دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

1 - ارسال خلاصه معامله از طریق الکترونیک از تاریخ یکم شهریور 1391 در قم.

برای کسب اطلاعات لازم راجع به نحوه ی ارسال به اینجا رجوع کنید .

 

 

*****

2 - جمع آوری دستگاههای کارتخوان غیر بانک ملی!!!

برای مشاهده ی مطلب مرتبط به اینجا رجوع کنید.

 

 

*****

3 - ارسال پاسخ استعلام ثبت توسط ادارت ثبت از طریق پست. 

برای اینجانب هنوز معلوم نیست که مقصود از (( اقدامات بعدی )) در ذیل این بخشنامه  چیست که مقرر می دارد:

دفاتر اسناد رسمی موظفند هم زمان با ارسال استعلام الکترونیکی برای برای واحد ثبتی ، برگه استعلام را در دفتر نگهداری ، تا پس از وصول برگه پاسخ واحد ثبتی از طریق پست آن را ضمیمه و اقدامات بعدی را مطابق مقررات معمول دارند!!!

برای مشاهده ی مطلب مرتبط به اینجا رجوع کنید .

 

[ سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

عید آمد و عید آمد و ان بخت سعید آمد
بر گـــیر و دهل می زن کان ماه پدید آمد

 

 

عید آمد ای مجنون، غلغل شنو از گردون
کان معتـــــــمد سدره از عرش مجید آمد


عید آمد ره جویان، رقصان و غزل گویان
کان قیصر مه رویان زان قصر مشید آمد


صد معدن دانایی مجنون شد و سودایی
کان خوبی و زیبایی بی مثل و ندید آمد


زان قـــدرت پیوستش، داود نبی مستش
تا موم کند دستش، گر سنگ و حدید آمد


عید آمــــــــد و ما بی او عیدیم بیا تا ما
بر عید زنیم این دم کان خوان و ثرید آمد


زو زهره شـــکر گردد، زو ابر قمر گردد
زو تازه و تر گردد، هر جا که قدید آمد


برخــیز بمیدان رو، در حلقهٔ رندان رو
رو، جانب مهمان رو، کز راه بعید آمد


غمهاش همه شادی، بندش همه آزادی
یک دانه بـــــــدو دادی، صد باغ مزید آمد


من بندۀ آن شرقم، در نعمت آن غرقم
جز نعــمت پاک او، منحوس و پلید آمد


بر بند لب و تن زن، چون غنچه و چون سوسن
رو صبر کـــن از گفتن، چون صــبر کلـــــید آمد

 

 

عید سعید فطر بر عموم مسلمین مبارک باید

[ شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

شاید موارد نقض قانون در جامعه ما زیاد باشد ولی غالبا این قانون شکنی ها در پوششهایی ظاهرا قانونی یا با توجیهاتی  صورت می گیرد که زشتی تخلف از قانون زیاد به چشم نیاید و این به علت احترامی است که قانون و قانونگزار که نماینده یک ملت است دارد و نیز ترسی است که ناقض قانون از عقوبت آن دارد و کمتر پیش می آید که صراحتا و به جسارت قانونی آشکارا مورد نقض و حتک حرمت قرار گیرد و لااقل نگارنده چنین ملموس با آن برخورد نداشته است.

اخیرا بسیار برخورد می کنیم و می شنویم که بدون مطالبه و ملاحظه استناد مالکیت در مراکز تعویض پلاک در مایملک مردم ( اتومبیل ) دخل و تصرف میشود و زشت تر از آن اینکه مردم را تحریک و تشویق به قانون شکنی و ترک قانون نیز می کنند بدون اینکه کوچکترین نگرانی و ترسی از نقض قانون داشته باشند. شاید تعویض پلاک بدون مطالبه سند مالکیت را بدین نحو بتوان توجیه کرد که برای این امر نیازی به رؤیت اصل سند مالکیت نیست و برگ اعلام وضعیت کفایت می کند، ولی این که اعلام کنند و جار بزنند و به مردم بگویند که اصلا نیاز نیست برای ثبت سند به دفترخانه مراجعه کنید و نیازی به ثبت سند نیست و همین برگ سبز رنگ سند مالکیت شما است به هیچ وجه قابل قبول نیست. این در حالی است که مدت زمان زیادی نیست که از تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در خانه ملت  می گذرد و به حکم این ماده  ((  نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، ....))  ماده ای که ناقضین فعلی ان شدیدا با تصویب آن مخالف بودند و اکنون هم که تصویب شده وقعی به آن نمی نهند.

دو نکته ای که از این واقعه به ذهن می رسد اینکه :

اول ناقض ماده 29 احترامی به قانون و مجلس قائل نیست .

دوم ناقض ماده 29 کوچکترین ترسی از نقض قانون ندارد .

این خرده و ایراد و گله ی مرا بپای ذینفع بودنم از این ماده نگذارید .شاید دوستانی به خاطر داشته باشند که بنده در مطالبی مصادف با طرح موضوع مذکور در مجلس( در این پست) اعلام کرده بودم که عدم الزام ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تفاوت چندانی به حال دفاتر نخواهد داشت و شاید به نحوی به دلیل مسائل خاص اسناد اتومبیل یک حسن هم برای دفاتر اسناد رسمی محسوب شود .

لکن دلنگرانی و اندوه نگارنده بیشتر از این بابت است که بدین صراحت و جسارت و گستاخی و بدون ترس قانون لگد مال می شود و احترام و عزتی برای آن باقی نمانده است. اگر این رویه در جامعه ترویج و رسوخ یابد دورنمای خوشی برای آن جامعه متصور نمی توان بود. وقتی این اوضاع ملاحظه میشود با خود می گویم این همه نماینده، این مجلس با این عظمت و جایگاه آن همه گفت و گو  و کمیسیون و تبادل نظر برای تصویب یک قانون یعنی هیچ !!! اگر قرار است قانون بدین راحتی نادیده گرفته شود پس مجلس .... (شرمم می آید بیش از این در مورد مجلس ، خانه ملت ، خانه برگزیدگان ملت و قانون بدین گونه سخن بگویم ) و نتیجه این فرایند جز دلسردی و سرخوردگی و یاس در داشتن جامعه ای سالم و عدالت گرا و قانون مدار نمی تواند باشد .

علی ای حال باید در ماتم زنده به گور شدن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی سوگوار بود و اشکها ریخت چرا که مقدمه و نشانه ای است بر رسوخ و رواج خود سری در جامعه و این بنده به نوبه خود این مصیبت بزرگ را به تمام همکاران و مردم و مجلسیان و دوست داران قانون تسلیت عرض می نمایم و پناه می بریم به خداوند متعال از شر هر گونه قانون گریزی و خود سری که به اتکاء زر و زور و تزویر صورت میگیرد.

[ شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٤:٠٤ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

شب و علی(ع)

علــی آن شــیر خـدا شاه عــرب
الـــفــتی داشـته با آن دل شـب

شــب ز اســرار عــلی آگاهست
دل شــب مـحــرم ســرالله است

شب علی دید و به نزدیکی دید
گــرچـه او نـیـز به تاریــکـی دیــد

شب شنفته است مناجات علی
جـوشش چــشمه عـشـق ازلـی

شاه را دیـد و به نوشینی خواب
روی بــر ســیـنـه دیـــوار خـــراب

قــلــعه بانــی که به قـصـر افلاک
ســردهـد نالـه زنــدانــی خــاک

اشــگباری که چـو شـــمع بیزار
مـیفــشاند زر و مــــیگــریــد زار

دردمــنـدی کــه چو لب بگشاید
در  و  دیـــــوار  به  زنــهـار  آیــد

کلـماتی چــــو دُر آویــزه گــوش
مسجد کوفه هنوزش مدهوش

فـجــر تا ســــینه آفاق شکافت
چشم بیدارعلـی خفته نیافت

روزه‌ داری کـــه به مـهـراسحار
بشــکـــنــد نان جــوین افــطار

ناشناسی که به تاریکی شب
مــی‌برد شام یتیـــمان عــــرب

پادشاهی که به شب برقع پوش
مــــی‌کشد بار گــــدایان بر دوش

تا نشـــد پردگی آن ســـرجلی
نشد افشاء که علی بود علی

شاهبازی که به بال و پر راز
مــی‌کنــــد درابـــدیت پــرواز

شهسواری که ببرق شمشیر
در دل شب بشکافــد دل شیر

عشقبای که هم‌آغوش خطر
خـــفت درجــایگــه پیغـــــمبر

آن دم صبـــــــــح قیامت تأثیر
حلقه در شـــــد از او دامنگیر

دست در دامـــن مــولا زد در
که علـــی بگذر و از ما مگذر

شال شه وا شد و دامن بگرو
زینبش دست بدامــن که مرو

شال می‌بست و ندائی مبهم
که کــمربند شـــــهادت محکم

پیشـوائی که به شوق دیدار
مــی‌کند قاتل خـــود را بیدار

ماه محـــراب عبـــودیت حـق
سربه محراب عبادت منشق

می‌زند پس لب او کاسه شـیر
می‌کند چشم اشارت به اسیر

چه اسیری که همان قاتل اوست
تو خدایی مگرای دشمن دوست

درجهانی همه شور و همه شر
ها عـــلی بشــــرکـــیف بشــــر

کفن از گریه غسال خجل
پیرهن از رخ وصال خــجل

شبروان مست ولای تو علی
جان عالم به فدای تو عـــلی

«محمدحسین بهجت» (شهریار)

______________________________

ایام سوگواری مولای متقیان علی علیه السلام بر تمامی شیعیان و دوست دارانش تسلیت باد، امیدواریم که بی بهره از این شبهای رحمت و مغفرت و این شبهای قدر بیرون نرویم .

[ چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٠٧ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

قیل له (ع) ما الکرم ؟
قـال : الابتـداء بـالعطیه قبل المسـاله و اطعام الطعام فى المحل.


از امام مجتبـى (ع) سـوال شد: کرم چیست؟ فرمود: آغاز به بخشش نمودن پیش از درخـواست نمـودن و اطعام نمـون در وقت ضـرورت و قحطى.

تحف العقول صفحه 225




میلاد کریم اهل بیت،امام حسن مجتبی( ع ) بر پیروان و دوست دارانش مبارک .

[ شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٢:۳٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

مقدمه :

دیروز مراجعی به دفتر مراجعه کرد و اظهار داشت که چندی پیش خانه ای را مطابق سند رسمی بیع قطعی در یکی از دفاتر اسناد رسمی خریداری نموده است ولی بعد از خرید شهرداری حکم تخریب صادر کرده است و هیچ جوره هم کوتاه نمی آید. فروشنده خانه  نیز حدودا یک سال پیش خودش طی سندی در دفتر شما ملک مذکور را خریداری نموده بود.

با مراجعه به سابقه سند ملاحظه شد استعلامات کامل از شهرداری صورت گرفته و عدم خلاف نیز برای آن صادر شده است. عرض شد: دفترخانه ای که سند بنام شما زده مگر استعلام از شهرداری نکرده است گفت نه خیر و لی در سند نوشته بوده است که خریدار با وقوف به این امر ( عدم استعلام ) کلیه مسوولیتهای آن را قبول نمود و من نیز از کم اطلاعی امضاء نموده ام .

عرض شد بالفرض که آن دفترخانه استعلام نگرفته چندی قبل از آن ما که استعلام گرفته بودیم پس شهرداری چرا این حکم را داده است! نهایتا باید جرایم و عوارض معوق را مطالبه کند! . با پرس و جوی بیشتر معلوم شد بلا فاصله بعد از تنظیم سند در دفترخانه ما فروشنده فوق الذکر بدون رعایت مقررات شهرداری اقدام به تخریب و بازسازی ملک نموده است و دفترخانه فوق الذکر نیز بدون مطالبه عدم خلاف یا پایان کار و عدم استعلام از شهرداری با اخذ تعهد ضمنی از خریدار مبنی بر پذیرش مسوولیت تعهدات، اقدام به ثبت انتقال نموده است و حالا خریدار مانده و حکم و اصرار شهرداری مبنی بر تخریب ساختمان چند طبقه .

در انتقال عین خانه های شهری آیا استعلام از شهرداری ضرورت دارد یا خیر؟

مطابق ماده 1 قانون تسهیل اسناد مصوب 1385: دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ و پاسخ از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی ( حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی املاک اقدام نمایند :

الف : گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره ( 8) ماده ( 100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.

ماده  3 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل نیز اشعار میدارد : دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف ، ملزم به رعایت تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری _ مصوب 1385/6/27 سورای انقلاب - قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور میباشند .

لذا ملاحظه میشود استعلام از شهرداری در انتقال خانه ها همچون سابق ضرورتی ندارد و دفاتر اسناد رسمی نباید استعلامی از شهرداری بدین منظور انجام دهند لکن مکلفند مطابق ماده مذکور مطالبه عدم خلاف یا پایان کار نمایند. لذا در هر انتقال فروشنده در صورتی که ملک فاقد عدم خلاف یا پایان کار باشد بدون نیاز به استعلام دفتر باید با مراجعه به شهرداری درخواست صدور عدم خلاف یا پایان کار برای ملک خود نمایند .

واحدهای شهرداری قم در بدو عمل به قانون تسهیل به صرف درخواست مراجعین اقدام به صدور گواهی عدم خلاف می نمودند، لکن وقتی متوجه شدند که از این گواهیها برای انتقال املاک استفاده میشود بدون اینکه عوارض انتقال پرداخت شود، لذا در تغییر رویه ای از صدور هر گونه عدم خلاف بدون استعلام دفاتر خود داری نموده و صرفا با دریافت استعلام دفاتر اسناد رسمی و پس از اخذ عوارض انتقال اقدام به صدور گواهی عدم خلاف می نمایند و در غیر استعلام دفاتر، اقدام به صدور برگ تسویه حساب موقت می نمایند تا مورد سوء استفاده واقع نشود از این رو مراجعین برای دریافت عدم خلاف از شهرداری مجبورند استعلام از دفاتر اسناد رسمی تهیه نمایند .

با توجه به این امر و اینکه در قوانین ملاحظه میشود به دفاتر اسناد رسمی و طرفین( جز استثنائاتی که ذیل اشاره میشود ) اجازه داده نشده است که در خصوص عدم اخذ تسویه حساب شهرداری و اخذ عدم خلاف یا پایان کار با هم توافق نمایند و دفاتر مکلف به مطالبه عدم خلاف یا پایان کار به هر طریق هستند .

نکاتی راجع به بند الف ماده 1 قانون تسهیل و ماده 3 آیین نامه اجرائی آن:

املاک داخل محدوده : اگر چه دفاتر اسناد رسمی مکلفند مطابق تبصره یک ماده 4 آیین نامه قانون تسهیل جهت تشخیص داخل یا خارج حریم یا محدوده شهری بودن کلیه املاک مراتب را از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند لکن وقتی برای بنایی گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان ارائه میشود دال بر داخل حریم و محدوه شهر بودن آن است ، در غیر این صورت شهرداری حق دخالت نداشته و نمیتوانست برای آن گواهی صادر کند.

گواهی پایان ساختمان و مدت اعتبار آن : گواهی پایان ساختمان برای بناهایی صادر میشود که مطابق مقررات شهرداری ساخته شده و تمام شده محسوب میشوند.

به نظر می رسد برای گواهی پایان ساختمان مدتی تعیین نشده است و بدون توجه به تاریخ صدور آن می توان به استناد آن تنظیم سند نمود ! بنا به تصریح بند الف ماده یک قانون تسهیل ثبت سند به استناد پایان کار مذکور (بدون اشاره به تاریخ آن) مجاز است.لازم به ذکر است غیر از بند الف ماده یک قانون تسهیل در هیچ جای دیگر سخن از پایان کار نشده است و ماده 3 آیین نامه نیز ارجاع به تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداریها ( 1 ) داده است در تبصره مذکور نیز صرفا به گواهی عدم خلاف اشاره شده است .

گواهی عدم خلاف و مدت اعتبار آن:  گواهی عدم خلاف برای ساختمانهای نیمه کاره صادر میشود و ظاهر در ساختمانهای قدیمی تر که بدون رعایت مقررات شهرداری ساخته شده اند نیز تمام شده محسوب نمیشوند و برای آنها با پرداخت خلافیها و جرایم گواهی عدم خلاف صادر میشود .چنانکه در تبصره مذکور ملاحظه میشود برای ملک مورد معامله باید  تا قبل از انجام معامله گواهی عدم خلاف اخذ شود .

سوالی که پیش می آید اینکه مقصود از قبل از انجام معامله چه زمانی است ؟ مقصود روز انجام معامله، یک روز قبل از آن یا زمان دیگری است ؟ نظر به اینکه تمهید مقدمات و تهیه مدارک و استعلامات و تنظیم و ثبت سند رسمی عرفا مدت زمانی طول میکشد، ممکن است از زمان اخذ عدم خلاف و به جهت تمهید سایر مقدمات و تا زمان ثبت سند مدت زمانی ولو چندین روز و هفته زمان فاصله بایفتد حال آیا مراجع را باید مجبور کرد جهت به روز کردن عدم خلاف مجدد به شهرداری مراجعه کند یا مثلا اگر به استناد عدم خلافی معامله  و ثبت سندی انجام گرفت و چند روز بعد از آن بر روی همان ملک مجدد معاملات دیگری صورت گیرد آیا باید دوباره و چند باره نسبت به بروز کردن عدم خلاف اقدام نمود ؟

آنچه به نظر میرسد، در عبارت ( تا تاریخ انجام معامله ) باید یک زمان عرفی را در نظر داشت به نحوی که اگر از تاریخ عدم خلاف تا زمان ثبت معامله عرفا مدت زمانی سپری شده باشد که احتمال ساخت و سازها و تغییرات عمده اعم از اینکه در ساختار یا اعتبار مدارک در ملک صورت گرفته باشد باید عدم خلاف به روز و تجدید شود . شنیده میشود در برخی نقاط تهران در یک رویه عملی این مدت عرفی را 6 ماه ( یک نیم سال) در نظر می گیرند و اگر از تاریخ عدم خلاف بیش از آن گذشته باشد باید تجدید شود .  

دو استثناء در اخذ عدم خلاف و پایان کار :

استثناء اول : بند دو از تبصره 8 ماده 100 : ... در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره ی الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نبوده و باثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می باشد .

که این بند تبصره جای بحث دارد، مثلا اینکه مقصود عبارت (  قبل از تاریخ مذکور معامله صورت گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد )  چیست ؟ مقصود این است که آخرین معامله انجام شده مربوط به قبل از تاریخ مذکور باشد ؟ یا اینکه در هر حال قبل از تاریخ مذکور ملک از مالکیت مالک اولیه ( کسی که ملک به نام او در اداره ثبت برای اولین بار ثبت شده است ) خارج شده باشد ؟ فرض اخیر  شامل بسیاری از املاک میشود که با این وصف می توان بدون مطالبه عدم خلاف یا پایان کار و با توافق طرفین ثبت سند نمود.

البته تهیه و ارائه مستندات و احراز و اثبات اینکه ملک قبل از تاریخ مذکور از مالکیت مالک اولیه خارج شده امر دشواری به نظر میرسد.

استثناء دوم : بند سوم از تبصره 8 ماده 100 ، ... در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد یا ثبت و تصریح مراتب فوق سند مالکیت انجام معامله بلا مانع می باشد .

در خصوص این بند نیز ابهامات و سوالات بدون جواب متعددی برای شخص اینجانب مطرح گردید! در بررسی و جستجویی که انجام دادم در ادوار مختلف طرحهای متعددی به عنوان طرح جامع شهری به تصویب رسیده . حال مقصود از طرح جامع شهر کدام طرح است ؟ اولین طرح جامع شهر ( شهر محل وقوع ملک ) یا آخرین طرح مصوب ؟ یا آخرین طرحی که ملک مورد معامله مشمول آن بوده است ؟اصلا طرح جامع شهر چیست و از چه مرجعی میتوان آن را استخراج کرد ؟

به فرض به نتیجه رسیدن در خصوص طرح جامع شهر نیز باز دستیابی به مدارک و مستندات و اثبات احداث ملک قبل از تصویب طرح جامع شهر و  نداشتن اضافه بنا بعد از آن باشد کار شاق و شاید غیر ممکنی باشد.

***

نهایتا:

آنچه به نظر میرسد اینکه قانون تسهیل در این قسمت بر خلاف عنوانش امر را پیچیده و دشوار تر نیز نموده است و به استناد مواد و موارد مذکور برخی سهل انگاریها از سوی دفاتر صورت می گیرد که موجب تضرر مراجعین و ایجاد اختلافات می گردد که نمونه آن در مقدمه ذکر شد .

و دیگر اینکه با این اوصاف و ابهامات مذکور و عملکرد شهرداریها ( که فوقا اشاره شد)در صورت عدم ارائه گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان برای ملک مورد معامله به شرحی که گفته شد، بهترین راه  فعلا و عملا رجوع به رویه قبل از قانون تسهیل، یعنی همان اخذ استعلام و مفاصاحاسب از شهرداری هاست که نه دفتر خانه و نه مراجعین متضرر از این امر نگردند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) ـ ماده 100 ق شهرداری ها: تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.در مورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی بماده صد قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نبوده و باثبت و تصریح آن در سند انجام معمامله بلا مانع می باشد . در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد یا ثبت و تصریح مراتب فوق سند مالکیت انجام معامله بلا مانع می باشد .1358/07/01 :تاریخ تصویب.

 

[ سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ٢:٢٥ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب