دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

چنانکه در خبر ها شاهدیم ، آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 به موجب رای دیوان عدالت اداری باطل اعلام گردیده است . اگر چه محاسنی برای این امر متصور است لکن دلنگرانی من از، ( سوء ) استفاده ای است که به تبع این رای ، از ابطال ماده 58 و تبصره ی آن خواهد شد . به موجب تبصره ماده 58    مبنای وصول حق التحریر در معاملات غیر منقول ارزش معاملاتی اعلامی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی است و با ( فرض1) لغو آن مبنای وصول حق التحریر قیمت واقعی معامله خواهد بود .

با وجود تبصره مذکور چون قیمت واقعی تاثیری در میزان حق التحریر نداشت لذا طرفین بی پروا نسبت به ابراز قولنامه و قیمت واقعی اقدام می کردند و همان قمیت نیز در سند تنظیمی قابل درج بود و این امر موجب سندیت و اعتبار هر چه بیشتر سند رسمی میشد و به ارزش معاملاتی فقط به عنوان ماخذ حق الثبت و حق التحریر اشاره میشد . حسن دیگر این تبصره این بود که یک وحدت ملاک و معیار برای وصول حق التحریر وجود داشت و مراجعین و متعاملین به هر دفترخانه ای که مراجعه می کردند، نظر به واحد بودن ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره امور مالیاتی، دفاتر بر اساس تعرفه، هزینه های یکسانی را به متعاملین اعلام می کردند و این امر موجب یسکانی در رویه دفاتر و مانع تشتت نظرات و هزینه های اعلامی می شد که مسلما این امر به نفع جامعه سردفتری و نشانه نظام مند بودن آن بود .

لذا با ( فرض ) حذف این تبصره وضعیتی پیش خواهد آمد که قبل از تصویب آن شاهد بودیم و آن امر از دو جهت کاملا به ضرر دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی خواهد بود :

اول : طرفین برای اینکه هزینه تنظیم سند کمتر تمام شود قیمتهای غیر واقعی به دفاتر اعلام خواهند کرد و تلاشی را که برای واقعی کردن اسناد با درج قیمت واقعی مورد توافق طرفین در سند ایجاد شده بود ،ناکام خواهد گذاشت.

توضیحا با وجود تبصره مذکور دفاتر ابایی از درج قمیت واقعی مورد توافق طرفین به عنوان مبلغ سند نداشتند زیرا تاثیری در حق التحریر نداشت و طرفین نیز مخالفتی با آن نمی کردند و ارزش معاملاتی اعلامی اداره امور مالیاتی را صرفا به عنوان ماخذ هزینه ها در سند قابل اشاره بود لکن با حذف تبصره مذکور دفاتر مجبورند یک قیمت در سند به عنوان مبلغ مورد معامله بیاورند و بر اساس آن هم حق التحریر وصول کنند و همین امر موجب اعلام و درج قیمتهای کاذب از سوی متعاملین و دفاتر خواهد شد .

دوم : ( چنانکه سابق بر این نیز شاهد بودیم ) دفاتر برای رقابت در جذب سند به طرفین پیشنهاد خواهند داد: لازم نیست قیمت واقعی را در سند درج کنند و با درج قیمت های غیر واقعی کمتر هزینه های کمتری را به متعاملین اعلام خواهند نمود و دفاتری نیز کما فی السابق همان ارزش معاملاتی را در اسناد به عنوان قیمت مورد معامله درج خواهند نمود و این امر موجب بد بینی ارباب رجوع به دفاتر و حاکی از نظام مند نبودن جامعه سردفتری و موجب وهن آن خواهد شد .

لذا باید تدبیری اندیشید که در صورت تصمیم مبنی بر درج قیمتهای واقعی توافقی طرفین و وصول حق التحریر بر اساس آن ، از این دو آفت یعنی کتمان کاری در اعلام قیمت و تشتت در رویه دفاتر جلو گیری شود .

____________________________________

1 - به نظر می رسد با توجه به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ( مصوب سال 1354 ) که میزان حق التحریر را تابع تعرفه ای می داند که از سوی وزارت دادگستری ( فی الحال قوه قضائیه ) اعلام میشود . لذا سازمان ثبت این اختیار را دارد که نسبت به احیای تبصره ماده 58 آئین نامه مصوب 1317 ( به عنوان تبصره ای جدید ) اقدام کند و به نظر اقدام جناب آقای امیری رئیس وقت سازمان ثبت در تهیه و تصویب تبصره مذکور نیز بر مبنای همین ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده است .

 

[ شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ ] [ ٩:۱٦ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

با عرض سلام و تبریک سال نو خدمت تمامی همکاران و دوستان .

پنجم فروردین اولین روز کاری سال 92 است ، دوستان و همکارانی تماس می گیرند و طرز تهیه و استفاده اوراق جدید را سوال می کنند و ظاهرا مشکلی در سیستم وجود دارد. اوراق دریافت میشود ولی مشکل چاپ وجود دارد و امکان تهیه و استفاده اوراق جدید وجود ندارد .

و ما خوشحال و مفتخر از این که  چقدر به روز و مطلع از وقایع جدید هستیم و  راضی از اینکه به موقع و قبل از شروع سال جدید اقدام به دریافت اوراق کرده ایم و فعلا چنین مشکلی نداریم .

و اما جالبتر : اولین مراجع برای ثبت سند وارد دفتر میشود . یک وکالت کاری برای تعویض پلاک موتور سیکلت می خواهند. وکالت در اوراق جدید تنظیم و تسلیم می شود و وکیل با آن راهی مرکز تعویض پلاک میشود .

یک ساعت بعد: وکیل مذکور وارد دفتر میشود و حالتی مغموم و ناراحت دارد : "آقا این چیه زدین، اینو که مرکز تعویض پلاک قبول نکرد، گفت: این چیه زدن، مامور تعویض پلاک یک برگ سند دیگر به تاریخ امروز از یک دفتر دیگر( اوراق سابق) نشان داد و گفت: اینها سند است نه آن. آن دفتر خانه که برای شما سند زده اشتباه کرده و هنوز به ما بخشنامه ای در این خصوص نرسیده .!!!!! "

به او توصیه کردیم امروز را صبر کن فردا برو انشاء الله حل میشود ظاهرا در جریان نیستند و رفت که فردا اقدام کند.

و ما احساس غبن کردیم از اینکه چرا اینقدر به روز و عجول هستیم و غبطه خوردیم به حال آن دفتر غافل یا بی تفاوتی که در اوراق قدیمی تنظیم سند نموده و کار و سندش بر کار و سند ما ترجیح داده شده است .

[ سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢ ] [ ٢:۱٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب