دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

سمت های اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به شرح ذیل تعیین گردیدند.

 

- آقای محمد رضا محامد، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 28 قم : رئیس هیات مدیره.

- آقای سید فخرالدین بزاز جزایری، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی شماره 22 قم: نایب رئیس هیات مدیره.

- آقای احمد رضا زاده عسکری، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 29 قم : خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران قم.

- آقای محمد مهدی پاکدل، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 55 قم : دبیر هیات مدیره.

[ یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی قم مشخص شدند.

ماخذ: http://daftar-it.persianblog.ir/post/106/

اعضای نهایی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به شرح ذیل می باشد :

 اعضای اصلی :

حسین اسحاقی           سردفتر 6 قم

محمد رضا محامد          سردفتر 28 قم

سید فخرالدین بزاز جزایری     سردفتر 22 قم

احمد رضا زاده عسگری  سردفتر 29 قم

محمد مهدی پاکدل        سردفتر 55 قم

محمد هادی محامد       دفتریار 28 قم

مصطفی میرزایی          دفتریار

 

 اعضای علی البدل

حسین زوار                 سرفتر 32 قم

رضا عثمانی               سردفتر 39 قم

محمود آزاد                دفتریار 8 قم

[ یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥ ] [ ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

دوستان و همکاران صاحب نظر نیز اعلام نظر فرمایند.

 

استعلام اقرار به بیع

 

کانون محترم سردفتران و دفتر یاران تهران ( دایره حقوقی)

با سلام و احترام

مستدعی است اعلام نظر شود با توجه به صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم انواع اسناد و فواید رسمی نمودن روابط حقوقی و ممانعت از ترویج اسناد عادی،  تنظیم و رسمی نمودن اقرار نامه ی بدین مضمون و با توجه با شرایط و توضیحات مندرج در ذیل آن چه وجه و حکمی دارد :

اقرارنامه

اینجانب ( مقر ) ................. اقرار و اذعان میکنم که یک باب خانه / زمین / آپارتمان/ امتیاز آپارتمان را در تاریخ ... در قبال ..... ریال در تاریخ ...... ( یا بدون ذکر تاریخ ) در قبال مبلغ ...... ریال ( یا عوض مقوم به مبلغ ..... ریال ) به مقرله این سند واگذار نموده ام و ثمن ( یا عوض ) آن را دریافت نموده ام و متعهد به انجام تشریفات رسمی انتقال هستم و مقرله می تواند از این اقرار نامه به عنوان یک دلیل رسمی جهت حفظ و اثبات و اعاده حق خود در مراجع قضایی مورد استفاده قرار دهد .

و نیز اینجانب ( مقر له ) ....... با امضاء ذیل این سند اظهار می دارم که این اقرار دلیل بر مالکیت اینجانب نبوده و صرفا به عنوان دلیل اثبات حق در مراجع قضایی مورد  قبول و استفاده میباشد و تا وقتی که انتقال مطابق مقررات قانون ثبت و سایر قوانین جاریه به ثبت نرسد دولت اینجانب را مالک نخواهد شناخت.

سوالات :

 اول : آیا مطابق قوانین و مقررات منعی برای تنظیم چنین اقراری وجود دارد؟

 دوم : به فرض جایز بودن تنظیم چنین اقراری به نظر این اقرار مالی است و مطابق مبالغ مندرج در آن باید حق التحریر و حقوق دولتی وصول شود. مستدعی است در این خصوص نیز نظر خود را اعلام فرمایید.

 سوم : به فرض جایز بودن تنظیم چنین اقراری، به نظر غیر مالی کردن آن و عدم ذکر مبالغ تعهد یا پرداخت شده به جهت غیر مالی جلوه دادن سند مالی و فرار از پرداخت حقوق دولتی دارای اشکال باشد. مستدعی است در این خصوص نیز ارشاد و اعلام نظر شود .

 چهارم : به فرض بلا اشکال بودن چنین اقراری، مستدعی است اعلام نظر فرمایید در مواری نیز که مستند مالکیت مقر، سند رسمی نبوده و عادی و ضعیف میباشد ( از قبیل گواهی امتیاز حق مسکن یا واحد، صادر شده از سوی شرکتهای تعاونی مسکن) و با توجه به اینکه این اقرار دلیل و سند مالکیت نیست و صرفا دلیل اثبات رابطه ای حقوقی بین مقر و مقر له است است و صرفا جهت ارائه برای مراجع قضایی ( با توجیه مقر له و تصریح به این امر در متن اقرار نامه ) تنظیم و مورد استناد واقع میشود ، تنظیم آن چه حکم و وجهی دارد؟

                                                                                   با سپاس

                                                                 سردفتر دفتر اسناد رسمی 35 قم

                                                                                ناصر پیرمحمدی

*****

پاسخ استعلام

 

 

ضمن تشکر از توجه و پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران نکاتی در خصوص پاسخ مذکور به ذهن متبادر است که ذیلا درج میشود.

 - نکات قابل ذکر در خصوص این پاسخ :

1 - گویی متن استعلام به درستی و با دقت مورد مطالعه دفتر حقوقی قرار نگرفته است ، زیرا مقصود و منظور از اقرار مورد استعلام به هیچ وجه انتقال مالکیت نبود، بلکه چنانکه صریحا در متن استعلام و اقرار مورد نظر قید شده است مقصود رسمی نمودن اقرار به عنوان یکی از اسباب و ادله اثبات دعوی، به منظور التزام متعهد و مقر به اقدام و عمل بعدی است و در صورت عدم اقدام ارائه آن به مراجع قضایی به عنوان دلیل رسمی جهت اثبات دعوی میباشد .

2 - ماده 1258 قانون مدنی که در پاسخ  بدان اشاره شده است، تصریح دارد که اقرار از ادله اثبات دعوی است که در استعلام هم غیر از این اراده و پرسش نشده است و صرفا سوال شده که آیا اقراری را که از ادله اثبات دعواست را میتوان رسمی نمود یا خیر؟

3 - ماده 140 قانون مدنی نیزکه به عنوان مستند رد، ذکر شده به اسباب تملک اشاره دارد که در مورد پرسش ابدا منظور سبب تملک نبود و فقط دلیل اثبات دعوی مد نظر بود .

4 - مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک نیز به موارد اجباری ثبت انتقالات اشاره دارد که چنانکه عرض شد مقصود در استعلام به هیچ وجه انتقال نیست بلکه حصول دلیل رسمی بر انتقال است برای اجبار مقر و متعهد به اتمام و رسمی نمودن آن.

5 - در پاسخ استدلال شده است که:  برای انتقال در دفاتر اسناد رسمی رعایت تشریفات و استعلامات ضروری است، در حالی که ابدا انتقال در دفترخانه مورد نظر نیست، بلکه اقرار و تعهد به بیعی است که ممکن است سالیان سال پیش به وقوع پیوسته باشد یا اقرار به بیع و انتقالی یا دینی خارج از دفترخانه است که به جهت وجود همین استعلامات و موانع دست و پاگیر ضروری است از گزند انکار و تردید در امان باشد و رعایت این تشریفات در مراحل بعدی در هنگام عمل و اقدام هر یک از طرفین در انتقال رسمی چنانکه در متن استعلام و اقرار مورد پرسش تصریح شده ضروری است .

6 - کانون محترم سردفتران و دفتریاران قبلا در خصوص قانون پیش فروش ساختمان و به عنوان جایگزین تعهد به بیع را (اینجا) پیشنهاد کرده بود که پیشنهاد و تعهد مذکور نیز بی هیچ استعلامی قابل انجام بود و ماهیتا هیچ تفاوتی با اقرار مورد استعلام ندارد و با این پاسخ نوعی دوگانگی در نظر دفتر حقوقی کانون محترم سردفتران و دفتریاران مشاهده میشود.

7 -  و نهایت این که استعلام مذکور با اشراف و توجه به مواد و استدلالات ذکر شده انجام شده است و مقصود این بوده که شاید دلایل و مستندات متقن دیگری بوده باشد که صریحا چنین اقراری را منع کرده باشد و استعلام کننده از آنها بی اطلاع باشد و هدف این بود که از اطلاعات و تجربیات گروهی همکارن در کانون کمک گرفته شود. لذا به نظر این حقیر دلایل مذکور کافی برای منع تنظیم چنین اقراری نیست چرا که در مواقعی هیچ راهی برای حفظ و صیانت از روابط معاملاتی اقراد از گزند انکار و تردید جز تنظیم چنین اقرار نامه هایی به عنوان دلیل اثبات دعوی وجود ندارد.

[ شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥ ] [ ۱:۳٦ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب