چنانکه در خبرها و وبلاگهای همکاران( اینجا ) ملاحظه نموده اید طرح اصلاحی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی به مجلس اعلام وصول گردید .

نکات جالب توجه و مثبتی در طرح مذکور ملاحظه میشود که هر یک از آنها در جای خود قابل بحث و تبادل نظر است .

لکن آنچه فی الحال قصد اشاره به آن است، راجع به یکی از تکالیفی است که تحت بند 9 در ماده 66 قانون دفاتربه تکالیف کانون سردفتران اضافه شده است که طبق آن یکی دیگر از تکالیف کانون سردفتران و دفتریاران (( تقسیم عادلانه کلیه اسناد ادارات و سازمانها و نهادها وشرکتهای دولتی ، شهرداریها ، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسوین تقسیم اسناد )) خواهد بود و نکته ی جالبتر در این بند قراردادن بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تحت شمول تقسیم عادلانه اسناد است که کاری بسیار پسندیده به نظر میرسد .

لکن آنچه در تقسیم اسناد مهتر از خود تقسیم است ، ضمانت اجرای آن است. اگر چه به نظر میرسد در این طرح این قصد وجود دارد که با اصلاح ماده  38  قانون دفاتر اسناد رسمی و در نظر گرفتن مجازاتهایی همچون ممنوعیت از تنظیم انواع خاصی از اسناد برای مدتی معین ضمانت اجرایی برای تقسیم اسناد در نظر گرفته شود ولی باز تقسیم عادلانه اسناد از ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار خواهد بود و چه بسا دفاتری مدتی با تخلف از این بند مبالغ کلانی از تنظیم اسناد بانکی و دولتی نصیب خود نمایند و محرومیت آنان برای مدت شش ماه از تنظیم چنین اسنادی و حتی انفصال موقت آنان تنبیه و مجازات قابل توجهی در قبال منافع حاصل شده برایشان بشمار نخواهد آمد.

 لذا برای اینکه تقسیم اسناد به معنی واقعی خود اجرا شود به نظر یک راه مطمئن این است که بند 9 اضافه شده به ماده 66 قانون دفاتر در طرح ارائه شده بدین نحو یا مشابه آن تکمیل گردد :

ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی : وظایف کانون به شرح ذیل است : 1 - ...

2 - ...

.... 9 _ تقسیم عادلانه کلیه اسناد ادارات و سازمانها و نهادها و شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی  و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد .

تبصره : کلیه نهادهای مذکور و مشمول این بند مکلف به رعایت مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد و تقسیم فوق الذکر هستند و در صورت تخلف و ارجاع و تنظیم سند خارج از مکانیزم تقسیم مصوب سند تنظیمی فاقد اعتبار اجرایی خواهد بود .

این امر باعث خواهد شد تا در تنظیم اسناد مشمول تقسیم کمترین اعمال نوذ صورت گرفته و  علاوه بر دفاتر اسناد رسمی، نهادها و ادارات مشمول تقسیم نیز دقت و توجه کامل در تقسیم و ارجاع اسناد خود مطابق مکانیزم تقسیم مصوب کانون نمایند و متوجه عواقب عدم رعایت آن باشند .

_____________________________

موضوع مرتبط : تقسیم اسناد یا داستان دو سردفتر .

در وبلاگ کلیه عمو پستی دیدم با عنوان اجرای حکم انتقال خودرو که در آن دغدغه ی جناب سید علیرضا جلالی سردفتر محترم 11 نی ریز این بود که چرا دادگاه بدون اینکه دلیلی ( سندی) برای مالکیت شخصی بنام اصغر باشد، حکم انتقال اجرایی از نام او به نام خریدار جدید صادر کرده است و چرا ماده 29 آیین نامه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی رعایت نشده است.

در بدو امر بنا بر برداشت ناقصی که شاید از کم دقتی این حقیر ناشی می شد گمانم بر این بود که جناب جلالی عزیز سخت گیری به خرج می دهد و جایی که دادگاه حکم صادر کرده لابد مالکیت را نیز به هر طریق احراز کرده است چرا باید مالکیت محکوم علیه( که ورثه مرحوم اصغر میباشند) مورد تردید و سخت گیری سردفتری باشد که انتقال اجرایی مذکور برای ثبت به اور ارجاع شده است ؟ و لو  اینکه سند رسمی به نام او طبق ماده 29 تنظیم نشده است.

در کلنجاری که در این خصوص با خود و با عمو جلالی از طریق کامنت و تلفنی داشتم به این نکته مهم رهنمون شدم که مساله این نیست که چرا دادگاه چنین حکمی صادر کرده.

بلکه مساله این است که چرا باید برای صدور حکم از مرجع غیر صالح استعلام شود و راهنمایی و رانندگی چه حق و صلاحیتی دارد که مالکیت افراد بر وسایل نقلیه را تایید یا تکذیب نماید ؟!!

آنچه مسلم است اینکه مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اداره راهنمایی و رانندگی صرفا مکلف است قبل از ثبت انتقال در دفاتر اسناد رسمی نسبت به بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک ، اخذ جرایم و تعویض پلاک اقدام کند . لذا صلاحیتی در تغییر مالکیت و اعلام مالکیت ندارد .

پس مرجع صالح برای اعلام مالکیت اتومبیلها چه مرجعی است؟

در خصوص املاک مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک میشناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت یا به او انتقال شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت باشد بر این اساس است که برای تشخیص مالکیت افراد بر املاک از دفاتر املاک ادارات ثبت استعلام به عمل می آید.

لکن در خصوص مالکیت اتومبیلها نظر به رویه سابق که پس از ثبت سند نام آخرین مالک  به اداره راهنمایی و رانندگی اعلام میشد در حال حاضر نیز برای تشخیص مالکیت  اتومبیلها طبق همان رویه گذشته و به جهت نبودن مرجع دیگری برا این امر از ادارت راهنمایی و رانندگی استعلام به عمل می آید که رویه ای نادرست و موجب خطا خواهد بود چرا که مالکیتها با وفق ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بر اساس سند رسمی انتقال می یابد نه با تعویض پلاک .

مشکل کجاست؟

نقصی که در حال حاضر وجود دارد عدم وجود مرجعی وابسته به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت برای تشخیص و اعلام مالکیت اتومبیلها میباشد و به نظر میرسد با توجه به ماده 29 مذکور که انتقال اتومبیلها باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی باشد باید سیستم و مرجعی سراسری همانند آنچه در اداره راهنمایی و رانندگی(راهور ناجا) وجود دارد، راه اندازی شود تا کانونها یا جوامع سردفتران و دفتریاران استانها و یا ادارات ثبت مرجع تشخیص و اعلام مالکیت اتومبیلها باشند و پیش بینی چنین سیستمی در آیین نامه ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  که در تدوین و تصویب آن تاخیر و کم لطفی صورت گرفته است، ضروری است و شاید حکمت این تاخیر نیز این بوده که گنجاندن ماده ای در آن مبنی بر الزام به ایجاد چنین سیستمی از نظر دور نماند.

با وجود نمونه عملی چنین سیستمی در راهور ناجا که مالکین پلاکها را به صورت سراسری تشخیص و اعلام می نماید، پیش بینی و طراحی سیستم فوق الذکر در خانواده دفاتر اسناد رسمی کارغیر ممکن یا شاقی به نظر نمی رسد .

در حالی که امید چندانی به بازگشت تراکنشهای ناموفق تاریخهای 18 و 19 اسفند 1390 با گذشت حدود دو ماه  و  نیز بازگشت کسر واریزی حق التحریرهای دوره ی فروردین ماه 91 ( 1390/12/26 الی 1391/01/25 ) نبود ، خوشبختانه امروز با وارسی حساب های مربوطه متوجه شدیم مبالغ مذکور تمام و کمال به حسابها عودت داده شده است.

اگر چه این اختلاف حسابها وتاخیر پرداخت ها موجب دل نگرانی و اعصاب خردی برای ما و همکاران به جهت کنترل و وراسی مدام واریزی ها و پرداختها و نامه نگاری و تماسها و اخذ پرینتهای متعدد از حسابها جهت مشخص نمودن اختلافها گردید ولی مهمتر از همه اینها سلب اعتمادی بود که در اثر این اتفاقات به شرکت پرداخت الکترونیک سامان و سامانه مربوطه ایجاد شد که نتیجه ی آن توقف پرداختهای حق التحریر از طریق این سامانه میباشد که نتیجه این امر نیز تضرر این شرکت ناشی از، از دست دادن این گردش وجوه و کاهش اعتبار آن میباشد .

علی ای حال تا وقتی که همکاران اطمینان خاطری از بابت عدم بروز مشکلات پیش آمده مذکور پیدا نکنند و شرکت پرداخت الکترونیک سامان به طریق مقتضی جلب اعتماد از مشتریان خود( مثلا با قول مساعد در رفع مشکلات موجود و عدم تکرار چنین اتفاقات یا رساندن آنها به حد اقل و مقرر نمودن تضمیناتی از قبیل پرداخت خسارت در صورت بروز چنین مشکلاتی ) ننماید ، بعید به نظر می رسد همکاران مجددا تمایلی به پرداخت وجوه حق التحریر  خود از طریق این سامانه نمایند .

اطلاعیه اداره امور مالیاتی استان قم

بنا بر اعلام اداره امور مالیاتی استان قم به اطلاع کلیه ی دفاتر اسناد رسمی و مودیان مالیاتی میرساند جهت دریافت پاسخ استلعام نقل و انتقال املاک، قبل از هر گونه مراجعه حضوری به اداره کل امور مالیاتی استان قم (واقع در خیابان امام خمینی) با تماس با تلفن گویای شماره 6610022 نسبت به اخذ نوبت و اطلاع از مدارک مورد نیاز اقدام و بر اساس نوبت تعیین شده مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است در سیستم مذکور برای اخذ نوبت، داشتن کد رهگیری و وارد کردن آن از طریق این سیستم تلفنی الزامی است .

لذا شایسته است دفاتر اسناد رسمی هنگام صدور استعلام نقل و نتقال املاک مراجعین را از این امر مطلع نمایند .

چهل غروب غم انگیز گذشت

  چهل روز پیش(18 اسفند 1390) بود که دستگاه خود پرداز بانک ملی ( که از سوی شرکت پرداخت الکترونیک سامان پشتیبانی میشود ) در اثر اختلال پیش آمده در سیستم پرداخت ، مجموعا مبلغ دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال از یکی از کارتهای بانکی اینجانب بدون صدور هیچ گونه رسید و پیامی کسر نمود که بعد از وارسی حساب خود، متوجه این کسر گردیدم و اکنون بعد از گذشت چهل روز و با وجود تماسهای مکرر و مکاتبه با شرکت پرداخت الکترونیک سامان شعبه قم،با وجود قول مساعد شعبه مذکور بر بازگشت چند روزه وجوه کسر شده، هنوز خبری از عودت مبالغ ذکر شده نیست و خدای داند که چندین دفتر گرفتار این سرنوشت شده اند و باز خدای داند که این مبالغ ( که در صورت تعدد چنین تراکنشهایی مبالغ کلانی خواهد بود) در این مدت مدید در کجا به سر می برده و چه بر آنها گذشته است .

ضمن عرض تسلیت به کلیه عزیزانی که به این سرنوشت گرفتار شده اند درخواست می شود مراتب اعتراض خود را بدین امر، از طریق قراردادن کامنت در ذیل این پست و ذکر مبالغ از دست رفته خود، یا مکاتبه با شعب شرکت مذکور و انعکاس در وبلاگهای خود یا هر طریق دیگر اعلام نمایند، تا شاید ضمن اقدام جهت عودت وجوه برداشت شده از تکرار موارد مشابه جوگیری و نسبت به حل مشکلات این سیستم پرداخت، اقدام شود .

همچنین از پرداختیهای های حق التحریر فروردین ماه دفتر اینجانب نیز مبلع یک میلیون و پنجاه هزار ریال کسر واریزی به حساب اینجانب مشاهده گردید که بر خلاف هر ماه که در روز بیست و ششم کل پرداختیها به حساب دفتر واریز میشد در صورتحساب این دوره این اختلاف حساب وجود دارد لازم به ذکر است این اختلاف تنها با بررسی حساب مشخص شد و در صورتی که در کنترل حساب دقت لازم به عمل نمی آمد چه بسا هیچ وقت متوجه این کسر واریزی نمی شدیم .

لذا لازم گردید برای جلوگیری از تضرر بیشتر دفتر خانه، در واریز هر گونه حق التحریر از طریق برنامه فوق الذکر تجدید نظر به عمل آورم و مراتب کتبا به شعبه شرکت مذکور و اداره محترم ثبت استان منعکس خواهد شد . 

_______________________________

ضمنا با اطلاع میرسد شرکت مذکور اخیر اقدام به نصب نسخه جدید سیستم پرداخت دفاتر در دفاتر استان قم نموده است که نه تنها در نسخه جدید از مشکلات قبلی کاسته نشده بلکه مشکلات جدید دیگری نیز به این برنامه اضافه گردیده است از جمله عدم نمایش تراکنشها به ترتیب معرفی شده ( مثلا بر اساس شماره سند ) و نیز وقتی منوی پرداخت باز است باز کردن منوهای دگر غیر ممکن است و حتما باید منوی پرداخت ببندیم تا مثلا بتوانیم گزارش تراکنشها را ملاحظه و کنترل کنیم که در نسخه قبلی چنین معضلی وجود نداشت و یک سری ایرادات دیگر که اینجا مجال طرح آنها نیست .

برای دانلود ارزش معاملاتی ( منطقه بندی ) املاک استان قم برای اجرا در سال 1391 از این آدرس استفاده کنید .

درسال 1310 شمسی به جهت وقایع تلخ و ناکامیهایی که برای استاد شهریار در تهران پیش آمد وی به نیشابور تبعید و پس از مدتی در اداره ثبت اسناد و املاک نیشابور و خراسان مشغول به کار شد . در اداره ثبت خراسان همکاری داشت که کار بایگانی پرونده ها را انجام میداد که به او سپهر بایگان می گفتند. استاد با تاثر از سپهر و کار او که مدام در حال بایگانی نمودن پرونده ها بود شعر زیبای (( سپهر بایگان )) را سروده است که ایهام گونه به آمدن و رفتن انسانها و بایگانی شدن پرونده عمر آنها یکی پس از دیگری اشارت دارد.

ذیلا این شعر زیبار را می خوانید ولی شنیدن آن با صدای خود استاد لطف دیگری دارد که برای شنیدن می توانید آن را از  اینجا دانلود کنید .

سپهر بایگان :

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند
بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند

همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست
طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند

بلبلی در سینه می‎نالد هنوزم کاین چمن
با خزان هم آشتی و گل‎فشانی می‎کند

ما به داغ عشقبازی‎ها نشستیم و هنوز
چشم پروین همچنان چشمک‎پرانی می‎کند

نای ما خاموش ولی این زهره‎ی شیطان هنوز
با همان شور و نوا دارد شبانی می‎کند

گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان
با همین نخوت که دارد آسمانی می‎کند

سالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوز
در درونم زنده است و زندگانی می‎کند

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من
خاطرم با خاطرات خود تبانی می‎کند

بی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی
چون بهاران می‎رسد با من خزانی می‎کند

طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند
آنچه گردون می‎کند با ما نهانی می‎کند

می‌رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان
دفتر دوران ما هم بایگانی می‌کند

شهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنید
ور نه قاضی در قضا نامهربانی می‎کند.

اعلام قیمتهای منطقه بندی جدید املاک استان قم، تغییر رویه ای پسندیده از سوی اداره امور مالیاتی استان قم .

از سال 1388 اداره امور مالیاتی قم رویه ای عجیب و ناعادلانه در خصوص اعلام قیمت منطقه بندی املاک و اخذ مالیات نقل و انتقال در پیش گرفته بود که بر اساس آن برای املاک دو قیمت منطقه بندی در نظر گرفته میشد که یکی به عنوان ماخذ مالیات نقل و انتقال قرار می گرفت که قیمت بسیار بالائی بود ( قیمتی که به قیمت واقعی املاک نزدیکتر بود )و بر اساس آن مالیاتهای گزافی( حدود 10 برابر بلکه بیشتر از مالیاتها در سایر نقاط کشور ) بر متعاملین قمی تحمیل میشد.

و قیمت منطقه بندی دومی نیز که همان قیمت اندک و ناچیز سابق بود، به دفاتر اعلام میشد که به عنوان ماخذ حق الثبت و حق التحریر ثبت اسناد قرار گیرد و این رویه بی عدالتی بزرگی در حق دفاتر اسناد رسمی بود و وقتی علت آن پرسیده میشد اعلام میشد که برای رعایت حال مردم و کاهش هزینه های تنظیم سند رسمی صورت گرفته است !!! 

تا پایان سال 1390 همین رویه ادامه داشت و نتیجه ی آن افزایش اسناد تنظمی بر اساس ماده 6 آئین نامه قانون تسهیل اسناد و بدون استعلام از اداره امور مالیاتی بود و نتیجه این امر نیز اولا فرار از پرداخت مالیات معاملات ولو به طور موقت بود و این اداره امور مالیاتی بود که برای وصول آنها بعد از تنظیم باید اقدام می نمود و ثانیا  چون  در اسنادی که با اعمال قانون تسهیل اسناد تنظیم شده بود در مراجعات بعدی خریداران، اداره ی امور مالیاتی، مالیات معاملات قبلی و جرایم متعلقه را نیز اخذ می نمود لذا باعث رواج هر چه بیشتر اسناد اصطلاحا وکالتی در معاملات املاک میشد و نهایتا اگر یکی از این وکلا قصد قطعی نمودن ملک را داشت در مراجعه به اداره امور مالیاتی کلیه مالیاتهای معوق و جرایم آنها بر این فرد تحمیل میشد و این نیز بدور از عدالت و انصاف بود .

در تغییر رویه ی جدید و پسندیده ای که در اداره امور مالیاتی استان قم رخ داد برای اعمال در سال 91، اولا قیمتهای منطقه بندی جدید که به عنوان ماخذ مالیات در نظر گرفته شده است ( آنطور که شنیده شده ) نصف قیمتهای منطقه بندی سابق( قیمتهایی که این چند ساله اعمال میشد) است و ثانیا همان مبلغ به عنوان ماخذ حق الثبت و حق التحریر نیز به دفاتر اسناد رسمی اعلام میشود که نفع سه جانبه ای بر این تصمیم مترتب خواهد بود .

الف : بهترین نتیجه ای که از این تصمیم حاصل شد در نظر گرفتن نفع مردم بود که این چند ساله برای معاملات املاک متحمل مالیات گزافی شدند که بدین ترتیب این مالیات تعدیل گردید و به نحو چشمگیری کاهش یافت .

ب : نتیجه دیگر آن به نفع اداره امور مالیاتی بود، بدین شرح که با این روش متعاملین رغبت بیشتری به مراجعه به اداره امور مالیاتی و پرداخت مالیات مربوطه خواهند یافت و نیز از تنظیم اسناد بدون استعلام اداراه امور مالیاتی که موجب بی سامانی در پرونده های مالیاتی مربوطه میشد جلوگیری خواهد شد .

ج : نهایتا آنچه به نفع دفاتر اسناد رسمی است این که با توجه به پر زحمت و پر مسوولیت بودن تنظیم اسناد انتقالات غیر منقول حق الثبت و حق التحریر متعلقه، با توجه به قیمت منطقه بندی جدید تا حدودی تعدیل و به نفع دفاتر اسناد رسمی خواهد شد .

***

لازم به ذکر است لوح فشرده قیمتهای جدید در اختیار جامعه سردفتران و دفتریاران استان قم قرار گرفته و در چند روز آینده در اختیار دفاتر متقاضی قرار خواهد گرفت لکن به توجه به کاهش چشمگیر مالیتاهای نقل و انتقال، به صلاح نزدیکتر است که دفاتر اسناد رسمی با اخذ مفاصاحسابهای مالیاتی اقدام به ثبت انتقالات غیر منقول نموده و حتی المقدور از اعمال ماده 6 آیین نامه قانون تسهیل اسناد ( با توجه به نتایج سوء این رویه که فوقا اشاره شد ) اجتناب کنند .