دفتر اسناد رسمی 35 قم
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی

بنابر اطلاع از منابع غیر رسمی سمت های اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به شرح ذیل تعیین گردیدند.

 

- آقای محمد رضا محامد، سردفتر محترم دفتر اسناد رسیم 28 قم : رئیس هیات مدیره.

- آقای سید فخرالدین جزایری، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی شماره 22 قم: نایب رئیس هیات مدیره.

- آقای احمد رضا زاده عسکری، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 29 قم : خزانه کانون سردفتران و دفتریاران قم.

- آقای محمد مهدی پاکدل، سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی 55 قم : دبیر هیات مدیره.

[ یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی قم مشخص شدند.

ماخذ: http://daftar-it.persianblog.ir/post/106/

اعضای نهایی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم به شرح ذیل می باشد :

 اعضای اصلی :

حسین اسحاقی           سردفتر 6 قم

محمد رضا محامد          سردفتر 28 قم

فخرالدین براز جزایری     سردفتر 22 قم

احمد رضا زاده عسگری  سردفتر 29 قم

محمد مهدی پاکدل        سردفتر 55 قم

محمد هادی محامد       دفتریار 28 قم

مصطفی میرزایی          دفتریار

 

 اعضای علی البدل

حسین زوار                 سرفتر 32 قم

رضا عثمانی               سردفتر 39 قم

محمود آزاد                دفتریار 8 قم

[ یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥ ] [ ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

دوستان و همکاران صاحب نظر نیز اعلام نظر فرمایند.

 

استعلام اقرار به بیع

 

کانون محترم سردفتران و دفتر یاران تهران ( دایره حقوقی)

با سلام و احترام

مستدعی است اعلام نظر شود با توجه به صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم انواع اسناد و فواید رسمی نمودن روابط حقوقی و ممانعت از ترویج اسناد عادی،  تنظیم و رسمی نمودن اقرار نامه ی بدین مضمون و با توجه با شرایط و توضیحات مندرج در ذیل آن چه وجه و حکمی دارد :

اقرارنامه

اینجانب ( مقر ) ................. اقرار و اذعان میکنم که یک باب خانه / زمین / آپارتمان/ امتیاز آپارتمان را در تاریخ ... در قبال ..... ریال در تاریخ ...... ( یا بدون ذکر تاریخ ) در قبال مبلغ ...... ریال ( یا عوض مقوم به مبلغ ..... ریال ) به مقرله این سند واگذار نموده ام و ثمن ( یا عوض ) آن را دریافت نموده ام و متعهد به انجام تشریفات رسمی انتقال هستم و مقرله می تواند از این اقرار نامه به عنوان یک دلیل رسمی جهت حفظ و اثبات و اعاده حق خود در مراجع قضایی مورد استفاده قرار دهد .

و نیز اینجانب ( مقر له ) ....... با امضاء ذیل این سند اظهار می دارم که این اقرار دلیل بر مالکیت اینجانب نبوده و صرفا به عنوان دلیل اثبات حق در مراجع قضایی مورد  قبول و استفاده میباشد و تا وقتی که انتقال مطابق مقررات قانون ثبت و سایر قوانین جاریه به ثبت نرسد دولت اینجانب را مالک نخواهد شناخت.

سوالات :

 اول : آیا مطابق قوانین و مقررات منعی برای تنظیم چنین اقراری وجود دارد؟

 دوم : به فرض جایز بودن تنظیم چنین اقراری به نظر این اقرار مالی است و مطابق مبالغ مندرج در آن باید حق التحریر و حقوق دولتی وصول شود. مستدعی است در این خصوص نیز نظر خود را اعلام فرمایید.

 سوم : به فرض جایز بودن تنظیم چنین اقراری، به نظر غیر مالی کردن آن و عدم ذکر مبالغ تعهد یا پرداخت شده به جهت غیر مالی جلوه دادن سند مالی و فرار از پرداخت حقوق دولتی دارای اشکال باشد. مستدعی است در این خصوص نیز ارشاد و اعلام نظر شود .

 چهارم : به فرض بلا اشکال بودن چنین اقراری، مستدعی است اعلام نظر فرمایید در مواری نیز که مستند مالکیت مقر، سند رسمی نبوده و عادی و ضعیف میباشد ( از قبیل گواهی امتیاز حق مسکن یا واحد، صادر شده از سوی شرکتهای تعاونی مسکن) و با توجه به اینکه این اقرار دلیل و سند مالکیت نیست و صرفا دلیل اثبات رابطه ای حقوقی بین مقر و مقر له است است و صرفا جهت ارائه برای مراجع قضایی ( با توجیه مقر له و تصریح به این امر در متن اقرار نامه ) تنظیم و مورد استناد واقع میشود ، تنظیم آن چه حکم و وجهی دارد؟

                                                                                   با سپاس

                                                                 سردفتر دفتر اسناد رسمی 35 قم

                                                                                ناصر پیرمحمدی

*****

پاسخ استعلام

 

 

ضمن تشکر از توجه و پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران نکاتی در خصوص پاسخ مذکور به ذهن متبادر است که ذیلا درج میشود.

 - نکات قابل ذکر در خصوص این پاسخ :

1 - گویی متن استعلام به درستی و با دقت مورد مطالعه دفتر حقوقی قرار نگرفته است ، زیرا مقصود و منظور از اقرار مورد استعلام به هیچ وجه انتقال مالکیت نبود، بلکه چنانکه صریحا در متن استعلام و اقرار مورد نظر قید شده است مقصود رسمی نمودن اقرار به عنوان یکی از اسباب و ادله اثبات دعوی، به منظور التزام متعهد و مقر به اقدام و عمل بعدی است و در صورت عدم اقدام ارائه آن به مراجع قضایی به عنوان دلیل رسمی جهت اثبات دعوی میباشد .

2 - ماده 1258 قانون مدنی که در پاسخ  بدان اشاره شده است، تصریح دارد که اقرار از ادله اثبات دعوی است که در استعلام هم غیر از این اراده و پرسش نشده است و صرفا سوال شده که آیا اقراری را که از ادله اثبات دعواست را میتوان رسمی نمود یا خیر؟

3 - ماده 140 قانون مدنی نیزکه به عنوان مستند رد، ذکر شده به اسباب تملک اشاره دارد که در مورد پرسش ابدا منظور سبب تملک نبود و فقط دلیل اثبات دعوی مد نظر بود .

4 - مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک نیز به موارد اجباری ثبت انتقالات اشاره دارد که چنانکه عرض شد مقصود در استعلام به هیچ وجه انتقال نیست بلکه حصول دلیل رسمی بر انتقال است برای اجبار مقر و متعهد به اتمام و رسمی نمودن آن.

5 - در پاسخ استدلال شده است که:  برای انتقال در دفاتر اسناد رسمی رعایت تشریفات و استعلامات ضروری است، در حالی که ابدا انتقال در دفترخانه مورد نظر نیست، بلکه اقرار و تعهد به بیعی است که ممکن است سالیان سال پیش به وقوع پیوسته باشد یا اقرار به بیع و انتقالی یا دینی خارج از دفترخانه است که به جهت وجود همین استعلامات و موانع دست و پاگیر ضروری است از گزند انکار و تردید در امان باشد و رعایت این تشریفات در مراحل بعدی در هنگام عمل و اقدام هر یک از طرفین در انتقال رسمی چنانکه در متن استعلام و اقرار مورد پرسش تصریح شده ضروری است .

6 - کانون محترم سردفتران و دفتریاران قبلا در خصوص قانون پیش فروش ساختمان و به عنوان جایگزین تعهد به بیع را (اینجا) پیشنهاد کرده بود که پیشنهاد و تعهد مذکور نیز بی هیچ استعلامی قابل انجام بود و ماهیتا هیچ تفاوتی با اقرار مورد استعلام ندارد و با این پاسخ نوعی دوگانگی در نظر دفتر حقوقی کانون محترم سردفتران و دفتریاران مشاهده میشود.

7 -  و نهایت این که استعلام مذکور با اشراف و توجه به مواد و استدلالات ذکر شده انجام شده است و مقصود این بوده که شاید دلایل و مستندات متقن دیگری بوده باشد که صریحا چنین اقراری را منع کرده باشد و استعلام کننده از آنها بی اطلاع باشد و هدف این بود که از اطلاعات و تجربیات گروهی همکارن در کانون کمک گرفته شود. لذا به نظر این حقیر دلایل مذکور کافی برای منع تنظیم چنین اقراری نیست چرا که در مواقعی هیچ راهی برای حفظ و صیانت از روابط معاملاتی اقراد از گزند انکار و تردید جز تنظیم چنین اقرار نامه هایی به عنوان دلیل اثبات دعوی وجود ندارد.

[ شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥ ] [ ۱:۳٦ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

 ماخذ : سایت کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی( اینجا)

 تکالیف جدید دفاتر اسناد رسمی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاحات انجام شده در قانون مالیاتهای مستقیم که از اول سال 1395 اجرایی میشود چالشهای مختلفی در پیش روی دفاتر اسناد رسمی قرار میدهد بمنظور اطلاع از تغییرات انجام شده و تکالیف جدید، اصلاحات قانون توسط کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی اجمالا بررسی شده است که نتیجه تقدیم عزیزان میگردد.
***
 
[ یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤ ] [ ٩:٢٩ ‎ب.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

وضعیت سیستم  ثبت الکترونیک در روزهای پایانی سال

روزهای آخر سال است و به تعطیلات ابتدای سال 1395 نزدیک میشویم، طبق هر ساله گویی مردم دارند به آخر دنیا میرسند، دائم در تلاشند تا کارهایشان نیمه تمام نمانده و به سال بعد نیافتد. امور ثبتی و سندی مردم نیز مستثنا از این روند نیست و ترس از مقررات و احتمال افزایش تعرفه ها در سال آتی مزید بر این علت شده تا مردم در به اتمام رساندن امور سندی و دفترخانه ای خود تردید نکنند.

رویه ی ادارت و مراجع عمومی :

و اما بیشتر نهادها و مراجع از قبیل مراکز تعویض پلاک و بانکها و ... با توجه به ازدحام و تقاضای افزون آخر سال و پیش از شروع تعطیلات مردم، سعی در ارائه خدمات بیشتر در ساعات کاری بیشتر و افزون بر ساعات اداری به مردم دارند تا پاسخگوی مراجعات بیشتر از معمول مردم باشند .

وضعیت دفاتر اسناد رسمی و ثبت الکترونیک:

لکن بر عکس سایر مراجع در این روزها عملکرد ثبت الکترونیک چنان کند و نامطلوب و با قطعی های پی در پی شده است که پاسخگوی امور معمول دفاتر نیز نمی باشد چه رسد به پاسخگویی به ازدحام و مراجعات تعجیلی انتهای سال. به نحوی که برای ثبت و به انتها رساندن یک سند و اخذ آثار انگشتان، خصوصا در ساعات ظهر، سردفتر و اعضای دفترخانه مشقت فراوان باید تحمل کنند و پاسخگوی عجله و غرلندهای مراجعین نیز باشند.

 

 

به عنوان مثال در روز پنج شنبه بیستم اسنفد ماه 1394 حدود 10 دقیقه - یک ربع مانده به پایان ساعات اداری ( ساعت 13 و 30 دقیقه ) سیستم ثبت الکترونیک به طور کلی قطع شد و دیگر امکان ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نبود و چه بسیار مراجعانی که به تصور اینکه ممکن است دفاتر دیگر فعال باشند ملتمسانه با دفاتر اسناد رسمی تماس می گفتند و تقاضای ثبت سند می کردند.

شایسته است که با توجه به فصول خاصی از سال همچون ایام آخر سال و ازدحام مراجعین، جهت پاسخگویی به امور مراجعین و مردم تدابیری ( چه از جهت افزایش ساعات ارائه خدمت و چه از نظر سرعت و کیفیت کار ) اندیشیده شود که، بتوان بر روی سیستم جدید دفاتر اسناد رسمی و ثبت الکترونیک به عنوان سیستمی کامل و کار آمد حساب کرد و ذهنیت و تصوری دال بر اینکه با یک سیستم ضعیف و کند مواجه هستیم، ایجاد نشود. انشاء الله.

[ یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤ ] [ ٥:۳٢ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

این وکالتها، این کاغذ پاره ها!

چنانکه قبلا هم ( در اینجا ) بیان شد ه است، مشکلات عدیده ای در دهه های گذشته باعث شد تا وکالتنامه های فروش املاک که فروشندگان به خریداران میدادند، رواج چشمگیر یافته و در بسیاری از موارد جای اسناد انتقال واقعی را بگیرند، به نحوی که مردم از آن اصطلاحا به "فروش یا خرید وکالتی" در مقابل فروش و انتقال قطعی ( بیع ) یاد می کنند و عرف پذیرفته شده ای در معاملات املاک شده بود و هست .

لکن در حال حاضر با امکانات و محدودیتهایی که ثبت آنی در خصوص تنظیم یا تشخیص اعتبار وکالت نامه های رسمی به دفاتر اسناد رسمی داده است، به تدریج مردم بدین امر آگاهی و اشراف می یابند که وکالت سندی نیست که بتوان حساب انتقال و ایجاد مالکیت بر روی آن باز کرد. بلکه صرفا سند و راهکاری است موقت برای مواقع تعجیل و ضروری و حتی المقدور از آن پرهیز می کنند و در صورت دریافت وکالت نیز سعی دارند هر چه سریعتر با عمل به مفاد آنها در انتقال مالکیت املاک، مالکیت خود را تثبیت کنند.

وکالت نامه ها، اسناد و راهکاری موقت هستند.

چنانکه گفته شد وکالتنامه های فروش املاک صرفا راهکار و اسنادی موقت برای مواقع تعجیل و ضروری است برای مواقعی که رعایت تشریفات انتقال، فعلا و موقتا مقدور نیست، چرا که وکالت عقدی است جائز و عقد جائز به موت یا سفه یکی از طرفین از اعتبار می افتد .

کما اینکه بسیاری از وکالتهای رواج یافته از گذشته در حال حاضر به جهت فوت موکلین خود بی اعتبار شده اند.

آیا این وکالتنهامه های فاقد اعتبار حالا فقط کاغذ پاره هستند.

به هر دلیل این وکالتها از گذشته به غلط یا درست مردم رواج یافته اند و بسیاری بدان دل خوش کرده و آنها را اسناد مالکیت خود می پندارند و وجود این وکالت در ید فرد اماره بر تصرف فرد بر زمین مورد وکالت و نتیجتا اماره مالکیت او میباشد، لذا حتی با وجود بطلان و بی اعتباری آن از نظر حقوقی و به جهت فوت مالک یا موکل نمی توان آن را از نظر قضایی فاقد اعتبار و صرفا کاغذ پاره دانست بلکه حتی چنین کاغد پاره ای اعتباری به مراتب بیشتر و بالاتر از قولنامه ها و اسناد عادی دارد. چرا که این وکالتها از پشتوانه ای قوی و معتبر همچون تنظیم در نهاد دفاتر اسناد رسمی و تایید مقامی معتبر به نام سردفتر اسناد رسمی برخوردارند و اگر چه به جهت قانونی فاقد اعتبار حقوقی هستند ولی از گزند تردید و انکار در امانند و وجود امضا موکل و مالک ذیل آنها غیر قابل انکار و تردید است و لذا اماره ای محکم و قوی برای اثبات تصرف و مالکیت میباشند و بر این اسای در اثبات مالکیت و تصرف نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بر قولنامه های و اسناد و دست نوشته های عادی ارجحیت و برتری دارند.

استدعا از مراجع قضایی و شبه قضایی:

لذا شایسته است مراجع محترم قضایی و شبه قضایی همچون هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک بدون سند باید به این نکته توجه داشته باشند و وکالتهای راجع به فروش املاک با ویژگیهای و شرایط خاص را که خریدار بودن وکیل آن شکی نیست را به عنوان اماره تصرف و مالکیت قلمداد کرده و به واسطه آن اثبات و تثبیت مالکیت کنند و با وجود این وکالتهای نام معتبر( در صورتی که محل و حدود ملک موضوع آن هم در وکالت معلوم و معین باشد ) نیازی به دلیل، و اماره و قرینه دیگر همچون قولنامه یا اسناد عادی نبینند.

دفاتر اسناد رسمی و وکالت اعمال حقوق ناشی از این وکالتها. 

چنانکه بیان شد نمی توان این وکالتهای را صرفا کاغذ پاره دانست و ارزش و اعتباری برای آن  قائل نبود . لذا برای حفظ نظم عمومی و معطل نماندن معاملات مردم و جلوگیری از سوق یافتن افراد به معالمات عادی و قولنامه ای که خود مفسده ای خواهد بود، بهتر است ( پیشنهاد میشود ) دفاتر اسناد رسمی اعمال حقوق فرضی و متصوره از این وکالتها، (که همان استفاده در مراجع قضایی و شبه قضایی است به عنوان اماره یا قرینه) را با وکالت های جدید به دیگران واگذار کنند رسمی و محضری بودن ایادی اسناد در این معاملات محفوظ باشد.

 از این رو به نظر میرسد بسیا پر فاید باشد که دفاتر اسناد رسمی ضمن تحصیل سوابق وکالتها و تفویض وکالتهای فروش ملک موجود در دست مردم و اطمینان از صحت اصالت آنها و پی بردن به مالکین و موکلین اولیه و اطمینان از زنده یا در قید حیات نبودن آنان به نحو مقتضی اختیارات حاصل از این وکالتها را در قالب وکالتهای جدید ( به عنوان وکالت اعمال حقوق متصوره ناشی از تفویض وکالت یا وکالت ) به خریدار، وکلا یا افراد جدید واگذار کنند.

و امید است به پشتوانه سامانه ثبت الکترونیک و همت دفاتر اسناد رسمی و آگاهی هر چه بیشتر مردم معاملات در مسیر انجام صحیح خود قرار گیرند و هر چه بیشتر از روشهای متزلزل جایگزین معاملات صحیحه، همچون وکالت جلوگیری شود .     

 

[ یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤ ] [ ٤:٤۳ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

به رسم هر ساله و با الهام از آیه 282 سوره مبارکه بقره که اشارت بر کتابت و ثبت معاملات و دیون و کاتبین بالعدل دارد و قرابت این عنوان با ثبت و سند رسمی به پیشنهاد پیشکسوتان و سفارش بزرگان و استقبال اکثریت این صنف، با نزدیک شدن به ششم دی ماه، به عنوان دویست و هشتاد و دومین روز سال  این روز را به عنوان روز تکریم جایگاه دفاتر اسناد رسمی و بزرگداشت جایگاه سند رسمی گرامی می دارم و امیدواریم روز به روز بهتر و بیشتر از گذشته بتوانیم در ارتقاء جایگاه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی در راستای خدمت به مردم و مسلیمن و حفظ حقوق آنان گام بر داریم .

 

یاد بود ششم دی ماه روز دفاتر اسناد رسمی

 

[ یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤ ] [ ٦:۱٤ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]

برای هر بار تعویض پلاک لزوما باید یک انتقال نیز ثبت شود .

این برداشت معاون امور اسناد وسردفتران سازمان ثبت کشور از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است که مطابق بند 3 از بخشنامه ذیل به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده است ، لذا بر این اساس بعد از هر تعویض پلاک ثبت انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و هر گونه تعویض پلاک مجدد قبل از ثبت انتقال یا تنظیم یک انتقال با وجود تعویض پلاکهای متعدد خلاف ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است .

***

شماره 94 / 147204

تاریخ 27 / 08 / 1394

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها

سلام علیکم:

با توجه به پیشنهاد مدیر کل محترم پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و به منظور کاهش آسیب هایی ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید کراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی اعلام  میگردد.

1-هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو ، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحا از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند مندرج شود.

2-به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودرو ها بدون تنظیم سندرسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی الامکان در وکالت نامه های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

3-در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخفلات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی  ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام نشده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.

 

دکتر محمد مهدی انجم شعاع

معاون امور اسناد

 

 

[ سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٤ ] [ ٥:۳٢ ‎ق.ظ ] [ ناصر پیر محمدی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دفتر اسناد رسمی 35 قم سردفتر : ناصر پیر محمدی دفتریار : ابراهیم عباسی. نشانی : قم خ توحید نبش توحید 22. تلفن38816500 - 025 و 38825559 - 025 تاریخ تاسیس 15/1/1382. هدف این وبلاگ تبادل اطلاعات و نظرات با همکاران و خوانندگان. آنچه در این وبلاگ می آید، ( جز آنچه جنبه خبری و اطلاع رسانی دارد)نظرات مدیر وبلاگ و در قسمت نظرات( کامنتها) نظرات شخصی کامنت گذارنده است و استنباط نهایی با توجه به تبادل نظرها با خوانندگان میباشد .
امکانات وب
RSS Feed



نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب