دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

 ماخذ : سایت کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی( اینجا)

 تکالیف جدید دفاتر اسناد رسمی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاحات انجام شده در قانون مالیاتهای مستقیم که از اول سال 1395 اجرایی میشود چالشهای مختلفی در پیش روی دفاتر اسناد رسمی قرار میدهد بمنظور اطلاع از تغییرات انجام شده و تکالیف جدید، اصلاحات قانون توسط کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی اجمالا بررسی شده است که نتیجه تقدیم عزیزان میگردد.
***
 
[ یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤ ] [ ٩:٢٩ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

وضعیت سیستم  ثبت الکترونیک در روزهای پایانی سال

روزهای آخر سال است و به تعطیلات ابتدای سال 1395 نزدیک میشویم، طبق هر ساله گویی مردم دارند به آخر دنیا میرسند، دائم در تلاشند تا کارهایشان نیمه تمام نمانده و به سال بعد نیافتد. امور ثبتی و سندی مردم نیز مستثنا از این روند نیست و ترس از مقررات و احتمال افزایش تعرفه ها در سال آتی مزید بر این علت شده تا مردم در به اتمام رساندن امور سندی و دفترخانه ای خود تردید نکنند.

رویه ی ادارت و مراجع عمومی :

و اما بیشتر نهادها و مراجع از قبیل مراکز تعویض پلاک و بانکها و ... با توجه به ازدحام و تقاضای افزون آخر سال و پیش از شروع تعطیلات مردم، سعی در ارائه خدمات بیشتر در ساعات کاری بیشتر و افزون بر ساعات اداری به مردم دارند تا پاسخگوی مراجعات بیشتر از معمول مردم باشند .

وضعیت دفاتر اسناد رسمی و ثبت الکترونیک:

لکن بر عکس سایر مراجع در این روزها عملکرد ثبت الکترونیک چنان کند و نامطلوب و با قطعی های پی در پی شده است که پاسخگوی امور معمول دفاتر نیز نمی باشد چه رسد به پاسخگویی به ازدحام و مراجعات تعجیلی انتهای سال. به نحوی که برای ثبت و به انتها رساندن یک سند و اخذ آثار انگشتان، خصوصا در ساعات ظهر، سردفتر و اعضای دفترخانه مشقت فراوان باید تحمل کنند و پاسخگوی عجله و غرلندهای مراجعین نیز باشند.

 

 

به عنوان مثال در روز پنج شنبه بیستم اسنفد ماه 1394 حدود 10 دقیقه - یک ربع مانده به پایان ساعات اداری ( ساعت 13 و 30 دقیقه ) سیستم ثبت الکترونیک به طور کلی قطع شد و دیگر امکان ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نبود و چه بسیار مراجعانی که به تصور اینکه ممکن است دفاتر دیگر فعال باشند ملتمسانه با دفاتر اسناد رسمی تماس می گفتند و تقاضای ثبت سند می کردند.

شایسته است که با توجه به فصول خاصی از سال همچون ایام آخر سال و ازدحام مراجعین، جهت پاسخگویی به امور مراجعین و مردم تدابیری ( چه از جهت افزایش ساعات ارائه خدمت و چه از نظر سرعت و کیفیت کار ) اندیشیده شود که، بتوان بر روی سیستم جدید دفاتر اسناد رسمی و ثبت الکترونیک به عنوان سیستمی کامل و کار آمد حساب کرد و ذهنیت و تصوری دال بر اینکه با یک سیستم ضعیف و کند مواجه هستیم، ایجاد نشود. انشاء الله.

[ یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤ ] [ ٥:۳٢ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

این وکالتها، این کاغذ پاره ها!

چنانکه قبلا هم ( در اینجا ) بیان شد ه است، مشکلات عدیده ای در دهه های گذشته باعث شد تا وکالتنامه های فروش املاک که فروشندگان به خریداران میدادند، رواج چشمگیر یافته و در بسیاری از موارد جای اسناد انتقال واقعی را بگیرند، به نحوی که مردم از آن اصطلاحا به "فروش یا خرید وکالتی" در مقابل فروش و انتقال قطعی ( بیع ) یاد می کنند و عرف پذیرفته شده ای در معاملات املاک شده بود و هست .

لکن در حال حاضر با امکانات و محدودیتهایی که ثبت آنی در خصوص تنظیم یا تشخیص اعتبار وکالت نامه های رسمی به دفاتر اسناد رسمی داده است، به تدریج مردم بدین امر آگاهی و اشراف می یابند که وکالت سندی نیست که بتوان حساب انتقال و ایجاد مالکیت بر روی آن باز کرد. بلکه صرفا سند و راهکاری است موقت برای مواقع تعجیل و ضروری و حتی المقدور از آن پرهیز می کنند و در صورت دریافت وکالت نیز سعی دارند هر چه سریعتر با عمل به مفاد آنها در انتقال مالکیت املاک، مالکیت خود را تثبیت کنند.

وکالت نامه ها، اسناد و راهکاری موقت هستند.

چنانکه گفته شد وکالتنامه های فروش املاک صرفا راهکار و اسنادی موقت برای مواقع تعجیل و ضروری است برای مواقعی که رعایت تشریفات انتقال، فعلا و موقتا مقدور نیست، چرا که وکالت عقدی است جائز و عقد جائز به موت یا سفه یکی از طرفین از اعتبار می افتد .

کما اینکه بسیاری از وکالتهای رواج یافته از گذشته در حال حاضر به جهت فوت موکلین خود بی اعتبار شده اند.

آیا این وکالتنهامه های فاقد اعتبار حالا فقط کاغذ پاره هستند.

به هر دلیل این وکالتها از گذشته به غلط یا درست مردم رواج یافته اند و بسیاری بدان دل خوش کرده و آنها را اسناد مالکیت خود می پندارند و وجود این وکالت در ید فرد اماره بر تصرف فرد بر زمین مورد وکالت و نتیجتا اماره مالکیت او میباشد، لذا حتی با وجود بطلان و بی اعتباری آن از نظر حقوقی و به جهت فوت مالک یا موکل نمی توان آن را از نظر قضایی فاقد اعتبار و صرفا کاغذ پاره دانست بلکه حتی چنین کاغد پاره ای اعتباری به مراتب بیشتر و بالاتر از قولنامه ها و اسناد عادی دارد. چرا که این وکالتها از پشتوانه ای قوی و معتبر همچون تنظیم در نهاد دفاتر اسناد رسمی و تایید مقامی معتبر به نام سردفتر اسناد رسمی برخوردارند و اگر چه به جهت قانونی فاقد اعتبار حقوقی هستند ولی از گزند تردید و انکار در امانند و وجود امضا موکل و مالک ذیل آنها غیر قابل انکار و تردید است و لذا اماره ای محکم و قوی برای اثبات تصرف و مالکیت میباشند و بر این اسای در اثبات مالکیت و تصرف نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بر قولنامه های و اسناد و دست نوشته های عادی ارجحیت و برتری دارند.

استدعا از مراجع قضایی و شبه قضایی:

لذا شایسته است مراجع محترم قضایی و شبه قضایی همچون هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک بدون سند باید به این نکته توجه داشته باشند و وکالتهای راجع به فروش املاک با ویژگیهای و شرایط خاص را که خریدار بودن وکیل آن شکی نیست را به عنوان اماره تصرف و مالکیت قلمداد کرده و به واسطه آن اثبات و تثبیت مالکیت کنند و با وجود این وکالتهای نام معتبر( در صورتی که محل و حدود ملک موضوع آن هم در وکالت معلوم و معین باشد ) نیازی به دلیل، و اماره و قرینه دیگر همچون قولنامه یا اسناد عادی نبینند.

دفاتر اسناد رسمی و وکالت اعمال حقوق ناشی از این وکالتها. 

چنانکه بیان شد نمی توان این وکالتهای را صرفا کاغذ پاره دانست و ارزش و اعتباری برای آن  قائل نبود . لذا برای حفظ نظم عمومی و معطل نماندن معاملات مردم و جلوگیری از سوق یافتن افراد به معالمات عادی و قولنامه ای که خود مفسده ای خواهد بود، بهتر است ( پیشنهاد میشود ) دفاتر اسناد رسمی اعمال حقوق فرضی و متصوره از این وکالتها، (که همان استفاده در مراجع قضایی و شبه قضایی است به عنوان اماره یا قرینه) را با وکالت های جدید به دیگران واگذار کنند رسمی و محضری بودن ایادی اسناد در این معاملات محفوظ باشد.

 از این رو به نظر میرسد بسیا پر فاید باشد که دفاتر اسناد رسمی ضمن تحصیل سوابق وکالتها و تفویض وکالتهای فروش ملک موجود در دست مردم و اطمینان از صحت اصالت آنها و پی بردن به مالکین و موکلین اولیه و اطمینان از زنده یا در قید حیات نبودن آنان به نحو مقتضی اختیارات حاصل از این وکالتها را در قالب وکالتهای جدید ( به عنوان وکالت اعمال حقوق متصوره ناشی از تفویض وکالت یا وکالت ) به خریدار، وکلا یا افراد جدید واگذار کنند.

و امید است به پشتوانه سامانه ثبت الکترونیک و همت دفاتر اسناد رسمی و آگاهی هر چه بیشتر مردم معاملات در مسیر انجام صحیح خود قرار گیرند و هر چه بیشتر از روشهای متزلزل جایگزین معاملات صحیحه، همچون وکالت جلوگیری شود .     

 

[ یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤ ] [ ٤:٤۳ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب