دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

 إنا لله وإنا إلیه راجعون

 

ریاست محترم قوه قضاییه!
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی!
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران!
نمایندگان محترم مجلس!
قضات محترم محاکم!
حقوق دانان محترم و اساتید حقوق!
و وکلای محترم دادگستری!


به داد قانون برسید.

دارند قانون را زنده زنده ذبح میکنند.
ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی به صریح ترین نحو ممکن بیان کرده است که تنظیم انتقالات اسناد اتومبیل صرفا و لزوما باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد:
به والله چنین قانون و چنین ماده ای وجود دارد. این قانون در تاریخ 8 اسفند 1389 به تصویب مجلس و در تاریخ 24 اسفند 1389 به تایید شورای نگهبان رسیده است.


"ماده 29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد"

صرفا یک جمله اول این ماده (نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است ... ) به صراحت کفایت از این امر میکند که تنظیم انتقالات اتومبیل لزوما باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد. چرا که هر فرد آشنا به حقوق میداند که اولین چیزی که از سند رسمی مذکور در ماده مذکور به ذهن متبادر میشود سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است، چرا که صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند رسمی است و در خصوص شمول این عبارت به موارد و مصادیق غیر از اسناد دفاتر اسناد رسمی، اصل بر عدم است و نیاز به تصریح و قرینه دارد.

لکن منفعت طلبان و قانون گریزان صاحب قدرت و نفوذ با سفسطه چنین تفسیر میکنند که مقصود از سند رسمی مذکور برگه های اعلام وضعیت سبز رنگ نیروی انتظامی است که سابقا عنوان شناسنامه اتومبیل بر روی آنها درج شده بود و اخیرا به اسناد مالکیت اتومبیل تغییر عنوان داده شده است.
اگر مقصود از سند رسمی همان عملیات تعویض پلاک بود و الزامی به ثبت انتقالات در دفاتر اسناد رسمی نبود، قانون گزار حکیم به راحتی میتوانست با عباراتی روشن و ساده این امر را بیان کند و مثلا اینگونه بیان کند:

 " نقل و انتقال اتومبیل در مراکز تعویض پلاک انجام میشود ..."

 وچه نیازی به مبهم گویی و استفاده از الفاظ بعیده بوده است .

 و اگر تعویض پلاک کافی از انتقال و سند رسمی بود چه نیازی به ذکر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به عنوان امری اختیاری، در عبارتهای بعدی بود. فقط یک ذهن مشوش و ناسالم می تواند چنین تصمیم و تقنینی اتخاذ کند.


از این گذشته اگر مقصود از سند رسمی صدر ماده برگهای سبز رنگ صادر شده توسط نیروی انتظامی است چه لزومی داشت در ادامه متعاملین مکلف شوند قبل از هر گونه نقل و انتقال به مراکز تعیین شده از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند مگر مرجع هر دو کار "سند رسمی" و" تعویض پلاک" یکی نیست ؟ پس چرا این دور را قانون گزار از هم جدا کرده و جدا گانه مردم را مکلف به آنها نموده!!!!!


تا قبل از تصویب این قانون و ماده (قبل از 8 اسفند 1389) مناقشه و مجادله و مذاکره بر سر این موضوع به حد کافی صورت گرفت و مجلس محترم با توجه به حقوق دولتی اعم از مالیات و حق الثبت که از این رهگذر عاید دولت و خزانه عمومی از سابق میشده و میشود و با توضیحات نمایندگان موافق و ریاست محترم وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(جناب آقای تویسرکانی)راجع به حقوق دولتی و سهم هلال احمر که از این رهگذر عاید میشود، تصمیم و صلاح مردم و کشور را در آن دانستند که تنظیم سند به موجب اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد و در این ماده صراحتا این امر بیان شده است.

لکن عده ای، صاحب قدرت و نفوذ با وجود تصریح مذکور دست از لجاجت بر نداشته وبا سوء استفاده از تمام امکانات و اختیارات ملی و عمومی در جهت لگد مال کردن ماده 29 مذکور تلاش می کنند .

ای زعمای قوم! ای صاحب منصبان! ای مجلسیان که نگاهبان اجرای قوانین هستید.

به داد حدود 16 هزار سردفتر و دفتریاری برسید که از فرهیخته ترین و امین ترین افراد این کشورند که مسوولیت و امانت خطیر کتابت به آنها سپرده شده است و نمی گذارند صدای عدالت خواهی و حق طلبیشان هیچ کجا شنیده شود و صلاحیت ذاتی تثبیت شده ایشان که حاصل مدنیت است از سوی عده ای مورد دستبرد قرار گرفته است.

به داد حدود 40 هزار نیروی کاری برسید خود و خانواده شان از رهگذر دفاتر اسناد رسمی امرار معاش می کنند و حقوق حقه ی آنها دارد توسط عده ای منفعت طلب صاحب نفوذ و قدرت و به ناحق و بر خلاف قانون به یغما میرود.

 

لذا از ،
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی! ریاست محترم جمهور
نمایندگان محترم مجلس
کلیه حقوقدانان و اساتید حقوق
قضات محترم محاکم
وکلای محترم دادگستری

و همه حق طلبان و قانون گرایان

که همواره پرچمدار حق و عدالت و قانون مداری در مملکت بوده اند درخواست میشود به داد قانون مملکت که ستونها و مامن و ملجا عدالت خواهی و نظم جامعه هستند برسند  چرا که قربانی شدن قانون در این مورد و برهه میتواند فتح باب و ترویجی برای سخیف و سبک شمردن قوانین موضوعه مملکت شود و این بد ترین بلایی است که میتواند بر سر این مملکت بیاید.

چرا که دست اندازی در صلاحیت های شناخته شده ی دیگر نهادها به جهت منفعت طلبی عده ای و باب شدن این امر در یک جامعه سر آغاز تضعیف، انحطاط و سقوط مدنیت در آن جامعه خواهد بود.


به ولله هدف از این مرقومه صرفا دفاع از منافع صنفی و حرفه ای نیست و دغدغه و نگرانی ذبح نا بحق قانونی است که با چشم خود شاهد شکل گیری و تولد آن بوده ایم و زنده به گور کردن آن گرد یاس و نا امیدی بر چهره ی این حقیر و دوست داران و پی گیران حق و عدالت و قانونگرایی در این سرزمین خواهد نشاند.
شما را به خدا به داد قانون برسید، به داد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفان راهنمایی و رانندگی برسید.


شما را به خدا لااقل یک بار متن آن را مطالعه کنید.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در ادامه مطلب.


ادامه مطلب
[ دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٥ ] [ ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب