دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


شماره5556/87/
1 19/6/
1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به
شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ 11/6/1387 به
تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال
می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی
به شکایت از عملیات اجرائی
فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول
سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که
در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار
می‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب
آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه
انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط
مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.
ح ـ سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار
منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند.
خ ـ بازداشت
توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
د ـ حافظ
کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ
و نگهداری کند.
ذ ـ صورتجلسه
سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌کند.
رـ کارشناس رسمی
کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان
صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.

س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و
چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده
برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد.
ص ـ اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند
آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به
دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد
ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.
ض ـ فک رهن
آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء
دائن.
ط ـ فسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق
تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.
ظ ـ مزایده
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادکننده
بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
ع ـ نیابت اجرائی
نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت
محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هیأت نظارت
هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه
تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط
به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید.
ف ـ شورای عالی ثبت
عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که
از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد.
ق ـ ممنوع‌الخروج
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار
وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.
ک ـ حق استرداد
حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت
تصرف کامل خود درآورد.
گ ـ حق‌الاجرا
حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ
مورد اجراست.
ل ـ حق‌الحفاظه
حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد.
ن ـ قبض اقساطی
قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر
می‌شود.
م ـ حق سکنی
حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی
گویند.
فصل دوم ـ صدور اجرائیه
ماده2ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت
شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از
اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند
را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده
است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و
تصویر گواهی شدة قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران
تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال
منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و
نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی
تنظیم‌کننده سند.
د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد
باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.
ماده3ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
1ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی،
محل اقامت درخواست‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند
در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
2ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل
اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا
غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و
متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی
به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و
اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
3ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست
توضیحی دارد باید قید کند.
4ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق
دریافت آن را دارند.
5 ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر
نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز
بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226
قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به‌عمل آمده
پیوست درخواست نامه کند.
ماده4ـ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را
بنویسد:
1ـ میزان اصل طلب
2ـ میزان سود
3ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.
4ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق
مقررات مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها
و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می‌شود
و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده5 ـ سر دفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور
اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه
(اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای
هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که
باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف
48ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به‌مهر ویژه (اجراء
شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند، عملیات
اجرائی بلافاصله آغاز می‌شود.
(سر دفتر می‌تواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری
نماید).
تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن
خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره
مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت
استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.
تبصره دوم ـ ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند
منجزاً قید شده باشد.
تبصره سوم ـ در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و
تبصره‌های مذکور فوق رعایت می‌شود.
ماده6 ـ نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که
به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال می‌گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع
ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ
اجرائیه اقدامی نمی‌شود.
ماده7ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید،
پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به
سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
ماده8 ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند
لازم‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء
نمایند.
ماده9ـ در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می‌تواند با ارائه گواهینامه
فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود
را در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره
ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب
مالیاتی خواهد بود.
ماده10ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا
منتقل‌الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای
بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و
تعقیب گردد.
ماده11ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات
اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی
به‌تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده12ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده13ـ اجرای ثبت باید اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ‌وصول در دفتر مخصوص
ثبت کند.
فصل سوم ـ ابلاغ
ماده14ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده 13 این آئین‌نامه باید آن را در
دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی
مرجع صدور اجرائیه باشد. نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور
تسلیم کند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که
متعهد مقیم آنجا است ارسال می‌شود. در صورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به
(نیروی انتظامی) محل جهت ابلاغ ارسال می‌گردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه
به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به‌ وزارت امور خارجه
ارسال می‌شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
تبصره ـ سازمان ثبت می‌تواند در امر ابلاغ اجرائیه ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطه
از مأمورین شرکت پست یا شرکت‌های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات
استفاده نماید.
ماده15ـ مأمور اجرا مکلف است ظرف 48ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از
آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد.
اگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی
خواهدکرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او
که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ
می‌کند؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت
نباشد. اگر اشخاص نامبرده بی‌سواد باشند اثر انگشت آن‌ها باید در ذیل برگ اجرائی و
سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مأمور این نکته
را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند
مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر
بنویسد.
الف ـ در مورد شرکت‌ها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت
انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می‌شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا
امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی می‌کند اگر اشخاص
فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی
مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات
عمومی و شهرداری‌ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست سفارشی
برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه، یا شهرداری فرستاده می‌شود. در
این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد
مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان‌های وابسته به آن و یا شهرداری
معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می‌شود.
د ـ در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به
صندوق پستی ارسال می‌شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ
شده محسوب می‌شود.
هـ ـ در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه
در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک
صورت می‌گیرد. در این صورت پس از گذشت 48 ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده
محسوب می‌شود.
تبصره1ـ مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه‌ها و اوراق به
او ابلاغ می‌شود و یا عملیات اجرائی‌له و علیه او انجام می‌شود، قرابت سببی یا
نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا
پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد.
تبصره2ـ مأمورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ
شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و
ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌ای
که به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند.
ماده16ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را
قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام
خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره
که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه ـ
اخطاریه‌های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به
عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور
اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و
برگ‌های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و
ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
ماده17ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود
معرفی می‌نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که
متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا
گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج
از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده18ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق
با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه
یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل
روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشد
و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی
جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات
ابلاغ واقعی خواهد شد.
ماده19ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه
ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی
که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور
ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند
اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با
رعایت ماده 18 فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به عمل می‌آید.
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ
به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.
ماده20ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به
ولی یا قیم او ابلاغ می‌شود.
فصل چهارم ـ ترتیب اجراء
ماده21ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را
میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی
خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت
مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا
قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به‌دست
آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.
ماده22ـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می‌شود باید متناسب با دین بوده و نیز
بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده23ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که
مطالبات مؤجل باشد.
ماده24ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس
از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح
وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق
ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده25ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون
از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس از
بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، این
تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته
خواهد شد.
ماده26ـ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی‌توان آن را به مال دیگر
تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.
ماده27ـ متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 21 این آئین‌نامه
تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از
ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.
ماده28ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ
متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه
بر منافع نیز صادر شده‌باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکه
مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این
صورت مأمور اجرا متعرض آن نمی‌شود و متعهدله می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به‌منافع
آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند
متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی
تحویل متعهدله داده می‌شود متعهدله در صورتی که معترض باشد می‌تواند به‌دادگاه
مراجعه کند.
ماده29ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی
در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود
متعهدله می‌تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای
مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در سند
ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می‌شود.
ماده30ـ برگ‌های اجرائیه که از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع می‌شود، رئیس ثبت محل
مکلف است طبق مقررات این آئین‌نامه اقدام کند.
ماده31ـ در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده 30 این آئین‌نامه داده می‌شود، ثبت
نیابت‌دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات
اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله
مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت‌دهنده احراز شود که موضوع نیابت
توسط ثبت مرجوع‌الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی‌شده اشکال قانونی ندارد و در
این صورت به ثبت مرجوع‌الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از
این جهت به عمل نیاورد.
ماده32ـ ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا
اجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و
وظایف و صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته و
متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده33ـ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می‌کند باید از عهده آن برآید در
صورت خودداری، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء
خواهدکرد.
ماده34ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل
ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ
اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا
پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله
می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت
انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر
کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و
حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت
دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت
مطالبه و دریافت نماید.
ماده35ـ در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و
عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و
یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه
پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از
بانک بخواهد.
ماده36ـ هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه
التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی‌باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد
مقرر شده باشد متعهدله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
ماده37ـ حق‌الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق
قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین‌نامه اصلاحی قانون وکالت
در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد
وثیقه جوابگوی حق‌الوکاله نیز خواهدبود.
ماده38ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و
ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده
و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده
ثبت تودیع می‌گردد.
ماده39ـ در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد،
بستانکار بازداشت‌کننده مازاد می‌تواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی
بازداشت‌کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و
استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف‌ها رفع اثر نموده و مال
بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق
مزایده به فروش می‌رسد.
تبصره ـ در کلیه پرونده‌های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود،
بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد
اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.
ماده40ـ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق‌الحفاظه، حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت به
اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه‌های قانونی بعهده متعهد می‌باشد و مانند اصل
طلب وصول می‌شود.
در هر مورد که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت
نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب، بموجب همان اجرائیه وصول و به
متعهدله داده شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
ماده41ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجرا با حضور
نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله
اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و
خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده42ـ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال
معرفی‌شده حسب‌الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد،
بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیراینصورت مأمور اجراء در
موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب
و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می‌کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از
میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده
می‌شود.
ماده43ـ اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می‌شود در صـورت
لـزوم به جای محـفوظی نقل می‌گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ
سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء
است.
ماده44ـ کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می‌کند به اعتراض او به
بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد.
ماده45ـ حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته‌باشد و حتی المقدور بدون نقل مال
مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به
امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهدبود.
ماده46ـ مأمور اجرا نمی‌توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به
اشخاص زیر بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت
نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه
شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده47ـ مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل
صورتمجلس رسید می‌گیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از
صورتمجلس اموال را به آنان می‌دهد.
ماده48ـ حافظ حق مطالبة حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش
مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل می‌باشد و اگر تعلق مال مورد
حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده‌است.
در مورد تعیین حق الحفاظه می‌توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.
ماده49ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و
مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده
اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن
را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت می‌شود این
موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده50 ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت
امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت
شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس
ثبت می‌باشد.
ماده51 ـ هرگاه مال بازداشت‌شده منافع داشته‌باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن
را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ
می‌تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص
خود و اطلاع و تأیید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل منافع موجود در
غیراینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
ماده52 ـ در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا
بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و
نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج
کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی
کند.
ماده53 ـ بازداشت منافع جایز است.
ماده54 ـ بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ
رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره
ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام
می‌گردد.
ماده55 ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال
دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال
بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
ماده56 ـ هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کندآنکه به نفع او بازداشت
در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده‌باشد و بستانکاران در یک روز
درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال‌مورد بازداشت بین
بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می‌شود.
ماده57 ـ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده 56 این آئین‌نامه و تبصره آن
نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده58 ـ در مورد ماده56 مذکور تفاوتی نمی‌کند که اجرائیه‌های متعدد از ثبت صادر
شده‌باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون
را دارند.
ماده59 ـ هرگاه مدیون سند ذمه‌ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته‌باشد بازداشت آن
طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم‌مقام طلبکار با
وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد.
ماده60 ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده
226 قانون امور حسبی جایز است مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه با
رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده61 ـ اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:
1ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
2ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او
لازم است.
3ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
4ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و
اشخاص واجب النفقه آنان.
5 ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
6 ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.
تبصره1ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی،
استیفاء می‌شود.
تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز
اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده
169 این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.
ماده62 ـ بازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که
درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت
محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتـی مصوب 15/8/1365 و قانون راجـع به
منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/1361 صورت
می‌گیرد.
ماده63 ـ بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت
می‌کند، ممنوع است.
ماده64 ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه
اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در
مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید می‌گردد و در
جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می‌شود.
در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول
و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مال‌التجاره تعداد عدل
تصریح‌می‌شود.
در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می‌شود و
همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره1ـ عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء
و مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره2ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به
امضاء مأمور اجراء و حاضرین می‌رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع
است.
تبصره3ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگ‌های چاپی تنظیم خواهدشد.
ماده65 ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه
مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات
مربوطه.
ب ـ حق مزایده (حق حراج).
ج ـ حق‌الاجرا.
هـ حق‌الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
و ـ حق بیمه و سایر هزینه‌هائی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل
طلب او توقیف شده‌است) پرداخته و برابر مقررات این آئین‌نامه حق وصول آن را از
متعهد دارد.
ماده66 ـ هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند
مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می‌کند.
ماده67 ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند
صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز می‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در
صورتجلسه قید می‌گردد.
ماده68 ـ اشخاص مذکور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم
شده به مأمور اجراء اظهار نمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن
در صورتمجلس قید می‌نماید.
ماده69 ـ هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته
و مهروموم می‌نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء
کاغذی الصاق کرده و مهر می‌کند، متعهدله و متعهد نیز می‌توانند پهلوی مهر مأمور
اجراء را مهر نمایند.
ماده70ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و
پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان
سرکشی و مراقبت نمود.
ماده71ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی
ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.
ماده72ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند؛ از
اثاث‌البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد
استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکه
خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده73ـ هرگاه مالی که بازداشت می‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد
شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده74ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی
است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری
کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق
مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین
او حال باشد یا مؤجل.
ماده75ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته‌باشد ارسال بازداشت نامه
از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ماده76ـ ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌کند که وجه یا اموال
بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت
از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.
ماده77ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور
باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده78ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده‌است از تأدیه
آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده79ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری
نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به
رئیس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت
آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده80 ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف
مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به
او متوقف می‌شود و متعهدله می‌تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص
ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد
استیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد
صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست.
ماده81 ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال الاجاره اموال
منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در این صورت باید وجـوهی که به
تدریج وصول می‌شود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و اگر نگهداری
موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده82 ـ بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ
هستند، ممنوع است.
ماده83 ـ از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و
بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب‌النفقه باشند ربع والّا ثلث
توقیف می‌شود.
تبصره ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز
است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد
نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌شود، چنانچه موضوع پیش‌بینی
نشده‌باشد بشرح فوق اقدام می‌شود.
ماده84 ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا
کارگاه رئیس اداره یا مسئول‌کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول
حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و
گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی
حساب و سپرده بانکی بدهکار را می‌کند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره
شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی‌المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی
برای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.
فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول
ماده85 ـ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد 41و 42
این آئین‌نامه مقرر است به عمل می‌آید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد
روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه.
ب ـ محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمارة ملک، اگر
داشته‌باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی
باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه
بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین‌آلات و توضیحات دیگری که در
تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده86 ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و
تصریح می‌شود که طرف منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است.
ماده87 ـ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده
و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره
نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و
در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت می‌نماید و اگر ملک به موجب
دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز
نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجراء از آن رفع بازداشت
می‌کند.
ماده88 ـ هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده‌باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد:
1ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل
نشده‌باشد و یا اینکه مجهول‌المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در
پرونده ثبتی یادداشت می‌شود.
2ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل
نشده‌باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده
شده‌نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده می‌شود.
ماده89 ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال
نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت
مادام که بازداشت باقی است، داده نمی‌شود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل
آمده باشد) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در
این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.
ماده90ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است
ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که
این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در
دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادعای شخص ثالث
اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت
می‌شود.
ماده91ـ بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده‌است
مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت
باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.
ماده92ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت
و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و
مراقبت کامل نماید.
ماده93ـ در دو مورد زیر متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا
غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف ـ در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای
آن بازداشت شده‌است نقداً تأدیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه
اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده94ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می‌ماند و متعهد
مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده95ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر
تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده96ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول)
اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:
1ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
2ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه
مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
3ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای
دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده‌باشد.
4ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
5 ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت
شده‌باشد.
6 ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی
ثبت تشخیص شده‌باشد.
درمورد بندهای 1و 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت
می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه
معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر
متعهد را بکند.
تبصره1ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل
از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را
ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد.
تبصره2ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث
تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می‌تواند به‌دادگاه
مراجعه نماید.
ماده97ـ متعهدله می‌تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود
معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره
ثبت به برنده مزایده سند انتقال می‌دهد و در آگهی و صورت‌جلسه و سند انتقال قید
می‌شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد
انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت
و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.
انتقال‌گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه
هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و
پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ معرفی ملک مجهول قبل‌از پذیرش تقاضای‌ثبت از جانب ‌متعهد قبول نمی‌شود.
فصل هشتم ـ ارزیابی
ماده98ـ در هر مورد که مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی
مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‌کننده مال به
مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می‌تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار
کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل
نماید. در صورت عدم‌حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به
آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود.
ماده99ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌عهده هر
یک خواهدبود.
ماده100ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت
شود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب
خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال
معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع
بازداشت به عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.
ماده101ـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه
روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض
مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده 98 این آئین‌نامه
نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه
مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با
پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب
مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.
تبصره1ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است.
تبصره2ـ در صورتی که یک‌سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به
درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می‌گردد.
ماده102ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید
قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس
منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می‌شود که اظهارنظر نماید.
ماده103ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره
محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین
می‌شود.
فصل نهم ـ در وثیقه
ماده104ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می‌تواند بلافاصله بعد از
ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.
ماده105ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده ‌شود و عنوان رهن و
معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و
معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود.
ماده106‌ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه‌گیرنده به اجاره واگذار شده باشد
اجرائیه‌ای که برای وصول اجرت‌المسمی صادر می‌گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه‌ای است
و متعهدله می‌تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده107ـ در مواردی که وثیقه‌دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر
عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده108ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات
معامله‌کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد
معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال
مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد، معاملات بعدی
باید در همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع
معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم
نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه می‌تواند با قید
حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند
در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب
گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر،
دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود
اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل‌الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن
حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق
استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت
فوت علیه قائم‌مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود
مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران
بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.
ماده109ـ بستانکار معامله مؤخر می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی
موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه
پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج
در ماده 146 این آئین‌نامه می‌باشد و دفتر تنظیم‌کننده سند، وثیقه بودن مال را در
ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در
دفتر قید می‌نماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد
بود.
ماده110ـ بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند توأماً انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
146 انجام خواهد شد.
ماده111ـ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه‌های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء
مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد‌، صحت آن را
روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده112ـ مرتهن می‌تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند
هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر
شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت
با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض
به عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب
تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل
بنماید.
تبصره ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می‌گردد.
ماده113ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را
به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در
دفترخانه اسناد رسمی به عمل می‌آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را
به‌اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد
رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه
برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث
مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده
باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک
یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می‌شود که حق مطالبة دین بدهکارانی که از
رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به
نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل
تبدیل می‌گردد.
ماده114ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح
قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی
ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق
خواهد یافت و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت
مازاد به اصل تبدیل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر
تنظیم‌کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله
قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء
مربوط اعلام دارد.
ماده115ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و
بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی
باقی‌مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده116ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به
تملک ثالث درمی‌آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود
نمی‌رسد متعهدله می‌تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به ‌اسناد
ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.
ماده117ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای
خواهد بود.
ماده118ـ تشخیص غیرقابل تجزیه‌بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد
بازداشت به عهده اجراء است.
ماده119ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد
بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت
قانونی و حق‌الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت
یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه
وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهی
خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد
شد.
ماده120ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی
اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات
اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ
اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت
در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم
صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام
خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه
مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت
و گواهی دارائی است.
تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به ‌معرفی
ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.
فصل دهم ـ در مزایده
ماده121ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت
نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد:
الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود:
1ـ نام و نام خانوادگی مالک.
2ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
3ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند
به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر
مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی
قید می‌گردد.
4ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
5 ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
6 ـ اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده است.
7ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
8 ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ب ـ آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود:
1ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
2ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
3ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده122ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد
در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده
نباید از 15 روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع
ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی
انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.
در مورد اموالی که به کمتر از ده‌میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی
الصاقی کافی است.
ماده123ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی
مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می‌شود و در آگهی تصریح می‌گردد که جلسه مزایده در
اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر .... است تشکیل خواهد شد.
ماده124ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام
گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار می‌شود باید به بیمه‌گر اعلام
گردد.
ماده125ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برندة مزایده می‌تواند وجوه پرداختی
موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 این آئین‌نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.
در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود کلیه هزینه‌های مذکور از
بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل
وصول است.
تبصره ـ هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده 121 الی 124 باشد قبل از تنظیم و امضاء
صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید می‌گردد.
ماده126ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار می‌شود در صورتی
که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت
حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار
می‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد.
تبصره ـ درصورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود
نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌شود.
ماده127ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
ماده128ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان
حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
ماده129ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس
اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد.
در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت
می‌نماید.
ماده130ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین، با قید
روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.
ماده131ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آئین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت
انجام‌شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود.
ماده132 ـ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به ‌بانک ملی
تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
ماده133ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با
رضایت وی.
ماده134ـ مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می‌شود به
دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضور
نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می‌آید.
ماده135ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و
نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده136ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و
مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو
صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود.
ماده137ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول
حق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول
اجراء و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق
مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می‌باشد.
ماده138ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق
مقررات تجدید شود:
1ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
2ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد
شده است رد کنند.
3ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
4ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.
ماده139ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده
تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود و اگر قانوناً
سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود.
ماده140ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف 48 ساعت پرونده
را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل
به‌درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات
خواهدبود.
ماده141ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را
بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت
فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌نماید.
ماده142ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ
اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب 10
روز می‌باشد.
ماده143ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
1ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
2ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
3ـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
4ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.
ماده144ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار
جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و
تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت
بدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود و در این مورد
بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در
این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل
طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار
خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر
فروش پذیرفته می‌شود.
ماده145ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار می‌تواند با
تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم
مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در
صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری
خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه
بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره
ثبت بنماید.
ماده146ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق
درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی
را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات
قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس
می‌شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
1ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق
اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و
تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
2ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد
مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اعلام و به واحد
ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع‌کننده وجه بازداشت
شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع‌کننده مذکور در همان اجراء در جریان
باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا
نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و
نام پرداخت‌کننده و شماره نامه‌ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر
و به متقاضی تسلیم دارد.
3ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به
دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت
سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام
دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع
وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت‌کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم
دارد.
4ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایرة دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی
به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایرة اجرائی که پرونده در آن
دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایرة اخیرالذکر مکلف
است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
5 ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت‌ مجلس قطعی
مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا
بازداشت‌کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می‌گردد و
مراتب به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند
قید نماید.
6 ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده 145 هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی
بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت
شود.
فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی
ماده147ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب
سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری
می‌نماید.
تبصره1ـ در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی
از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
تبصره2ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای
ثبت مکلف به تخلیه است.
ماده148ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در
قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه
مورد تصرف خواهد بود.
ماده149ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد
مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند
رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده150ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتی
از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از
بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات
ثبت خارج است.
ماده151ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث
اعیان کرده‌اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
ماده152ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده153ـ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت
لزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدام‌نماید عدم‌حضور متعهد و بستگان و
خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد
صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی‌الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب
آن را مهر و موم می‌کند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت
نماید.
تبصره1ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد.
تبصره2ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک
اموال اخطار می‌نماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل
بگیرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته ‌خواهد شد و وجه حاصله
به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه‌های اجرائی، وجه به مالک
اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد
یافت.
ماده154ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرائی
باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در
ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده155ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.
ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعهد متعهد.
تبصره ـ در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی
تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.
فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرائی
ماده156ـ وصول حق‌الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل
خواهد آمد و رئیس ثبت می‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را که برای
وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده157ـ حق‌الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می‌شود به حساب درآمد
عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می‌شود.
ماده158ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات
مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق‌الاجرا وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که
پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره1ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع
اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره2ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام
بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌الاجرا وصول می‌شود.
ماده159ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد
مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده160ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی
متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد
موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
ماده161ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به
اداره تصفیه ارجاع می‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و
عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده162ـ به خسارت تأخیر حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و همین طور است حق‌الوکاله اگر
جزو مدلول سند باشد.
ماده163ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد
از حق‌الاجرا نمی‌شود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت باید وصول شود.
ماده164ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق
دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد
از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود
حق‌الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از
تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه
می‌شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق‌الاجرای تخلیه مورد نخواهد
داشت.
تبصره ـ در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد
تعهد باشد حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه
ماهه دریافت می‌شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار
صدی دوازده در سال معین می‌شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل
ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت
معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده165ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده
است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده166ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در
صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت
صلاحیت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد.
ماده167ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم‌مقام او بر
عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری
ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در
هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی
سال 1351 قطعی است.
ماده168ـ مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمی‌گیرد.
فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده169ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم
از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند
شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت
مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال
برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس
ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و
یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون
ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده170ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل
به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به
نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
1ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
2ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده
است.
3ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
4ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
5 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع
شکایت است.
ماده171ـ هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد،
می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده172ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع
نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا
تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل
اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 169 این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و
قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.
فصل چهاردهم ـ امور متفرقه
ماده173ـ مدیرکل ثبت استان می‌تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای
مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و
این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی‌کند.
تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در
کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه
به سایر عملیات اجرائی را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد
ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود.
ماده174ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام با
مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.
ماده175ـ در مورد مطالبات بانک‌ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار
بابت اصل طلب می‌باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض
باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.
ماده176ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب
نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی‌آید و روز
بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده177ـ قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول
اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن‌ها منعقد می‌نمایند معتبر
و قابل ترتیب اثر است.
ماده178ـ در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی
مضمون‌عنه را پرداخته است وقتی می‌تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی)
اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
ماده179ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده 10 تصویب‌نامه انبارهای
عمومی اصلاحی در تاریخ 2/10/1340 روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر
می‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به
انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده180ـ برای اجرائیه‌های راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و 2 تبصره به قانون
تملک آپارتمان‌ها مصوب 1351 و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه
اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر
گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
2ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده.
3ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های
مشترک.
ماده 181ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح
پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 باید اوراق
زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.
2ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
3ـ اخطاریه ابلاغ‌شده رأی مذکور به مؤدی.
ماده182ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8
ـ 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون
شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در
مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده183ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل
واقع است به عمل می‌آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل
تسلیم شود:
1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
2ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای
ثبت تهران به عمل می‌آید.
ماده184ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به
باقی‌مانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده185ـ هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه
موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده186ـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک
نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل
رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌باشد.
ماده187ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست
صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در
این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده188ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که
حق صدور چک را دارد و هم‌چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه
صادر نخواهد شد.
ماده189ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه
او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چک‌های در وجه
حامل).
ماده190ـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده
چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه
علیه آنها براساس تضامن صادر می‌شود.
ماده191ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد
اجرائیه‌ علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد.
ماده192ـ درمورد چک‌های وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده193ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب
عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده
باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده194ـ صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده 18 قانون
تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آئین‌نامه اجرائی آن بعمل
می‌آید.
ماده195ـ هر یک از شرکت‌های تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و
شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌‌های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه
به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده11 قانون تشکیل بانک تعاون
کشاورزی ایران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و
بودجه سال 1353 کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم‌شده طبق
فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید
اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده 196ـ درصورتی که استفاده‌کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند،
اگر قراردادی بین آنها و سازمان‌ها و شرکت‌های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام
آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و
عدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهای
آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این
آئین‌نامه به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب‌بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع
متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را
به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل
رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌شود.
ماده197ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب‌بها طبق ماده 53 قانون آب و
نحوه ملی‌شدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و
اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا
ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ‌شده موضوع تبصره6 ماده مذکور را به انضمام
تقاضانامه‌ای که برطبق ماده یادشده تنظیم می‌نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت
محل خواهد فرستاد.
ماده198ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده 17 آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای
توزیع نیروی برق در استانها مصوب 13/3/1386 و ماده 18 آئین‌نامه اجرائی قانون آب و
برق خوزستان مصوب 1339 درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول
تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده 199ـ قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات
بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای 1365 و 1376 مبادله
می‌گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند
با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق
آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.
ماده 200ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و
مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسیس
شرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب 1367 و تبصره 2 ماده
4 آئین‌نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق‌الذکر مصوب 26/1/1375 با اجرای ثبت محل خواهد
بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد
بود.
ماده 201ـ درمواردیکه متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351
ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک
نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را
جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد،
پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و
یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت
مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر
از ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون
رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده
استیفاء خواهد شد.
ماده 202ـ وظایفی که در این آئین‌نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در
واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا می‌باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران
در اجرای اسناد رسمی محول می‌گردد.
ماده 203ـ با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شود.

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب