دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

فسخ معامله در دفتر اسناد رسمی .

سوال:

شخصی به عنوان مصالح ( یا فروشنده) سند انتقال غیر منقولی با مراجعه به دفترخانه باستناد حق فسخی که برای او در سند مقرر گردیده قصد فسخ سند را دارد،با فرض احراز حق فسخ از سوی سردفتر و اخذ استعلامات لازم از قبیل استعلام از دارایی ( به روایتی ) و استعلام از اجرای ثبت و ... رعایت سایر تشریفات و مقدمات قانونی، آیا سردفتر درخصوص رد مال الصلح ( یا ثمن معامله) از سوی مصالح یا فروشنده که قصد اعمال حق فسخ را دارد ، به متصالح یا خریدار تکلیفی دارد یا خیر؟   

مثلا: آیا سردفتر حق یا تکلیف دارد که مصالح یا فروشنده را قبل از اعمال حق فسخش وادار کند که مال الصلح یا ثمن معامله را ابتداءاً به حساب سپرده موقت ثبت یا دادگستری واریز و سپس اعمال حق فسخ کند تا در ادامه کاربا اخطار و ابلاغ به متصالح یا خریدار از او خواسته شود که نسبت به وصول مال الصلح یا ثمن اقدام کند ؟

(در روش فوق فرض بر این است که قیمت واقعی در سند مندرج است و طرفین  و سردفتر در مبلغ مال الصلح یا ثمن اختلاف نظری ندارند.)

یا اینکه سردفتر صرفا با احراز حق فسخ و سایر شرایط اعمال فسخ را انجام داده و متصالح یا خریدار ( طرف فسخ ) شخصا باید نسبت به مطالبه مال الصلح و ثمن از طریق قضایی اقدام کند؟ 

از همکاران و دوستانی که مستنداتی در خصوص نظرات خود دارند خواهشمندم آن را ارائه نمایند تا مورد استفاده قرار گیرد.  

[ پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ٥:٠۳ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

((شورای نگهبان مصوبه اجباری شدن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را رد کرد))

این عنوان خبری بود که بسیاری از سایتها و حتی روزنامه ها در پی اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی و اخذ جرایم و ماده مربوط به نقل و انتقال اتومبیل در این باره منتشر کردند که انتشار این خبر دروغ از سوی رسانه ها به و یژه برخی روزنامه ها و سایتهای سرشناس بسیار مایه تعجب و تاسف است و انتشار این خبر کذب می تواند نشات گرفته از دو امر باشد:

 یا ناشی از بی اطلاعی رسانه ای و درج خبر از سوی سایتها و خبرگزاریها به اعتبار شایعات و جو سازیها بوده،

و یا اینکه به عمد و جهت عوامفریبی و با قصد و غرضی اقدام به درج خبر کذب نموده اند که اگر حالت دوم صحت داشته باشد باید به حال وضعیت خبری در کشور مان گریست .

خلاصه ماوقع و آنچه بر اسناد اتومبیل رفته است :

 عناصر و اراده هایی در اداره راهنمایی و رانندگی و ناجا در پروسه و سناریوی حذف اسناد اتومبیل و در دست گرفتن این امر در آمد زا، سعی کرد در لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی به نحوی اختیاری بودن و عدم اجبار به تنظیم سند رسمی و کفایت تاییدیه شرکت رهگشا به عنوان سند اتومبیل را در این لایحه گنجانده و آن را القا نماید. لکن نتیجه آن گنجانده شدن ماده 30 و تبصره آن به شرح زیر در لایحه فوق الذکر شد .

((ماده ۳۰لایحه مذکور مقرر میداشت : نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام  میشود ،دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک ، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک بنام مالک جدید مراجعه نمایند در غیر اینصورت پلاک وسیله نقلیه غیر مجاز محسوب شده و وسیله نقلیه توسط ماموران متوقف و جهت تعین تکلیف به اداره راهنمایی و رانندگی اعزام میشود

تبصره -  واگذاری و استفاده از وسیله نقلیه بصورت مبایعه نامه و قولنامه ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند تصویر وکالتنامه های فروش خودرو  را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال نمایند ، و با متخلف مطابق این ماده رفتار خواهد شد .))

در شرف طرح این لایحه و ماده در مجلس در سال 1388، مخالفین این امر در تغییر و لغو آن تلاش فراوان کردند و نتیجه مسکوت ماندن این ماده در مجلس بود  و عده ای با سوء استفاده از عدم تصویب این ماده در سطح وسیع شایعه به راه انداختند که مجلس به رسمی شدن اسناد اتومبیل رای نداد( شاید هم این امر از قبل پیش بینی شده بود و قصدشان از طرح چنین ماده ای بیشتر عدم تصویب و بهره برداری از جنبه عدمی آن بود) در حالی عدم آن خللی در مقررات موجود و گذشته ایجاد نمی کرد و طبق مقررات و رویه سابق از سالیان پیش انتقال اتومبیل به موجب سند رسمی بوده و با عدم تصویب این ماده چیزی عوض نشده بود. علی ای حال در ادامهاین ماجرا شورای نگهبان به جهت اینکه حذف ماده مذکور ( به جهت حذف مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد اتومبیل) بار مالی داشته محل جبرانی برای آن در نظر گرفته نشده لایحه را رد و جهت اصلاح به مجلس عودت داد .

نتیجه اصلاح ماده مذکور در کمیسیون حقوقی مجلس، ماده الحاقی(ماده 29 فعلی) و تبصره های آن به شرح زیر بود که در مجلس در تاریخ 16/10/89 با اکثریت آراء رای آورد و اکثریت نمایندگان بر اجباری بودن تنظیم سند اتومبیل به جهت اثرات سوء نداشتن سند رسمی تاکید کردند.

((ماده الحاقی- ماده 29 -  : نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تأیید شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

تبصره 1:نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره 2 : آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.))

که ظاهر این ماده نیز به مذاق آقایان خوش نیامد و حتی بعد از تصویب آن و جهت تحت تاثیر قرار دادن شورای نگهبان(به زعم خود) ، جار و جنجال فراوانی به پا کردند.لکن شورای نگهبان بی تفاوت به این امر با تایید ماده مذکور صرفا با ایراد به تبصره 2 آن، خواستار اصلاح آن شد زیرا طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس صرفا حق دارد تصویب برخی مقررات و آیین نامه ها را به دولت واگذار کند در حالی که در تبصره 2 این امر را به قوه قضائیه ( سازمان ثبت) واگذار کرده بود .

((اصل 85 قانون اساسی : مجلس می تواند ...... اجازه تصویب آنها{ برخی مصوبات} را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.))

با این وصف ((ثبت اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی اجباری گردید)) و صرفا مجلس باید جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب آیین نامه آن را به دولت بسپارد و طبیعتا دولت هم نمی تواند برخلاف قانون مصوب مجلس ایین نامه تصویب کند .

و این هم اظهار نظر در این خصوص از زبان سخنگوی شورای نگهبان :

سخنگوی شورای نگهبان با رد خبر برخی رسانه مبنی بر اینکه شورای نگهبان نقل و انتقال خودروها جزو وظایف ناجا دانسته است، گفت: ایراد شورای نگهبان فقط نسبت به تصویب آیئن نامه است نه اینکه در دفاتر اسناد رسمی نباید نقل و انتقال خودرو انجام شود و رسانه‌ها این موضوع را به صورت اشتباه منعکس کرده‌اند.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از خبرگزاری تابناک، عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به انتشار اخباری در خصوص نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی و اینکه شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه چهارشنبه گذشته خود این بند را جزو وظایف ناجا و تبصره ۲ آن را خلاف اصل «۸۵» قانون اساسی عنوان و لایحه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده، ضمن رد این خبر گفت: ایراد شورای نگهبان فقط نسبت به تصویب آیئن نامه است نه اینکه در دفاتر اسناد رسمی نباید بروند و رسانه‌ها این موضوع را به صورت اشتباه منعکس کرده‌اند.
 
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطر نشان کرد: ایراد ما به این شکل است که اطلاق تصویب آیین نامه در تبصره ۲ ماده الحاقی نسبت به مواردی که از وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد.
 
کدخدایی در توضیح چگونگی این ایراد گفت: تنظیم و تدوین آیین نامه اجرایی آن ماده بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده بود و آقایان فقها و حقوقدانان شورا بر این نظر بودند که چون آیین نامه طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی باید توسط دولت تنظیم شود و این هم آیین نامه اجرایی است و نیروی انتظامی وارد قضیه می‌شود دولت باید آیین نامه را تنظیم کند از این جهت ایراد گرفته شده است.
[ دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ٥:٤۸ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

22 بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی استبداد و قلبه ی رای  و اراده ی عمومی ملت مسلمان بر حاکمیت مستبد و ظالم ستمشاهی بر کلیه همکاران و ملت ایران مبارک باد .

[ پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

سوال:

دفتر خانه ای سندی تنظیم کرده که در آن فروشنده ای ملکی را به شخصی می فروشد و ضمن العقد بیع شرط می کند که خریدار ملک را وقف کند .

- این شرط چه نوع شرطی است؟

- آیا شرط صحیح است ؟

- در صورت بطلان شرط آیا مبطل عقد بیع است؟

به نظر می رسد شرط، خلاف مقتضای عقد بیع بوده و اقتضای عقد بیع که تملک و تام الاختیار بودن مالک( خریدار) در مال است را محدود نموده است. نظر شما چیست؟

 

[ سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩ ] [ ٩:٤٢ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب