دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

دو سال تمام از آغاز به کار سیستم الکترونیکی ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی گذشت و امروزه فواید و مضرات این سیستم بر همگان آشکار شده است .

مطلب زیر را در سال 1392 و چند روز قبل از شروع به کار ثبت الکترونیک و وجود نگرانیها و حرف و حدیثهایی که در خصوص ثبت آنی وجود داشت به رشته تحریر در آوردم و نظر به اینکه  فردا دومین سالگرد آغاز به کار ثبت الکترونیک اسناد رسمی است مناسب دیدم با آوردن مجدد آن مرور خاطرات شود .

***

به نام خدا

اندر حکایت ثبت آنی

اگر بخواهند میشود!!

 اهل محاضر جملگی در جنب و جوش و تکاپو هستند، ظاهرا دارد اتفاق بزرگی رخ می دهد!؟بله

ثبت آنی !!!

شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد         بنده طلعت آن باش که (ثبت) آنی دارد .

  عده ای از این جماعت می گویند نشدنی است مگر میشود همه چیز را آنی با ثبت آنی دگرگون نمود یا اگر هم بشود بسی مفسده در آن متبلور خواهد بود زیرا که زیرساختها و رو ساختها و امکانات علمی و عملی و فنی دفاتر مهیا برای این امر گران و خطیر نیست و مردم و محاضر به مشقت خواهند افتاد و چنین و چنان و ... الخ

 گروهی دیگرگویند: شیویه ای بسیار نیک و پسندیه است این ثبت آنی. اگر چه در بدو امر دشواریهای بر آن متصور است ولی مانند هر سامانه ی دیگری چنان بدان خو خواهیم گرفت که بی آن آنی نتوان به سر برد .

بنده آنی که در بند آنی

  واگر کار این سامانه سر گیرد بسیار عالی بوده فوائید بسیاری بر آن مترتب خواهد بود و مفاسد و بلایای بیشماری به سبب آن دفع خواهد گشت .

ظریفی می گفت بله از جمله فوایدی که در ثبت آنی نهفته است تحت نظر گرفتن تقسیم عادلانه اسناد است به نحوی که هیچ بنی بشری را یارای تخطی از آن نخواهد بود و این آروزی دیرینه دفاتر مستضعف تحقق خواهد پیوست. بدین ترتیب که بتوان بدین طریق (طریق سامانه ثبت آنی) اسناد دفاتر معزز اسناد رسمی از جمله اسناد رهنی و بانکی پر پرو پیمان آنها را کنترل نمود و بالا تر ار آن اینکه به طریق این سامانه سقفی برای این اسناد تعیین کرد که محاضر و دفاتر طماع و حریص نتوانند بیش از سهم خود ثبت سند رهنی کنند یعنی سامانه محترم ثبت آنی بدانها اجازه چنین عمل شنیعی را نخواهد داد . اینجاست که بانکهای محترم و معزز مجبور خواهند بود اسناد را به دفاتری ببرند که ظرفیت خالی برای اسناد رهنی دارند و این به طریق عدالت نزدیکتر خواهد بود .

حریفی دیگر بانگ سرداد که نه آقا این که می گویید طریق محال است و امکان آن وجود ندارد، اولی گفت چرا آقا شما سامانه قدر قدرت ثبت آنی را دست کم گرفته اید اگر بخواهند میشود و سامانه را یارای آن هست به شرطی که بخواهند .

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

دومی گفت بله شاید بشود ولی از طریق عدالت دور است دفتری که یک سردفتر و دفتر یار بیش ندارد به همان اندازه بهره از سند رهنی و بانکی ببرد که آن دفتر دیگر با دم و دستگاه و خدم و حشم فراوان میبرد .

وا عجبا به طریق عدالت نزدیک است که یک دفتر چندین ده میلیون در آمد در ماه داشته و مدام بر خدم و حشم خود بیفزاید صرفا چون باصطلاح روابط عمومی ( شما بخوانید خصوصی) ایشان برجسته است و دفتر دیگر از نداری و ناچاری کارمند برای خود نمی گیرد چرا که در اجاره محل دفتر خود نیز مانده است صرفا به این گناه که روابط عمومی او اندک است .

[ چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤ ] [ ٧:٥٢ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

ورود مجلس برای تعیین مرجع صدور سند خودرو،

آخرین تیر ترکش مخالف ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی!!!

برای ملاحظه اصل خبر اینجا کلیک کنید

اصرار مخالفان ثبت اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی که صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی میباشد و کارشکنیها و قانون گریزیهای مکرر آنان ظاهرا باعث شده است که مجلس بار دیگر درگیر امری شود که چندین سال پیش یک بار تکلیف آن را روشن کرده بود. ولی منفعت طلبان و مخالفان اجرای قانون عامدانه پس از یاس از لگد مال کردن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از طرق دیگر زیرکانه از چندی پیش صلاح را در این دیدند که موضوع را دوباره به مجلس بکشانند تا از این رهگذر به مقصود خود نائل آیند و برخی از نمایندگان همسو با این گرایش قانون گریز مخالفان ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی را در این امر یاری رساندند در همین راستا بود که نماینده مجلس آقای سید حمید رضا طباطبائی نائینی دقیقا یک سال پیش در جلسه مناظره تلویزیونی بین نماینگان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و نمایندگان پلیس و مراکز تعویض پلاک در شبکه یک سیما مورخ 28 شهریور ماه  1393 صریحا طرح مجدد موضوع در مجلس و استفساریه را مطرح کردند. و این در واقع کشاندن امری بدهیی مجددا به مجلس است که چندین سال پبش در تاریخ 16 دی ماه  1389 با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تکلیف آن کاملا روشن بود و مسؤولین و مطلعین صاحب نظر به صراحت بر الزامی بودن ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده 29 اذعان نموده اند.

 

لزوم ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی

 

لذا طرح مجدد موضوع در مجلس جز سوء استفاده از موقعیت و زر و زور طرح کنندگان نبوده و سبک شمردن قانون و مجلس میباشد و نباید مجلس و دفاتر اسناد رسمی و سازمان بازیچه ی این ترفندها میشدند .

والبته با این همه و با وجود صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بر الزامی بودن ثبت اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی، اگر به مذاکرات و روند تاریخی و مذاکرات کمیسیون مربوطه و دفاع جانانه جناب تویسرکانی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبل از تصویب ماده مذکور در مجلس از سند رسمی رجوع شود. صراحت این ضرورت قانونی ثبت اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی بیشتر آشکار خواهد شد.

 با این وجود مخالفین امر نا امید از آن نیستند که بلکه از این رهگذر به عنوان آخرین تیرهای ترکش خود بتوانند به هدف شوم و قانون گریزانه خود نائل آیند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالب مرتبط

ـ  تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

ـ  القاء عدم لزوم ثبت انتقال خودرو در دفتر اسناد، «نشر اکاذیب» است

[ دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤ ] [ ٤:٠٥ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

دو پیشنهاد، دو ضرورت: ( 1 - ضرورت ایجاد بانک اطلاعات اتومبیل. 2 - تعطیلی روزهای پنج شنبه برای دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور.)

در روزهای گذشته مباحثی بین دوستان و همکاران در شبکه های اجتماعی و غیر اجتماعی طرح و پیشنها شد که هر دو از جهات مختلف مهم و قابل توجهند که به هر دو ذیلا اشاره میشود :

1 - ضرورت ایجاد بانک اطلاعات اتومبیل در سازمان ثبت : نظر به غیر قابل تردید و انکار بودن ضرورت و الزام تنظیم سند انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و این مطلب که مالک صرفا کسی است سند رسمی به نام او در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و با توجه به مقاومتها و قانون شکنیهایی که در مقابل این الزام و ضرورت صورت میگرید و مشکلات عدیده ای در این راستا ایجاد شده از قبیل، قلمداد کردن اداره ی راهنمایی و رانندگی به عنوان مراجع اعلام مالکیت، فرارهای که از پرداخت مالیات های نقل و انتقال و حقوق دولتی از این ره گذر صورت می گیرد، بلا تکلیف بودن دفاتر اسناد رسمی در اجرای احکام صادر شده از مراجع قضایی که بدون توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد و مشکلاتی از این دست، ایجاد بانک اطلاعات اتومبیل به مرکزیت سازمان ثبت اسناد و املاک را به عنوان سازمان ساماندهی مالکیتها، ایجاب می کند تا صرفا این سازمان به عنوان تنها مرجع قانونی اعلام مالکیت شناخته شود و با وجود سامانه ثبت الکترونیک اسناد این امر غیر قابل اجرا و دور از دست رس نیست و در خصوص اتومبیلهای صفر تولید کارخانه نیز، تولید کننده ها مکلف باشند در واگذاری اول گزارشی از مشخصات اولین دریافت کننده اتومبیل به سازمان ثبت اسناد و املاک جهت درج در بانک مذکور ارسال دارند. 

2 - تعطیلی روزهای پنج شنبه به صورت سراسری برای کلیه دفاتر اسناد رسمی و تغییر ساعت تعطیلی سایر روزهای هفته از 14 و 30 دقیقه به ساعت 16 : هفته پیش در شبکه های اجتماعی دوستان پیشنهادی دادند مبنی بر تعطیلی روزهای پنج شنبه و در عوض تغییر ساعت تعطیلی سایر روزهای هفته از 14 و 30 دقیقه به ساعت 16 که به جهات عدیده پیشنهاد بسیار مفید و معقولی به نظر میرسد که این جهات به شرح ذیل قابل ذکر است:

- ادارات دولتی پایتخت از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت احوال در روز پنج شنبه تعطیل میباشند که این دو اداره ارتباط مستقیم با دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت الکترونیک دارند و این امر در روزهای پنج شنبه مشکلاتی را برای دفاتر اسناد رسمی و سیستم مذکور ایجاد می کند .

-  بسیاری از کارمندان ادارات جهت تنظیم اسناد خود در دفاتر اسناد رسمی درساعات اداری با مشکل مواجه هستند و رقبت و تمایل به رفع این نیاز خود در ساعات بعد از ساعت اداری دارند .

- نظر به تعطیلی مدارس کشور در روزها پنج شنبه و به منظور هماهنگی سردفتران با دفتریاران با این امر و استفاده بهینه از وقت و تعطیلات، همکاران سردفتر و دفتریار نیز تمایل به این امر دارند.

- این امر باعث کاهش رفت و آمد همکاران و مراجعین در روزهای پنج شنبه بوده و در کاهش ترافیک شهری و کاهش هزینه ها مفید فایده به نظر میرسد .

لذا با توجه به این فواید و استقبال عموم همکاران از این امر از سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مرجع تعیین ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی، انتظار می رود این امر را مورد توجه قرار دهد .

نکته : اما لازمه این امر این است که به منظور هماهنگی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور و جلوگیری از سوء استفاده عده ای، سامانه ثبت الکترونیک در روزهای پنج شنبه و جمعه، قطع و غیر قابل استفاده به منظور تنظیم سند باشد.

****

لذا از همکاران محترم و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتظار میرود در جدی گرفتن و پیگیری این دو امر اهتمام ورزند .

[ پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤ ] [ ۸:٥٤ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

ماخذ : ایسنا

وزیر دادگستری نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست.

 به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمرتضی بختیاری در نامه‌ای به معاون حقوقی رییس‌جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت صدور سند مالکیت مندرج در بند (ب) ماده (1)آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (29) قانون یاد شده، آورده است:

 با توجه به این‌که عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

 بر اساس این گزارش، در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (29) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده، در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت «صدور سند مالکیت» از بند (ب) ماده (1)آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون مذکور باید حذف شود.

 

[ دوشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٤ ] [ ٧:٤٦ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب