دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده 1- دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند :

الف - گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (8 ) ماده( 100) اصلاحي قانون شهرداري در مورد املاك مشمول قانون مذكور.

ب - اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي ( حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده ( 65) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ، در مودر املاك واقع در خارج از محدوده قانون شهرها .

ج - دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك ، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده ( 37) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند ، مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسووليت تضامني خواهند داشت .

تبصره - در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذيربط مكلفند در تاريخ مراجعه ، به مراجعه كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آن را صادر نمايند .اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اينصورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود .

ماده 2 - دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات ، منتقل اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده ( 1 ) مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند نقل و انتقال متضامنا مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي هاي مروبط به ملك كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده، ميباشند .

ماده 3 - سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذيربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي ميباشند و در صورت تخلف مطابق مقررات با آنان عمل ميشود .

ماده 4 - دفاتر اسناد رسمي مي توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد . اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدور است .

ماده 5 - نقل و انتقال ماشين هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك ، بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود . نقل و انتقال مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزازت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي گردد منعكس مي شود .

ماده 6 - هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهي به استثناء پاسخ اسعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل معاف ميباشد .

7 - آيين نامه اجرايي اين قانون حد اكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و ملاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخه بيست و چهارم مرداد ماده يكهزار و سيصدو هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد .

رئيس مجلس شواري اسلامي - غلامعلي حداد عادل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي (مصوب 26/12/1386)

  

ماده 1‌ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك و بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمي قيد كنند.

  پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد. چنانچه ملك در دفتر املاك ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد.

    تبصره1ـ استعلام يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به صورت اوراق بهادار تهيه و به‌ دفاتر اسناد رسمي تحويل مي‌شود.

    تبصره2ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر قرار دارند، يك ماه و در غير اين صورت 45 روز از تاريخ صدور خواهد بود.

    تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمي نمي‌توانند پاسخ استعلام ثبتي را كه به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً بايد استعلام نمايند.

  ماده 2-چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذي‌صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن و يا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را رأساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ابلاغ نمايد.

   ماده 3 - دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (8) اصلاحي ماده (100) قانون شهرداري ـ مصوب 27/6/1358 شوراي‌ انقلاب ـ قبل از تنظيم سند انتقال املاك موضوع تبصره مذكور مي‌باشند.

  ماده‌ 4-دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (7) اين آئين‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌هاي ذي‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) و يا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.

    تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پلاك ثبتي مورد انتقال از جهت داخل يا داخل از محدوده و حريم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام نمايند.

    تبصره2ـ در صورت وجوه سابقه مبني بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع ذي‌ربط يا در صورتي كه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شده و يا مستندات و پاسخ استعلام قبلي مؤيد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود.

  ماده 5-وزارت جهادكشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذكور، بايد كليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد.

  ماده 6-  دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال‌دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.

  تبصره ـ ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند.

  ماده 7-ادارات و سازمان‌هاي مذكور در بندهاي ذيل ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تقاضاي ذي‌نفع و يا ارايه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاك ثبتي ملك مورد استعلام را به ‌مراجعه‌كننده تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي ذي‌ربط ارسال و حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا و يا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني و اعلام نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد. در غير اين صورت يا در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.

  تبصره ـ در صورتي كه مراجعه‌كننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي‌ربط استعلام خواهد نمود.

  ماده 8-دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و يا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند.

  ماده 9 ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداري‌ها و نيز تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي‌گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم‌نامه (غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعلام نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك معاف مي‌باشد، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تأمين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.

  ماده 10ـ  اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (1) ماده (123) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام كننده اعلام نمايد.

  ماده 11 ـ چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.

  ماده 12ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذكور طبق نمونه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد.

  تبصره ـ تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارايه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.

  اين تصويب‌نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب