دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

چنانکه در خبرها و وبلاگهای همکاران( اینجا ) ملاحظه نموده اید طرح اصلاحی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی به مجلس اعلام وصول گردید .

نکات جالب توجه و مثبتی در طرح مذکور ملاحظه میشود که هر یک از آنها در جای خود قابل بحث و تبادل نظر است .

لکن آنچه فی الحال قصد اشاره به آن است، راجع به یکی از تکالیفی است که تحت بند 9 در ماده 66 قانون دفاتربه تکالیف کانون سردفتران اضافه شده است که طبق آن یکی دیگر از تکالیف کانون سردفتران و دفتریاران (( تقسیم عادلانه کلیه اسناد ادارات و سازمانها و نهادها وشرکتهای دولتی ، شهرداریها ، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسوین تقسیم اسناد )) خواهد بود و نکته ی جالبتر در این بند قراردادن بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تحت شمول تقسیم عادلانه اسناد است که کاری بسیار پسندیده به نظر میرسد .

لکن آنچه در تقسیم اسناد مهتر از خود تقسیم است ، ضمانت اجرای آن است. اگر چه به نظر میرسد در این طرح این قصد وجود دارد که با اصلاح ماده  38  قانون دفاتر اسناد رسمی و در نظر گرفتن مجازاتهایی همچون ممنوعیت از تنظیم انواع خاصی از اسناد برای مدتی معین ضمانت اجرایی برای تقسیم اسناد در نظر گرفته شود ولی باز تقسیم عادلانه اسناد از ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار خواهد بود و چه بسا دفاتری مدتی با تخلف از این بند مبالغ کلانی از تنظیم اسناد بانکی و دولتی نصیب خود نمایند و محرومیت آنان برای مدت شش ماه از تنظیم چنین اسنادی و حتی انفصال موقت آنان تنبیه و مجازات قابل توجهی در قبال منافع حاصل شده برایشان بشمار نخواهد آمد.

 لذا برای اینکه تقسیم اسناد به معنی واقعی خود اجرا شود به نظر یک راه مطمئن این است که بند 9 اضافه شده به ماده 66 قانون دفاتر در طرح ارائه شده بدین نحو یا مشابه آن تکمیل گردد :

 

 

ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی : وظایف کانون به شرح ذیل است : 1 - ...

2 - ...

.... 9 _ تقسیم عادلانه کلیه اسناد ادارات و سازمانها و نهادها و شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی  و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد .

تبصره : کلیه نهادهای مذکور و مشمول این بند مکلف به رعایت مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد و تقسیم فوق الذکر هستند و در صورت تخلف و ارجاع و تنظیم سند خارج از مکانیزم تقسیم مصوب سند تنظیمی فاقد اعتبار اجرایی خواهد بود .

 

 

این امر باعث خواهد شد تا در تنظیم اسناد مشمول تقسیم کمترین اعمال نوذ صورت گرفته و  علاوه بر دفاتر اسناد رسمی، نهادها و ادارات مشمول تقسیم نیز دقت و توجه کامل در تقسیم و ارجاع اسناد خود مطابق مکانیزم تقسیم مصوب کانون نمایند و متوجه عواقب عدم رعایت آن باشند .

_____________________________

موضوع مرتبط : تقسیم اسناد یا داستان دو سردفتر .

[ پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱:۱٧ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

در وبلاگ کلیه عمو پستی دیدم با عنوان اجرای حکم انتقال خودرو که در آن دغدغه ی جناب سید علیرضا جلالی سردفتر محترم 11 نی ریز این بود که چرا دادگاه بدون اینکه دلیلی ( سندی) برای مالکیت شخصی بنام اصغر باشد، حکم انتقال اجرایی از نام او به نام خریدار جدید صادر کرده است و چرا ماده 29 آیین نامه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی رعایت نشده است.

در بدو امر بنا بر برداشت ناقصی که شاید از کم دقتی این حقیر ناشی می شد گمانم بر این بود که جناب جلالی عزیز سخت گیری به خرج می دهد و جایی که دادگاه حکم صادر کرده لابد مالکیت را نیز به هر طریق احراز کرده است چرا باید مالکیت محکوم علیه( که ورثه مرحوم اصغر میباشند) مورد تردید و سخت گیری سردفتری باشد که انتقال اجرایی مذکور برای ثبت به اور ارجاع شده است ؟ و لو  اینکه سند رسمی به نام او طبق ماده 29 تنظیم نشده است.

در کلنجاری که در این خصوص با خود و با عمو جلالی از طریق کامنت و تلفنی داشتم به این نکته مهم رهنمون شدم که مساله این نیست که چرا دادگاه چنین حکمی صادر کرده.

بلکه مساله این است که چرا باید برای صدور حکم از مرجع غیر صالح استعلام شود و راهنمایی و رانندگی چه حق و صلاحیتی دارد که مالکیت افراد بر وسایل نقلیه را تایید یا تکذیب نماید ؟!!

آنچه مسلم است اینکه مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اداره راهنمایی و رانندگی صرفا مکلف است قبل از ثبت انتقال در دفاتر اسناد رسمی نسبت به بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک ، اخذ جرایم و تعویض پلاک اقدام کند . لذا صلاحیتی در تغییر مالکیت و اعلام مالکیت ندارد .

 

 

پس مرجع صالح برای اعلام مالکیت اتومبیلها چه مرجعی است؟

 

 

در خصوص املاک مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک میشناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت یا به او انتقال شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت باشد بر این اساس است که برای تشخیص مالکیت افراد بر املاک از دفاتر املاک ادارات ثبت استعلام به عمل می آید.

لکن در خصوص مالکیت اتومبیلها نظر به رویه سابق که پس از ثبت سند نام آخرین مالک  به اداره راهنمایی و رانندگی اعلام میشد در حال حاضر نیز برای تشخیص مالکیت  اتومبیلها طبق همان رویه گذشته و به جهت نبودن مرجع دیگری برا این امر از ادارت راهنمایی و رانندگی استعلام به عمل می آید که رویه ای نادرست و موجب خطا خواهد بود چرا که مالکیتها با وفق ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بر اساس سند رسمی انتقال می یابد نه با تعویض پلاک .

مشکل کجاست؟

نقصی که در حال حاضر وجود دارد عدم وجود مرجعی وابسته به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت برای تشخیص و اعلام مالکیت اتومبیلها میباشد و به نظر میرسد با توجه به ماده 29 مذکور که انتقال اتومبیلها باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی باشد باید سیستم و مرجعی سراسری همانند آنچه در اداره راهنمایی و رانندگی(راهور ناجا) وجود دارد، راه اندازی شود تا کانونها یا جوامع سردفتران و دفتریاران استانها و یا ادارات ثبت مرجع تشخیص و اعلام مالکیت اتومبیلها باشند و پیش بینی چنین سیستمی در آیین نامه ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  که در تدوین و تصویب آن تاخیر و کم لطفی صورت گرفته است، ضروری است و شاید حکمت این تاخیر نیز این بوده که گنجاندن ماده ای در آن مبنی بر الزام به ایجاد چنین سیستمی از نظر دور نماند.

با وجود نمونه عملی چنین سیستمی در راهور ناجا که مالکین پلاکها را به صورت سراسری تشخیص و اعلام می نماید، پیش بینی و طراحی سیستم فوق الذکر در خانواده دفاتر اسناد رسمی کارغیر ممکن یا شاقی به نظر نمی رسد .

[ چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

در حالی که امید چندانی به بازگشت تراکنشهای ناموفق تاریخهای 18 و 19 اسفند 1390 با گذشت حدود دو ماه  و  نیز بازگشت کسر واریزی حق التحریرهای دوره ی فروردین ماه 91 ( 1390/12/26 الی 1391/01/25 ) نبود ، خوشبختانه امروز با وارسی حساب های مربوطه متوجه شدیم مبالغ مذکور تمام و کمال به حسابها عودت داده شده است.

اگر چه این اختلاف حسابها وتاخیر پرداخت ها موجب دل نگرانی و اعصاب خردی برای ما و همکاران به جهت کنترل و وراسی مدام واریزی ها و پرداختها و نامه نگاری و تماسها و اخذ پرینتهای متعدد از حسابها جهت مشخص نمودن اختلافها گردید ولی مهمتر از همه اینها سلب اعتمادی بود که در اثر این اتفاقات به شرکت پرداخت الکترونیک سامان و سامانه مربوطه ایجاد شد که نتیجه ی آن توقف پرداختهای حق التحریر از طریق این سامانه میباشد که نتیجه این امر نیز تضرر این شرکت ناشی از، از دست دادن این گردش وجوه و کاهش اعتبار آن میباشد .

علی ای حال تا وقتی که همکاران اطمینان خاطری از بابت عدم بروز مشکلات پیش آمده مذکور پیدا نکنند و شرکت پرداخت الکترونیک سامان به طریق مقتضی جلب اعتماد از مشتریان خود( مثلا با قول مساعد در رفع مشکلات موجود و عدم تکرار چنین اتفاقات یا رساندن آنها به حد اقل و مقرر نمودن تضمیناتی از قبیل پرداخت خسارت در صورت بروز چنین مشکلاتی ) ننماید ، بعید به نظر می رسد همکاران مجددا تمایلی به پرداخت وجوه حق التحریر  خود از طریق این سامانه نمایند .

[ چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب