالات احتمالی اتصال دستگاه ) که در صورت عدم نیاز از مبالغ بالا کسر می گردد.

2- فوترونیک

اسکنرساده ( fs88h) به مبلغ سیصد و بیست هزارتومان

اسکنرکارتخوان ازبغل( fs82hc)به مبلغ سیصد وشصت هزارتومان

نصب دستگاه فوترونیک به همراه پشتیبانی دستگاه رایگان است.

لازم به ذکر است  :

1- مبالغ بالا در صورتی است که خرید توسط جامعه به صورت عمده باشد و در صورت خرید انفرادی  10 در صد به مبالغ بالا اضافه خواهد شد.

 5- برای هر دفترخانه محدود یت استفاده از دستگاه اسکنر وجود ندارد .

در صورت اجماع سردفتران محترم برای خرید از یک شرکت خاص ، امکان اخذ تخفیف و پشتبانی بهتر در استان فراهم می شود .

 

تلفن تماس با جامعه سردفتران ودفتریاران استان قم : 32615697

  نشانی : بین کوچه 10 و 12 مصلی قدس پلاک 764

______________________________________

الحاقیه : شماره دیگر جهت تماس وسفارش دستگاه  09190481033 .

[ چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤ ] [ ٥:۱٤ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

بنا بر بخشنامه شماره 94/131438 مورخ 1394/8/5 معاونت امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضرورت دارد صحت و اصالت وکالتهای تنظیمی خارج از کشور از وزارت امور خارجه یا دفاتر استانی آن استعلام شود و نیز درج کد ملی در وکالتهای تنظیمی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ضرورت دارد و پذیرش وکالتهای فاقد شماره ملی از سوی دفاتر اسناد رسمی منع شده است .

 

[ یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٤ ] [ ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

مطلبی راجع به حق الثبت و حق التحریر اسناد

از آراء کمیسیون وحدت رویه به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت.
در خصوص سؤال دفترخانه 332 تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق الثبت و حق التحریر تعلق می گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 1 و 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق الثبت و حق التحریر تعلق خواهد گرفت» ـ حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.
 در خصوص سؤال دفترخانه 111 تهران بدین شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تعرفه حق التحریر اقرارنامه ها و تعهدنامه هایی که به طور منجز در آنها مبلغ درج می شود آیا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزایش یا وصول مهریه نیز می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند الف بخشنامه شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/85 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، در مورد اقرارنامه ها و تعهدنامه هایی که در آن منجزاً مبلغ درج می شود حق التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد». در مورد سؤال دفترخانه 15 خوی بدین شرح ( با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمی گردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف می باشند حق التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می گردد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اصل بر تعلق حق التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق الثبت دلیل بر معافیت از حق التحریر نمی باشد ». مورد سؤال دفترخانه 69 شهرکرد مبنی بر این که ( آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق الثبت است و حق التحریر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده 124 قانون ثبت بوده و مشمول حق الثبت نمی باشد و حق التحریر آنها شامل حق التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد» به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد.
 در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند 110 مجموعه بخشنامه های ثبتی از پرداخت حق الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می باشد آیا با توجه به اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «باتوجه به ماده 2 قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق الثبت تعلق نمی گیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده 124 قانون ثبت می باشد.

[ سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤ ] [ ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

دو سال تمام از آغاز به کار سیستم الکترونیکی ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی گذشت و امروزه فواید و مضرات این سیستم بر همگان آشکار شده است .

مطلب زیر را در سال 1392 و چند روز قبل از شروع به کار ثبت الکترونیک و وجود نگرانیها و حرف و حدیثهایی که در خصوص ثبت آنی وجود داشت به رشته تحریر در آوردم و نظر به اینکه  فردا دومین سالگرد آغاز به کار ثبت الکترونیک اسناد رسمی است مناسب دیدم با آوردن مجدد آن مرور خاطرات شود .

***

به نام خدا

اندر حکایت ثبت آنی

اگر بخواهند میشود!!

 اهل محاضر جملگی در جنب و جوش و تکاپو هستند، ظاهرا دارد اتفاق بزرگی رخ می دهد!؟بله

ثبت آنی !!!

شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد         بنده طلعت آن باش که (ثبت) آنی دارد .

  عده ای از این جماعت می گویند نشدنی است مگر میشود همه چیز را آنی با ثبت آنی دگرگون نمود یا اگر هم بشود بسی مفسده در آن متبلور خواهد بود زیرا که زیرساختها و رو ساختها و امکانات علمی و عملی و فنی دفاتر مهیا برای این امر گران و خطیر نیست و مردم و محاضر به مشقت خواهند افتاد و چنین و چنان و ... الخ

 گروهی دیگرگویند: شیویه ای بسیار نیک و پسندیه است این ثبت آنی. اگر چه در بدو امر دشواریهای بر آن متصور است ولی مانند هر سامانه ی دیگری چنان بدان خو خواهیم گرفت که بی آن آنی نتوان به سر برد .

بنده آنی که در بند آنی

  واگر کار این سامانه سر گیرد بسیار عالی بوده فوائید بسیاری بر آن مترتب خواهد بود و مفاسد و بلایای بیشماری به سبب آن دفع خواهد گشت .

ظریفی می گفت بله از جمله فوایدی که در ثبت آنی نهفته است تحت نظر گرفتن تقسیم عادلانه اسناد است به نحوی که هیچ بنی بشری را یارای تخطی از آن نخواهد بود و این آروزی دیرینه دفاتر مستضعف تحقق خواهد پیوست. بدین ترتیب که بتوان بدین طریق (طریق سامانه ثبت آنی) اسناد دفاتر معزز اسناد رسمی از جمله اسناد رهنی و بانکی پر پرو پیمان آنها را کنترل نمود و بالا تر ار آن اینکه به طریق این سامانه سقفی برای این اسناد تعیین کرد که محاضر و دفاتر طماع و حریص نتوانند بیش از سهم خود ثبت سند رهنی کنند یعنی سامانه محترم ثبت آنی بدانها اجازه چنین عمل شنیعی را نخواهد داد . اینجاست که بانکهای محترم و معزز مجبور خواهند بود اسناد را به دفاتری ببرند که ظرفیت خالی برای اسناد رهنی دارند و این به طریق عدالت نزدیکتر خواهد بود .

حریفی دیگر بانگ سرداد که نه آقا این که می گویید طریق محال است و امکان آن وجود ندارد، اولی گفت چرا آقا شما سامانه قدر قدرت ثبت آنی را دست کم گرفته اید اگر بخواهند میشود و سامانه را یارای آن هست به شرطی که بخواهند .

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

دومی گفت بله شاید بشود ولی از طریق عدالت دور است دفتری که یک سردفتر و دفتر یار بیش ندارد به همان اندازه بهره از سند رهنی و بانکی ببرد که آن دفتر دیگر با دم و دستگاه و خدم و حشم فراوان میبرد .

وا عجبا به طریق عدالت نزدیک است که یک دفتر چندین ده میلیون در آمد در ماه داشته و مدام بر خدم و حشم خود بیفزاید صرفا چون باصطلاح روابط عمومی ( شما بخوانید خصوصی) ایشان برجسته است و دفتر دیگر از نداری و ناچاری کارمند برای خود نمی گیرد چرا که در اجاره محل دفتر خود نیز مانده است صرفا به این گناه که روابط عمومی او اندک است .

[ چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤ ] [ ٧:٥٢ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب