دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

مراقب باشیم سر سند رسمی کلاه نگذارند!!

تعویض پلاک توسط مراکز تعویض پلاک بدون رویت سند دفترخانه و احراز مالکیت خلاف قانون است.

نظر به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی(1) و تاکیداتی که از سوی مقامات قانونی و رسمی صورت گرفته است نقل و انتقال اتومبیل الزاما باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد . لکن نیروی انتظامی به بهانه های مختلف قصد شانه خالی کردن از عمل به این ماده را دارد و گاها تفسیر می کنند که منظور از سند رسمی همان برگ سبز رنگ صادرشده از سوی نیروی انتظامی است و وقتی با واکنش مقامات قانونی و رسمی مواجه میشوند چنین بهانه می آورند که به فرض اجبار به نقل و انتقال ازطریق سند رسمی و در دفترخانه ، نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک تکلیفی برای ارشاد مردم به دفاتر اسناد رسمی بعد از تعویض پلاک ندارند ( اگر چه عملا و به شدت مردم را نهی از این کار می کنند)، و نکته مهمتر اینکه، از سوی دیگر بدون رویت سند مالکیت مالک و بدون احراز مالکیت اقدام به تعویض پلاک می کنند بدین توجیه که ملاک برای ما برگ سبزهای خودمان است. و این تخلفی آشکار از قانون و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است زیرا ماده مذکور وقتی متعاملین را ملزم به ثبت نقل و انتقال اتومبیلهای خود در دفاتر اسناد رسمی نموده است در واقع  معاملاتی که خارج از این روند صورت گرفته و تشریفات ثبت آن رعایت نشده باشد فاقد اعتبار دانسته لذا مقامات دولتی و رسمی باید از ترتیب اثر دادن به اینگونه اسناد خود داری کنند، چنانکه دفاتر اسناد رسمی به استناد برگ اعلام وضعیت ( برگ سبز رنگ نیروی انتظامی ) به هیچ وجه اقدام به ثبت انتقال نمی کنند لذا وقتی مراکز تعویض پلاک بدون مطالبه سند رسمی ( تنظیمی در دفترخانه) اقدام به تعویض پلاک کنند در واقع بدون احراز مالکیت اقدام ثبت انتقال نموده مرتکب تخلف از ماده 29 فوق الذکر شده و در خصوص تضییع حقوق دولتی ( مالیات و حق الثبت) نیز ضامن خواهند بود و در واقع  نظر به غیر قابل استناد بودن برگ سبز رنگ اعلام وضعیت ترتیب اثر دادن به آن از سوی نهادهای رسمی و دولتی جهت انتقال از مصادیق معاونت در فروش مال غیر خواهد بود.

نکته : شاید گفته شود وضعیت برگه های اولیه صادر شده از کارخانه تولید کننده یا برگه های وارداتی گمرکی ( برگ کمپانی) مشابه برگ سبزهای نیروی انتظامی است پس چگونه آنها استناد مالکیت قرار می گیرند ولی برگ سبزهای نیروی انتظامی چنین نیست؟ این سخن سفسطه ای بیش نیست زیرا:

اولا:موضوع ماده 29 انتقال مالکیت است و مردم را ملزم نموده است هنگام نقل و انتقال باید از طریق سند رسمی اقدام کنند در حالی که در برگه های صادر شده از سوی شرکت تولید کننده ( برگ کمپانی ) انتقال مطرح نیست بلکه گواهیی است که نشان دهنده ارائه تسلیم و تملک اتومبیل از سوی تولید کننده به مصرف کننده میباشد چنانکه اگر مثلا در همان برگ اولیه (برگ کمپانی) نام شرکت تولید کننده یا اشخاص حقوقی وابسته به آن ( نمایندگیها) به عنوان مالک درج شده باشد باید برای انتقال بعدی با سند رسمی و از طریق دفترخانه عمل کند و نمی تواند آن را به عنوان گواهی اولیه مالکیت تلقی کرد.

ثانیا: دیگر اینکه این رویه ( مستند قراردادن برگ کمپانی) مطابق عرف ( به عنوانی بخشی جدایی نا پذیر از قانون ) به عنوان استثناء پذیرفته شده است و استثناء را نمی توان به موارد دیگر تعمیم داد .

ثالثا : و نهایت اینکه در هر حال برگ سبزهای نیروی انتظامی از لحاظ شکلی ( به عنوان یک سند ) و تشریفات تنظیم به هیچ وجه قابل قیاس به برگ کمپانی نیست زیرا در برگه های کمپانی، واگذار کننده و خریدار و قیمت و مبالغ پرداختی و قابل استرداد درج شده و به عنوان یک سند کار برد داشته و قابل استناد است در حالی که برگ سبزها یا برگ تاییدیه های صادر شده از سوی نیروی انتظامی به هیچ وجه این خصیصه ها را دارا نیستند .

نظر به مراتب فوق و اعلام رسمی قیمت های اخیر برای اتومبیلها که روز به روز نیز رو به افزایش است و حاکی از تاکید به سرمایه ای بودن این کالا در کشور ما میباشد،  بیش از پیش اهمیت رعایت مقررات و تشریفات قانونی برای انتقال و رسمی بودن انتقال آن ملاحظه میشود و نمی توان منافع و مصالح عمومی در نظر گرفته شده از سوی مقامات قانونی و رعایت قانون را قربانی امیال و نظرات شخصی افراد یا گروههای خاص قرار داد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

[ پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

وزیر دادگستری:نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است.

وزیر دادگستری اعلام کرد: بر اساس قانون، نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید مرتضی بختیاری، در نامه ای به معاون حقوقی رییس جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت"صدور سند مالکیت" مندرج در بند(ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (29) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شودکه مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

 در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (29) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت "صدور سند مالکیت" از بند (ب) ماده (1)آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مذکور باید حذف شود.

***

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: تلاش نیروی انتظامی در بحث نقل و انتقال خودرو، بر خلاف سیاست های نظام است

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش نیروی انتظامی در موضوع نقل و انتقال خودرو را بر خلاف سیاست های نظام خواند و گفت: با توجه به صراحت ماده 29 قانون تخلفات رانندگی، ثبت عملیات نقل و انتقال خودور در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا،‌احمد تویسرکانی،روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره اختلاف بین سازمان ثبت و نیروی انتظامی درتنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو افزود: در ابتدای امر نیروی انتظامی به شکلی جدی به دنبال این بود که تمامی سازوکارهای مربوط به انتقال خودرو را در اختیار بگیرد اما با کارهای کارشناسی که صورت گرفت مجلس این موضوع را نپذیرفت و در ماده 29 تاکید کرد که ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می ‌شود.

 این مقام مسوول در دستگاه قضایی کشور ادامه داد: استدلال نمایندگان این بود که نیروی انتظامی وظیفه مهم‌تری دارد و آن ایجاد امنیت در جامعه است و بسیاری از وظایفی که بر عهده دارد ممکن است به لحاظ کمبودهای موجود، عملی نشده باشد.

 تویسرکانی با بیان اینکه سیاست کلی نیروی انتظامی در گذشته برون سپاری برخی کارها مانند صدور گذرنامه و گواهینامه بود گفت: نمایندگان مجلس معتقد بودند با توجه به سیاست کوچک‌سازی دستگاه‌ها و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بیرون، چچونه می توان لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن دفاتر اسناد رسمی وظیفه ذاتی خود را از دست بدهند و به نیروی انتظامی واگذار شود.

 رییس سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه باید تلاش شود تا ثبت رسمی در کشور توسعه و گسترش یابد تاکید کرد: توسعه ثبت رسمی موجب کاهش دعاوی حقوقی در محاکم قضایی می شود و خصوص ثبت معاملات نباید موضوع را برخلاف سیاست‌های نظام از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار کرد.

 معاون رییس قوه قضاییه توضیح داد: سند رسمی، سندی بوده که بدون مراجعه به دادگاه امکان اجرای تعهدات آن وجود داشته باشد در حالی که برگ سبز صادر شده از سوی مراکز تعویض پلاک در حکم سند رسمی نیست و امکان اجرای مفاد آن در سازمان ثبت وجود ندارد.

 تویسرکانی یادآورشد که دستگاه‌های حاکمیتی نباید تلاش کنند تا بر حجم اختیارات خود بیافزایند زیرا این موضوع هم برخلاف سیاست‌‌های نظام است و هم با سیاست‌های چشم‌انداز 20 ساله مغایرت دارد.

[ جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

سی و پنجمین سالروزهای دمیدن فجر انقلاب اسلامی بر تمام حق طلبان و آزاد مردان و آزاد اندیشان وظلم ستیزان این مرز و بوم مبارک باد .

 

[ پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

شب گذشته(چهارشنبه چهارم بهمن 91) بار دیگر در شبکه تهران شاهد یکی دیگر از سری برنامه های کذائی در خصوص ادعای برادران نیروی انتظامی( با توجه به تفسیر به رای و وارونه ایشان از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی (1) ) در خصوص اینکه ثبت سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست و برگ اعلام وضعیت صادر شده از نیروی انتظامی همان سند است، بودیم .بر همه ما که در جریان کش و غوص تصویب ماده مذکور هستیم و نظر به ظاهر ماده مذکور نیز ، مسلم و مبرهن است که مقصود از سند رسمی سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود ولا غیر .

لذا در خصوص این سری برنامه ها و این ادعای نیروی انتظامی چند نکته قابل ذکر است .

اول : به فرض اینکه ماده دارای شبه باشد، آنانکه حقوق خوانده اند خوب می دانند که در تفسیر مواد قانونی بحثی به نام (( تفسیر تاریخی )) داریم یعنی به مراجعه به تاریخ تصویب قانون و بحثهایی که در حین تصویب ماده یا قانونی خاص از سوی تصویب کنندگان آن مطرح بوده است.

خوب است که مدت چندانی از تصویب این ماده نمی گذرد و همه خوب می دانیم که موضوع و هدف تصویب آن فیصله دادن به اختلاف در بحث تنظمی اسناد اتومبیل بود که راهنمایی و رانندگی شبه آن را مطرح کرده بود و به موجب ماده مذکور تنظیم اسناد اتومبیل لزوما باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد . چرا که اگر غیر از این بود در ابتدای ماده به جای عبارت (نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی است ) می آمد: (نقل و انتقال خودرو به موجب سندی است که از سوی راهنمایی و رانندگی یا دفاتر اسناد رسمی صادر میشود یا مثلا نقل و انتقال خودرو هم در مراکز تعویض پلاک و هم دفاتر اسناد رسمی می تواند صورت گیرد ). تا مراکز تعویض پلاک چنین ادعایی را مطرح کنند .دقیقا دلیل به دلیل همین الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی بود که در آن زمان نیروی انتظامی شدیدا با تصویب ماده 29 مخالف می کرد تا جایی که از توهین و افترا به نمایندگان مجلس نیز در رسانه ها و سایتهای مرتبط به خود فرو گذار نبودند و چون در مجلس تیرشان به سنگ خورد عملا در مراکز تعویض پلاک تصمیم گرفتند خلاف این مصوبه عمل کنند و برای توجیه این عمل غیر قانونی خود  با سفسطه و تقلب ماده مذکور را وارونه و به نفع  خود جلوه می دهند و در این راه از عوام فریبی و استفاده ابزاری از صدا و سیما نیز فرو گذار نیستند..

دوم : در سند بودن برگه هایی که مراکز تعویض پلاک صادر می کنند تردید وجود دارد چه  رسد به اینکه آنها را رسمی هم، بدانیم چون این برگه ها را نمی توان از هر لحاظ در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد دانست زیرا به هیچ وجه شاخصه نوشته ای را که بیان گر یک معامله باشد ندارند از طرفی طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که می گوید اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است، در رسمی نبودن برگه های سبز رنگ نیروی انتظامی تردیدی نیست چون مقصود از سایر مامورین رسمی در هر حال کارکنان مرکز تعویض پلاک نیستند چون اولا در صلاحیت و رسمی بودن آنها تردید است از طرفی ثبت انتقال فقط در صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی است و چنانکه صلاحیت عام اداره راهنمایی و رانندگی امور مربوط به حمل و نقل و کنترل ترافیک و اخذ جرایم است نه ( نقل وانتقال ) اتومبیل  و نهایتا بتوان صلاحیت آنها را در شناسایی مالکین اتومبیلها پذیرفت نه در نقل و انتقال لذا عبارت ( مامورین رسمی ) در ماده 1287 قانون مدنی معدود و قابل احصا بوده و مثلا شامل مامورین ادارات ثبت احوال در صدور اسناد سجلی میباشد .

سوم : نکته قابل توجه دیگر در برنامه تلویزیونی مورد اشاره طرح نظر سنجی از سوی صدا و سیما در برنامه مذکور از طریق پیامک در بین مردم عادی بدین مضمون که به (( شما قائل به کدام تفسیر از ماده 29 هستید : تعویض پلاک کافی است یا ثبت در دفاتر نیز الزامی است ؟!!!!)) کاری بس احمقانه و نابخردانه بود. زیرا واضح و مبرهن است که مردم در این مساله خود ذینفع هستند آنها با وضعیت پیش آمده می بینند گریزی از مراجعه به مراکز تعویض پلاک ندارند لذا ترجیح می دهند با عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از پرداخت مالیاتها و هزینه های مربوط شانه خالی کنند این کار نابخردانه صدا و سیما به مثابه کار قاضیی است که از متهم یا مدعی علیه پرونده خود سوال کند: به نظر تو طبق فلان ماده شما محکوم هستی یا خیر؟! جواب مدعی علیه یا متهم مشخص است و نتیجه آن لاوصول ماندن مالیاتها و حقوق دولتی و ضرری بزرگ به خزانه دولت خواهد بود . و این خوش خدمتی صدا وسیما که خسرانی بزرگ به خزانه دولت و اموال عمومی است غیر قابل جبراتن خواهد بود .

از طرفی تفسیر قانون کار حقوق دانان و اهل قانون است و به طور خاص در قوانین عادی (( مجلس)) است نه مردم عادی لذا از این جهت نیز این نظر سنجی نا بخردانه و بی محل بود و اگر مثلا سوال میشد: (( شما با کدام یک از این دو روش موافقید - مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی یا هر دو )) بسیار معقول تر بود تا تفسیر قانون را از مردم بخواهند .

چهارم :راه حل این مساله ( اینکه ماده 29 مورد اشاره دائر بر لزوم ثبت انتقال فقط و فقط در دفاتر اسناد رسمی است ) کار بسیار آسانی است و آنچنانکه می دانید صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس است و با یک استفساریه از مجلس این امر معلوم  خواهد شد زیرا مسلما با بحثهایی که در مجلس و کمیسیون حقوقی آن در زمان تصویب ماده مذکور مطرح شده روشن است که مقصود از تصویب آن اجبار به ثبت انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی بوده و انکار این امر بازگشت به عقب و هیچ انگاشتن قانون و مجلس میباشد .

و نهایت اینکه : در این قضیه ملعبه شدن قانون و مواد قانونی و سو استفاده از آن و اعمال قدرت و نفوذ و تزویر بسیار تاسف بار تر از اموری همچون سلب اختیار دفاتر در ثبت اسناد اتومبیل است و به قول استاد عزیزمان جناب طباطبایی یزدی این عمل برادران نیروی انتظامی به مثابه مثال نشان دادن عکس مار و در مقابل نوشته ی مار است .

شاید ما نگران این باشیم که اسناد اتومبیل را از دفاتر بگیرند ولی نگرانی و دغدغه بزرگتر به بازیچه گرفتن قانون و مجلس و مردم به واسطه اعمال قدرت و تزویر از سوی مراکز آن است بیم ازدیاد آن در کشور می رود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

[ پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱ ] [ ٩:۱٥ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب