دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

ماخذ : وبلاگ دفترخانه , به قلم جناب آقای علی امینی سردفتر محترم 27 قم .

 

 

در گفتگوی های روزانه و  معمول بارها شنیده ایم :« همۀ روزها ، روز خداست » یا « همه جا ، زمین خداست » اما با این وجود روزهایی را به صورت خاص گرامی می داریم یا در متون و مناسک دینی و ملی برای آن روز رفتار و اعمالی خاص مقرر و مرسوم شده یا روزی از همان روزهای خدا نزد برخی یادآور خاطره یا ویژگی به خصوصی می باشد .

 همین گونه است در مورد زمین یا جا و مکان ویژه . گرچه همه جا زمین خداست ولی برخی امکنه و جای ها و زمین ها از قداست و احترام خاصی برخوردارند یا یادآور واقعه و رویدادی هستند .
 همین قاعده نزد اصناف و جوامع شهری و کشوری نیز رایج و متداول است . گاهی سخن ها و گفته ها و اعلامات و اظهارات در دوره سال و ماه و هفته گفته می شود و در کلام روزمره بارها تکرار می گردد اما باز به فکر آن هستیم که همچون یک رفتار منسجم یا یک بسته مشخص تمامی آن گفته ها یا ناگفته ها و دیده ها و نادیده ها و حتی خاطرات و سرگذشت ها را در قالب یک روز یا یک هفته و گاهی یک ماه بریزیم و برای آن ویژگی خاصی قائل شویم .
 گرچه موضوع تعیین روزی در رابطه با « کاتبین بالعدل » به سال ها پیش و برآمده از ذوق و نیاز و قریحه بزرگان و پیشکسوتانی دلسوز و زمان شناس باز می گردد ولی چند سالی است که همکاران شما و بنده در این مکان و مقام به صرافت تعیین و اختصاص روزی به نام سردفتر ، تکریم جایگاه دفاتر ، روز دفاتر اسناد رسمی یا حتی هفته سند رسمی و اختصاص روزی در آن برای سردفتر یا دفاترافتاده اند و چند سالی است که با الهام گرفتن از دویست و هشتاد و دومین آیۀ سوزه مبارکۀ بقره موسوم به آیه مداینه ، دویست و هشتاد و دومین روز سال که مصادف با  ششم دیماه است را به نامی مرتبط با دفاتر نامیده تا انگیزه و فرصت افزونی ایجاد شود برای :
 ـ معرفی منظم و متین نقش سند رسمی ، دفاتر ، سردفتر و سایر عناصر دفترخانه اسناد رسمی به مردم
 ـ تبیین جایگاه سند رسمی در رفع معضلات و قضا زدائی
 ـ تثبیت حقوق مردم با استفاده از تجربیات سردفتر ، دفترخانه و تنظیم سند رسمی
 ـ رسمی نمودن و در نتیجه لازم الاجرا نمودن تمامی عهود و قراردادها و عقود و  ایقاعات
 ـ ایجاد انسجام و اتحاد صنفی و اعتلای جایگاه سردفتری اسناد رسمی
 ـ تقسیم و مساهمت و مشارکت در خوبی ها و مشکلات و رنج های جامعه
 ـ بیان خواست ها و نیازهای صنفی جهت انجام بهتر وظیفه دینی و ملی کتابت بالعدل

ـ اشتراک تجارب و تقسیم توانائی ها برای استحکام جایگاه دفاتر اسناد رسمی و نقش برجسته سردفتر عالم و متقی

 ـ ... و بسیاری دیگر از موضوعات و خواست ها که متناسب با زمان و مکان می توان به لیست بالا افزود و با حفظ کرامت و تمسک به عدالت و انصاف و قانون به سمت آن گام برداشت .
 اکنون ششم دی ماه در راه است و هر کدام از ما بایستی برای حفظ و تثبیت جایگاه خود و اکنون که اتفاق برتناسب این روز و نام گذاری آن می باشد تلاش بنماییم . این گوی و این میدان و این پیشکسوتانی که پای در رکاب حفظ و تثبیت جایگاه خود و معرفی غایت و هدف و توانائی خویش به جامعه نموده و اسباب بزرگی و اتحاد و انسجام و مطالبات را فراهم کرده اند .یا حق

ضمنا وبلاگ 6deyqom.blogfa.com برای انعکاس همایش گرامیداشت شش دی ماه با عنوان «تکریم جایگاه نهاد سردفتری اسناد رسمی» و دیگر  اطلاعات و اخبار توسط کمیته برگزاری مراسم ایجاد شده است.

 

[ شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢ ] [ ٤:٠۱ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

 

 

سلام بر نور  سلام بر هفتمین چراغ روشن هدایت.

در آسمان غوغاست و فرشتگان بین زمین و آسمان در رفت و آمدند  همه جا غرق نور است و صدای هلهله ی ملایک در همه جا طنین افکنده و به یمن قدوم مبارک هفتمین امام همه جا عطراگین شده. اکنون دل من در پی این چراغ نورانی گاه بند میشود به پنجره ی فولاد و گاه بر ضریح بانو معصومه.

ای غریب محبوب میلادت مبارک.

[ سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

منبع خبر : http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=4417&ctl=Edit&mid=11884&Code=6568

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر "احمد تویسرکانی " ، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ و در جمع خبرنگاران حاضر در غرفه سازمان ثبت اسناد گفت: یکی از برنامه‌های تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای طرح ثبت الکترونیک اسناد رسمی بود که  از 26شهریور امسال اجرایی شد .

وی گفت: بعد از گذشت 50 روز از اجرای این طرح تا امروز سه میلیون و 527 هزار و 129 سند رسمی در این سامانه به ثبت رسیده که از این تعداد 46.43 درصد سند وکالت، 24.9 درصد سند بیع، 13.5 تعهدنامه، 5.2 درصد سند رهنی، 3.4 درصد رضایت نامه، 3.3 درصد اقرارنامه ، 1.3 درصد سند اداری و یک درصد سند صلح بوده است.

...

_______________________________

پی نوشتها :

1 _ امیدواریم هدف از اجرای این طرح صرفا کسب و ارائه آمار نباشد و جنبه های دیگر آن و بهبود کیفیت و رفع مشکلات آن نیز مد نظر باشد.

2 - مردم ! ما دفترخانه ها هم در تنظیم این سندها نقش داشتیما! بله .

3 - سند اداری ؟!! ما که تا حالا تنظیم نکرده ایم.

4 - اون 97 / 0 بقیه یعنی چه سندهایی می تونه باشه؟

 

[ دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢ ] [ ٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

دوســت آمد به در خــــانه و من خانه نبـــــودم

خانه گویی به سرم ریخت چو این قصه شنودم*


پنج شنبه آخرین روز هفته است و همه چیز مثل همیشه عادی و آنگاه چیزی که غافگیرت می کند حضور دوستانی عزیز است در دفترکارت دوستانی که انتظارشان را نداشتی, حضور یک دوست, یک میهمان, دوست و میهمانی که سبب آشنایی با ایشان همین وبلاگی است که اکنون پیش روی شماست, میهمانی که چندی پیش میزبان پنج مین نشت سراسری وبلاگنویسان حوزه سردفتری بود, سردفتر محترم 5 5 5 ( پنج , پنج , پنج ) تهران و صاحب وبلاگ وزین بنجاق و این پنج شنبه و پنج مین نشست و این همه پنج برای من تداعی کننده یک خاطره شیرین در یک پنج شنبه در پنج مین روز ماه پنج م از سال یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج, مصادف با سالروز میلادفرخنده پنج مین امام شیعیان (سلام الله علیه) میشود! و چه نیک و خوب است این تداعی.

ولی افسوس:

که من شرمنده ام از این اتفاق, که در لحظات حضور جناب جمشیدی در معیت برادر عزیزم آقای امینی, به ضرورتی, نبودم در دفترخانه که رسم میزبانی به جا آورم و جزای این قصور اینکه زیارتشان را از دست دادم .

و این احساس که جناب جمشیدی این همه راه قدم رنجه کرده و نشان پنجمین نشست را برایم هدیه می آورد که چوبکاریم کند به خاطر قصور در حضور در نشست، مزید بر این شرمندگی میشود .

لکن جنابشان نباید این عدم حضور ما را حمل بر غرور و بی تفاوتی نمایند که خوب قدر زحمات این بزرگوار، به عنوان میزبان و سایر دوستان و بزرگان را در این نشستها بالاخص در نشست اخیر می دانیم و آن را اجر می نهیم و این گردهم آمدنها را منشاء خیر و نیکی می دانیم و عدم حضور بیشتر از این باب است که در خود آنچنان توانایی و ظرفیت نمی بینم که در مجمع بزرگان حضور یابم و مثمر ثمر باشم آنچنانکه شاید.

و اگر در نشست و نشستهای دیگری هم سعادت حضور نیابم لکن دورادور پی گیر و رصد کننده و قدر شناس این نشستها خواهم بود چرا که رونمایی (( پارس وندار )) نمونه ای از ثمرات این نشستهاست و یقینا این سایت مایه خیر و برکت خواهد بود برای جامعه سردفتری و ثبتی .

__________________

پی نوشت :

* اقتباس از شعر استاد شهریار با این مطلع : یارم آمد به در خانه و من خانه نبودم ......

 

[ شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

ثبت آنی و تفویض وکالتهای سرگردان

در شهر ما و شاید در بسیاری از شهرها ( به ویژه مناطق خاصی از شهر) در سه دهه گذشته اراضی و املاک بسیاری به دلایل مختلف ( از جمله توسعه بافت شهری و  تغییر کاربری و فروش اراضی چندین هکتاری حاشیه شهرها در قطعات کوچک از طریق اسناد اصطلاحا وکالتی، در دست رس نبودن اسناد اولیه این اراضی برای درج انتقالات در آنها و مشکلات دست و پا گیر انتقالات ـ قطعی ـ و سهل و آسان بودن اعطای وکالت فروش به خریداران و ... ) از طریق وکالت فروش در اختیار خریداران قرار گرفته است و به همان دلایل ذکر شده این اراضی و املاک باز از طریق تفویض وکالت دست به دست چرخیده و بعضا یک وکالت به تفویض وکالتهای متعددی تقسیم شده و یک قطعه زمین یا ملک به واسطه دهها و بل صدها وکالت دست به دست شده است.

عملکرد مردم و دفاتر و نهادها در خصوص این تفویض وکالتها:

عملکرد دفاتر و مردم و نهادها در اینجا به جهت یک عرف شناخته شده درخصوص این تفویض وکالتها بدین نحو بوده است که وجود یک تفویض وکالت با سبک و سیاق خاص راجع به یک زمین عرفا معرف این بود که این تفویض نشأت گرفته از یک وکالت فروش با حق توکیل غیر و غالبا بلاعزل است و بر این اساس دفترخانه ها بدون مطالبه سوابق وکالت اقدام به تفویض آن می کردند فرض براین بود که وکالت اولیه به قوت و اعتبار خود باقی است و موکل اولیه نیز در قید حیات است و بر این مبنا از موکل در ضمن هر تفویض، تعهد و اقرار گرفته میشد که وکالت اول به قوت و اعتبار خود باقی است و غالبا به طرفین توصیه میشد که یک قولنامه هم در کنار این وکالتها برای معامله ی خود داشته باشند و همین تک تفویض هایی که در اختیار مردم قرار میگرفت اماره و قرینه مالکیت و ذی حق بودن انان محسوب میشد و اطمینان خاطری برای آنان بود که یک مدرک و سند محضری در اختیار دارند و عرفا و عملا نیز چنین بود و بر اساس همین تک تفویضها ادارات و ارگانها غالبا به ملک موضوع آن ارائه خدمات می کردند .

تنها در مواقعی که وکیل قصد تنظیم سند انتقال (‌قطعی ) به نام خود داشت دفاتر اسناد رسمی با مطالبه اصل یا برابر اصل تمامی سلسله وکالتها تا وکالت اولیه و دفترچه مالکیت اولیه اقدام به تنظیم سند انتقال می کردند و تا وقتی که فوت موکل اولیه برای سردفتر قطعی و یقینی نبود فرض بر بقای او بود. التبه تعداد معدودی از وکلا موفق به جمع آوری سوابق به ویژه دستیابی به سند مالکیت اولیه میشدند و لذا کماکان بر سلسه این تفویضها افزوده میشد .

عاقبت این تفویضها به کجا می آنجامد:

در عمل هم نتیجه این تفویضها این بود که یا وکلا در موارد معدود موفق به انتقال قطعی آنها میشدند یا اینکه به استناد آنها و از طریق ماده 145 و 146 قانون ثبت در گذشته و یا از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک بدون سند در حال و آینده موفق به تثبیت مالکیت خود شده یا خواهند شد.

ثبت آنی و وضعیت این تفویضها :

تا اینکه با اجرایی شدن ثبت آنی و مطالبه موکل اول در فرم مربوط به تفویض وکالت تمامی این تفویض وکالتها با مانع بزرگی روبرو شدند و دفاتر و مردم را سرگردان نمودند. اتصال سیستم ثبت آنی به اطلاعات ثبت احوال نیز مزید بر علت بود و به فرض اینکه وکلا بتوانند تمامی سوابق وکالت را فراهم آورند در غالب موارد موکلین اولیه فوت نموده اند و با بطلان وکالت اولینه امکان ادامه تفویضها وجود ندارد .

در این وضعیت دفاتر رویه های مختلفی را پیش گرفته اند و غالب آنها بر اساس برنامه طراحی شده در سامانه ثبت آنی و اصول حقوقی، بدون مطالبه سوابق و احراز حیات موکل از پذرش این تفویضها خود داری میکنند و برخی نیز در قالب وکالت اولیه و یا با تکرار موکل فعلی در قسمت « موکل اولیه » و« موکل » در فرمهای تفویض وکالت از این مانع عبور می کنند ولی با این طریق نیز به هر حال مشکل اولیه به قوت خود باقی است .

 نتیجه وضعیت پیش آمده کم کار شدن دفاتری است که اسنادشان وابسته به این تفویض ها بود و بد تر از آن سردرگمی و مشکلاتی است که برای معاملات مردم به استناد این وکالتها ایجاد میشود و نهایتا روانه شدن و نمودن دارندگان این تفویض ها به مراجع قضایی و توسل به انتقال اجرایی جهت تثبیت مالکیتهایشان میباشد که به این امر نیز به جهت افزودن بر پرونده های قضایی و معطل شدن حداقل چنیدن ماهه ی این مالکین در راهرو های دادگاهها امر خوشایندی به نظر نمیرسد .

تکلیف چیست ؟

به نظر میرسد به سیستم ثبت الکترونیک نمی توان خرده و ایرادی گرفت و چرا که خارج از اصول حقوقی و قانونی طراحی نشده اند و از این جهت که قصد سامان دادن به وکالتها را داشته و حداقل وکالتهایی که از این پس تنظیم میشوند اصولی و ساماندهی شده خواهند بود و نیز از این جهت که با وجود این سیستم رغبت و گرایش مردم و دفاتر به وکالت به عنوان جایگزینی برای معامله و بیع به صورت قابل توجهی کاهش یافته  و خواهد یافت در خور توجه و تقدیر است .

آیا باید به روش دفاتری که در بالا ذکر شد به نحوی سیستم ثبت آنی را دور زد و در قالب وکالت اولیه و یا تفویض به نحوی که در محل « موکل اولیه » نیز مشخصات موکل فعلی را تکرار کرد، کار مردم را راه انداخت بی توجه به اینکه موکل اولیه زنده است یا خیر؟ و به این امید که خریداران این اراضی و وکلای این تفویضها نهایتا از طرق قانونی موجود همچون قانون تعیین تکلیف اراضی بدون سند موفق به اخذ سند خواهند شد؟

آیا باید بدون مطالبه سوابق این تفویضها از تنظیم آنها خود داری نموده و دارندگان این وکالتها را برای احقاق حق خود به مراجع قضایی راهنمایی کرد؟

یا اینکه راه دیگری هم هست ؟

به فرض اینکه دارندگان این تفویضها حق دارند و می توانند از این تفویضها به عنوان مستند و قرینه در مراجع قضایی برای تثبیت مالکیت خود استفاده یا اینکه با استفاده از این تفویضها از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک بدون سند مالکیت خود را محرز کنند، آیا می توان وکالتی جدید و اولیه مبنی بر واگذاری این حق به وکیل ( خریدار) ایجاد کرد و آیا ایجاد و تنظیم یک وکالت اولیه از طرف آخرین وکیل تفوض وکالت به نام خریدار او، مبنی بر پیگیری و اثبات مالکیت و حق موکل بر ملک یا زمین موضوع تفوض وکالت اخیر، از طریق مراجع مذکور (مراجع قضایی و هیات مربوط به قانون تعیین تکلیف املاک بدون سند) می تواند راه صحیح قابل قبولی باشد ؟  

[ یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

به نظر میرسد حالا حالاها نباید منتظر حذف دفتر ثبت ( دفتر سر دفتر ) از دفاتر اسناد رسمی بود؟


اول : جایگاه مستحکم دفتر ثبت ( دفتر سردفتر ) در قوانین فعلی :


مطابق مواد 56 و 57 و 65 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ( مصوب 1310 با اصلاحات بعدی ) و بند 10 از ماده 1 و مواد 2 و 4 و 18 ، آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 1317 ) و ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی ( مصوب 1354 ) و مواد 1 و 2 و 3 و 5 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ( مصوب 1317 ) و بند یک از ماده 11 ائین نامه قانون دفاتراسناد رسمی ( مصوب 1354 ) دفاتر اسناد رسمی باید دفاتری به نام دفتر سردفتر داشته باشند که:
مجلد بوده و صفحات آن شماره شده باشند و بدوا کلیه صفحات آن به مهر و امضاء دادستان برسد و کلیه اسناد تنظیمی باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر در آن ثبت شود و پس از ثبت به امضاء اصحاب معامله و شهود و معرفین معتمدین و دفتریار و سردفتربرسد و این دفاتر مادامیکه صفحه سفید دارند باید مورد استفاده قرار گیرند .


نظر به اینکه وجود این دفاتر و درج اطلاعات سند حرف به حرف و جزء به جز در آن بر اساس قانون میباشد(ماده 56 قانون ثبت) لذا حذف این دفاتر و این روند جز با تصویب قانون میسر نخواهد بود .


دوم : دفتر سردفتر در مقررات جدید و ثبت آنی:


در هیچ یک از مقررات و قوانین مربوط به الکترونیکی شدن ثبت اسناد و ثبت آنی تصریح به حذف دفتر سردفتر و عدم درج مندرجات سند در آن نشده است و کماکان اسناد مطابق ماده 56 قانون ثبت، باید حرف به حرف و با تمام جزئیات در آن به ثبت برسند.
در مستندات ثبت آنی و ثبت الکترونیک ( قسمت دوم از بند و ماده 64 و بند ب از ماده 48 و بند م ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 1394 ـ 1390 ) حکایتی از حذف دفاتر سردفتر مشاهده نمیشود و بیشتر تاکید آن بر ثبت اسناد و الکترونیکی نمودن آنها به منظور تحقق یافت اهداف ذیل است :


سوم:اهداف در ثبت الکترونیک :

ـ افزایش بهرهوری اطلاعاتی.
ـ امکان پاسخ دهی آنی به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات در دفتر املاک ثبت،
ـ یکپارچه نمودن ثبت اسناد در سطح کشور.
ـ کاهش اسناد کاغذی .
که نظر به اجرایی شدن ثبت آنی تا کنون تمامی اهداف مذکور تحقق نیافته و در خصوص کاهش اسناد کاغذی نه تنها اسناد کاغذی کاهش نیافته بلکه نیتجه ای کاملا عکس داشته است و عدم حذف دفتر و طولانی شدن متون اسناد و تکلیف به اخذ و بایگانی نسخ مقدماتی اسناد و چند صفحه ای شدن اسناد خلاف مواد و اهداف مذکور در قانون برنامه پنج ساله برنامه پنج ساله پنجم توسعه میباشد .

چهارم : حذف دفتر ثبت نیاز به تصویب قانون دارد :

نظر به ضرورت وجود دفتر بر اساس مواد قانونی ( که در صدر به آنها اشاره شد)، حذف آن نیز باید به موجب قانون باشد و با بخشنامه نیز نمی توان اقدام به حذف آن نمود. مگر فارغ از قانون و آئین نامه و بخشنامه و مطابق آنچه در قضیه ازدیاد دفاتر اقدام شد عمل شود .
تنها جایی که به نظر میرسد می توان جایگاهی برای حذف دفاتر ثبت در دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفت یا اینکه در شکل ثبت در آن تغییراتی داد و مثلا درج خلاصه ای از سند را الزامی نمود، طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی میباشد ( فایل pdf ) که در حال حاضر صرفا مواد 14 ، 16 ، 18 و 45 آن در کمیسوین صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده است و به نظر میرسد تا تصویب تمامی مواد آن و طرح آن در صحن مجلس و تصویب و تایید و اجرایی شدن آن راه طولانیی مانده است .

به فرض تصویب نهایی این طرح نیز جایگاهی برای حذف دفاتر ثبت در آن مشاهده نمیشود. مطابق ماده 14 طرح مذکور، ماده 18 قانون دفاتر به شرح ذیل اصلاح گردیده است :
ماده 18:(( کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیک تنظیم و ثبت خواهد شد.
ثبت اسناد در دفاتر مذکور از طریق شبکه و به صورت برخط در بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضبط می گردد.
تبصره 1: اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به امضای سردفتر برسد.
تبصره 2: آئین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ، نحوه اقدام در موارد قطعی شبکه و عدم امکان استفاده از سیستم های الکترونیک ، زمان بندی تبدیل به روش، نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر و چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. ))
که اگر چه در ماده مذکور و سه ماده دیگر اشاره ای به ثبت در دفتر سردفتر نشده است لکن ضرورت وجود دفاتر ثبت (‌دفتر سردفتر) مطابق مواد 55 ، 56 و 65 و 67 قانون ثبت و مواد 2 و 4 آئین نامه آن کما کان به قوت خود باقی است و به فرض تصویب ماده 51 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی (که طبق آن قانون دفاتر به فصل اول باب سوم قانون ثبت افزوده میشود) به مواد 55 و 56 و 65 و 67 قانون ثبت، خللی وارد نمیشود و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی خواهند بود.
لذا برای حذف دفتر سردفتر، نیاز به تصریح در طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاح مواد 55 و 56 و 65 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک ( که طبق آنها ثبت در دفتر ضرورت دارد ) میباشد .
و به نظر میرسد به فرض تصریح مذکور تا تصویب و اجرایی شدن آن راه درازی مانده است و حالا حالاها نباید منتظر حذف دفتر ثبت جاری (دفتر سردفتر) از روند ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن مواد مستند عدم حذف دفتر را در ادامه مطلب ببینید.


ادامه مطلب
[ شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢ ] [ ۸:٤٠ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب